اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام1- الف.ش. فرزند م.، 50 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قیـد معرفـی کفیـل، 2- خانـم ز.ن. فرزنـد ع.، بـه لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد، ردیف اول با وکالت آقای ….ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. (2 فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالاً بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی م. ر. ا. رئیس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک، مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تأخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولاً: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه م. ر. ا. موضوع پرونده کلاسه 900265 این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ 28/4/88 از سوی شعبه 14 بازپرسی دادسرای ناحیه 2 قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم کلاهبرداری و جعل عنوان گردیده و در پرونده حاضر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عنوان شده است موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و شکایت مطروحه اخیر از دید مطلع موضوع قبلی بوده و موضوع علیحده ای نمی باشد. لـذا دادگـاه با رد کیفـرخـواست صـادره از دادسـرا بـه استناد بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در خصوص شکایت دیگر بانک م. علیه آقای ….ش. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع وام پرداختی به خانم ز.ن. و همچنین اتهام خانم ز.ن. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات ناموجه م. ر. ا. و عدم حضور متهمه ردیف دوم در دادسرا و دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است و دفاعیات وکیل مدافع م. ر. ا. مؤثر در مقام نمی باشد. علـیهذا ب. ت. ب. مراتب فـوق و توجـهاً به سوابق کیفری م. ر. ا. دادگاه مستنداً به مواد 533 و 535 و 598 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان برازجـان به عنوان تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و متهم ردیف دوم را نیز از بابت جعل به تحمل 6 ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 18میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت پرونده کلاسه 900359 این دادگاه محکـوم می نمایـد. رأی صـادره نسبـت بـه م. ر. ا. حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب. و نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه است. دادرس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….ز. به وکالت از آقای ….ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 920997218300426 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تأیید می گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند، بـه علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا پس از رسیدگی ماهوی اظهار عقیده نمایند. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی در تاریخ 5 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهامات مربوط به تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و جعل سند پرداخت. یکی از متهمان به عنوان رئیس وقت بانکی متهم به تسهیل اعطای تسهیلات بدون رعایت ضوابط قانونی شد و دیگری به جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح متهم گردید. <br>دادگاه با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب برای اتهام متهم اول صادر کرد. در خصوص اتهامات متهم دوم، وی به 6 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین، ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری متهم اول، اقامت اجباری وی لغو گردید. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، ضمن تایید محکومیت متهم دوم، اقامت اجباری متهم اول را نیز لغو کرد، اما قرار موقوفی تعقیب برای وی را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعطای وام بدون رعایت ضوابط قانونی و عدم کنترل مدارک و هویت ضامن، از مصادیق اهمال در انجام وظیفه است. در خصوص اتهام 1 - الف.ش. فرزند م.، 50 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به قید معرفی کفیل، 2 - خانم ز.ن. فرزند ع.، به لحاظ عدم حضور در دادسرا و دادگاه بلاقید آزاد، ردیف اول با وکالت آقای ….ز. و دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع شکایت ب. با وکالت م.ص. و الف.ش. و ک.س. ( 2 فقره شکایت) و ردیف دوم دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (جعل گواهی کسر از حقوق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و استفاده از آن) اجمالا بدین توضیح که حسب اعلام وکلای شاکی م. ر. ا. رئیس وقت بانک م. بوده که بدون رعایت ضوابط قانونی و کنترل تکمیل مدارک اعطای تسهیلات و اصالت هویت ضامنین و بدون حضور ضامنین در بانک، مدارک مربوط به اخذ تسهیلات از بانک خارج و در خارج از بانک تکمیل و بدون کنترل منجر به اعطای تسهیلات گردیده و در مرحله پرداخت اقساط با به تاخیر افتادن اقساط تسهیلات اعطایی جعلیت گواهی های صادره و مدارک اخذ وام در خصوص امضای ضامنین محرز گردیده است و منجر به شکایت به شرح فوق شده است. دادگاه اولا: در رابطه با شکایت وکلای شاکی علیه م. ر. ا. موضوع پرونده کلاسه --- این دادگاه در رابطه با وام پرداخت شده به نام ع.ک. و ج.ح. صرف نظر از ماهیت امر چون در پرونده یادشده به موضوع رسیدگی و در تاریخ 28/4/88 از سوی شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 2 قرار منع تعقیب صادر گردیده هر چند در قرار صادره اتهام متهم کلاهبرداری و جعل عنوان گردیده و در پرونده حاضر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی عنوان شده است موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و شکایت مطروحه اخیر از دید مطلع موضوع قبلی بوده و موضوع علیحده ای نمی‌باشد. لذا دادگاه با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در خصوص شکایت دیگر بانک م. علیه آقای ….ش. دایر بر تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع وام پرداختی به خانم ز.ن. و همچنین اتهام خانم ز.ن. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول، ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات ناموجه م. ر. ا. و عدم حضور متهمه ردیف دوم در دادسرا و دادگاه علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است و دفاعیات وکیل مدافع م. ر. ا. موثر در مقام نمی‌باشد. علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق و توجها به سوابق کیفری م. ر. ا. دادگاه مستندا به مواد 533 و 535 و 598 قانون مجازات اسلامی م. ر. ا. را به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان به عنوان تتمیم مجازات تعزیری طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و متهم ردیف دوم را نیز از بابت جعل به تحمل 6 ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت پرونده کلاسه --- این دادگاه محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب. و نسبت به متهمه ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….ز. به وکالت از آقای ….ش. فرزند م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 9/5/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و دو سال اقامت اجباری در شهرستان برازجان محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد زیرا با مداقه در مندرجات اوراق پرونده عنوان صحیح مجرمانه بزه ارتکابی توسط متهم مذکور اهمال در انجام وظیفه و با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی انطباق دارد و تحقیقات دادگاه نخستین نشان می دهد که وی مرتکب بزه انتسابی شده است اما این دادگاه به لحاظ فقد سابقه کیفری اقامت اجباری را به مصلحت ندانسته و آن را از دادنامه حذف می‌نماید. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش با اصلاح تایید می‌گردد. تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. به وکالت از ب. نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وارد است زیرا صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد و عدم کفایت دلیل اعتبار امر مختومه پیدا نمی کند، به علاوه اتهام قبلی متهم کلاهبرداری بوده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا پس از رسیدگی ماهوی اظهار عقیده نمایند. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران