اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم شماره پرونده: 9901923 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … به وکالت از خانم … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی کشوری در مورد نحوه محاسبه و مطالبه مابه التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و با این استدلال که دستگاه متبوع آنها در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی به آنان اطلاع رسانی نکرده، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال کلیه اقدامات از جمله تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص نحوه محاسبه میزان کسور انتقال بیمه از صندوق اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به طرفیت سازمان بازنشستگی کشور ضمن نقض دادنامه شماره 9609970957002333-30؍11؍1396 صادره از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970959301433-5؍4؍1397 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است: ن. ب. ا. حسب گـواهی معاون قضایی رییس کل و منابـع انسانی دادگستری خـراسان رضوی بخشنامـه شماره 500؍135851؍9000-1؍9؍1393 اطلاع رسانی نشده و حق بهره مندی از بخشنامه مذکور برای تجدیدنظر ایجاد شده و سلب این حق مغایر قاعده قبح عقاب بلابیان است و علاوه بر آن احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و از حقوق بنیادین و تضمین شده و مورد حمایت نهادهای قضایی است و بر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی عقاب بلابیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت « اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره 705-10؍2؍1384، 544-27؍10؍1383، 430-18؍6؍1386 و 386-4؍6؍1386 بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آراء برای شعب دیوان طبق ماده 89 قانون دیوان الزامی است لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال تصمیم صندوق بازنشستگی در خصوص انتقال کسور بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9809970904200838-26؍3؍1398 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است: مستفاد از ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27؍3؍1365 و اینکه تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت در روند اقدامات مورد اعتراض شاکی برای این مرجع در بررسی های به عمل آمده و حسب مدارک موجود احراز نگردید و اینکه شاکی دلیل، مدرک یا مستند متقنی که دلالت بر صحت ادعای وی و استحقاقش باشد ارایه ننموده است علیهذا نظر به مراتب معنونه و به مستفاد از قاعده فقهی « البینه علی المدعی» شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز ندانسته به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 17، 58، 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970955902982-4؍10؍1398 صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍4؍1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: عمل صندوق بازنشستگی کشوری که به محاسبه و مطالبه مبلغ مابهالتفاوت از شاکیان که به صندوق مذکور انتقال پیدا کردهاند، اقدام نموده، خلاف قوانین و مقررات نیست. زیرا طبق ماده 3 آییننامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب 16؍7؍1393 مقرر شده است که : «در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلّقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد، محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است، از شخص متقاضی وصول خواهد شد.» ثانیاً: با عنایت به اینکه جهل به قانون، رافع مسیولیت نیست و قوانین و مقررات با گذشت مدت قانونی مشخص پس از تصویب، لازمالاجرا میگردند، بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری تکلیفی برای ابلاغ مصوبات به شاکیان نداشته و عدم ابلاغ، موجد حق برای مشارالیهم نخواهد بود. ثالثاً: ب. ت. ب. نامه شماره 16598؍ص؍250-21؍8؍1393 صندوق بازنشستگی کشوری به دستگاههای متبوع شاکیان که درخصوص نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه بوده و طی آن، ماده 3 آییننامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی اصلاحی مصوب 16؍7؍1393 ابلاغ گردیده، صندوق بازنشستگی کشوری نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور ناشی از انتقال حق بیمه را بیان داشته است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به عدم وجود تکلیف برای دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی مقصد به ابلاغ ضوابط مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی، دادنامه شماره 9809970904200838-26؍3؍1398 (صادره از شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره 9809970955902982-4؍10؍1398 (صادره از شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تایید گردیده و حکم به رد شکایت صادر نموده است، در حدی که متضمن قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و مطالبه مبلغ مابهالتفاوت از شاکیانی است که سوابق بیمه ای آنان به صندوق مذکور انتقال پیدا کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری