رأی
اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور
شماره دادنامه: 140431390001536909
تاریخ دادنامه: 1404/6/25
شماره پرونده: 0301182
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم ها … زاده- مرتضی خانی- علیرضا فضلی- احمد صنعی شرق- مهدی امامیان- علی اصغر محجوبیانی- عباسعلی دشتیانی- امیر بلوچی- زهرا سمیعیان- مهری حسینی و مسکن فرهنگیان شماره یک با وکالت آقایان … و محمد ساریخانی
طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و 2- مصوبه مورخ 1394/9/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدّد طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری
گردش کار: آقایان … و مرتضی عاشوری به وکالت از شکات به موجب دادخواستی ابطال 1- بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و 2- مصوبه مورخ 1394/9/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدّد طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" براساس طرح جامع سال 1377 شهر نیشابور، اراضی شمالی بیمارستان حکیم تا امتداد بلوار آموزگار با کاربری خدماتی و در حد فاصل امتداد بلوار آموزگار تا امتداد بلوار فضل با کاربری فضای سبز در داخل محدوده شهر قرار داشته است. لذا به گونه ای قانونی و مشروع برای املاک صاحبان این اراضی حقوقی تعلّق و شکل گرفته و ثبات یافته است. سلب، تغییر، تحدید و یا تضییق این حقوق در جلسه مورخ 1394/1/17 به شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح بند دوم صورتجلسه تحت عنوان سند کاربری مغایر حقوق مکتسبه آنها م. ب.. با تأکید بر مفهوم اصل لزوم رعایت حق های مکتسبه به عنوان اصلی از اصول بنیادین، حقوق عمومی سلب، تغییر، تحدید و یا تضییق این حقوق از صاحبان اراضی یاد شده به طور قانونی ممنوع و خلاف شرع است و موجب ابطال می شود. لذا مصوبه قانونی سال 1377 شورای عالی شهرسازی مبنی بر قرار گرفتن اراضی شمال بیمارستان تأمین اجتماعی نیشابور (واقع در شرق شهر نیشابور و مجاورت جاده باغرود) ناشی از صلاحیت اعطایی از قبل مقنّن و ناشی از اعمال صلاحیت دار مقام اداری در گذشته بوده است. بدیهی است که اشخاص و ذی نفعان و صاحبان اراضی مذکور براساس مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی تعهّداتی را برعهده گرفته اند و براساس ارزش این اراضی در داخل محدوده شهر اقدام به خرید اراضی نموده اند. شورای عالی شهرسازی براساس تصمیمات آتی خود مبنی بر خروج اراضی مورد نظر از محدود خدماتی شهر تمامی اقدامات و معاملات در تصویب طرح تفصیلی که تعریف آن در بند 3 ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی سال 1353 آمده است افزون بر محدودیت هایی که در تعاریف مزبور آمده است هر دو مرجع یاد شده مکلّف به رعایت حقوق مالکانه شهروندان در تصمیمات خودشان می باشند. از طرفی دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترضٌعنه: بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» م. ب..
همچنین مطابق بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب 1352، طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدّتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری نیازمندی های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. از طرفی ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب سال 1351 با اصلاحات بعدی وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برشمرده که مطابق بند 3 آن یکی از وظایف شورای مذکور بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی م. ب.. متعاقباً در تبصره یک ماده 3 همین قانون چنین مقرّر گردیده که شورای عالی شهرسازی و معماری در روند بررسی طرح های جامع شهری می بایست نظرات انجمن شهر شورای اسلامی شهر فعلی و شهردار را کسب و مورد استفاده قرار دهد. ولیکن متأسفانه اراضی شمال بیمارستان تأمین اجتماعی نیشابور (واقع در شرق شهر نیشابور و مجاورت جاده باغرود) بدون توجه به توافق نامه ها، شهرداری با مالکین و مصوبات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، از محدوده شهر خارج می گردد. با این وصف سیر بررسی طرح جامع شهر نیشابور و تغییرات آن در مغایرت با مواد قانونی مورد اشاره قرار داشته و مصوبه از این حیث واجد ایراد بوده و قابل ابطال خواهد بود. شایان ذکر است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی همچون دادنامه های شماره 1914 مورخ 1397/11/16 [1994- 1995- 1397/10/11 ] و 140109970905810055 مورخ 1401/1/16 براساس نظریه شورای نگهبان که اطلاق مصوبه را از جهت این که حکم به خروج اراضی از محدوده شهر بدون جبران خسارت در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص شده است، به لحاظ تضییع حقوق مکتسبه و مالکانه اشخاص در تصویب طرح جامع مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف شرع اعلام و مبادرت به ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی نموده است. همچنین مطابق مقرّرات آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای و منطقه ای مصوّب 1371 هیات وزیران به ویژه مواد 49 و 50 آن در بررسی و تصویب طرح های توسعه شهری می بایست حقوق مکتسبه اشخاص مدنظر قرار گرفته و در اراضی که از قبل احداث بناء شده و دارای مجوّز هستند نبایستی تغییری ایجاد شود. این موضوع مؤید احترام به حقوق مالکانه افراد و رعایت حقوق مکتسبه آنان است که از نظر افراد را باطل و مسیولیت جدیدی بر آنها تحمیل می نماید، که مستنداً به قواعد فقهی «الحق القدیم لا یبطله الشیء» یا «الحق القدیم لا یزاله الشیء» شایسته ابطال است. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع شهری بر پایه تعریف مقرّر در بند 2 ماده یک قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوّب 1353 و کمیسیون ماده 5 (اصلاحی سال 1365) موازین شرعی نیز حرمت داشته و می بایست در روند بررسی و تصویب طرح های شهری ملحوظ نظر واقع شود. ولیکن متأسفانه در سیر بررسی و تصویب طرح جامع شهر نیشابور مغفول مانده است، به طوری که از این بابت حقوق، مالکانه بسیاری از مالکین منطقه از جمله موکلین تضییع گردیده است. بنا به مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ا.."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور مورخ 1394/1/17 ابلاغی تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح جامع شهر نیشابور که به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی رسیده بود در جلسه مورخ 1394/1/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و ضمن تصویب طرح، به شرح زیر اتّخاذ تصمیم نمود:
..............................
سند کاربری اراضی
2- ب. ت. ب. این که در طرح های بالا دست، شهر نیشابور به عنوان قطب کشاورزی اعلام شده است و در طرح قبلی نیز اراضی زراعی همچنان حفظ شده است، لذا اراضی زراعتی در حاشیه و جنوب شهر با عملکرد زراعی از محدوده شهر خارج و در حریم شهر به عنوان زراعی و باغ حفظ شود و محدوده شهر به لبه ساخت و سازها و کاربری های پیشنهادی محدود گردد. اراضی که لازم است از محدوده شهر خارج شوند (مطابق نقشه پیوست به مساحت تقریبی 200 هکتار) عبارتند از:
- چهار قطعه اراضی با کاربری پیشنهادی زراعی و باغی در جنوب شهر.
- دو قطعه اراضی واقع در جنوب غربی به کاربری پیشنهادی مسکونی.
- یک قطعه زمین واقع در جنوب شرق شهر با کاربری پیشنهادی فضای سبز.
- اراضی با کاربری خدمات شهری و فضای سبز پیشنهادی واقع در شرق شهر، مجاور جاده باغرود.
........................
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.- معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی
ب: نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12
جناب آقای … محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد طرح جامع شهر نیشابور
با سلام احترام:
به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1394/9/23 ، پس از طرح موضوع درخواست مقامات شهر نیشابور مبنی بر بازنگری در مصوبه طرح جامع شهر نیشابور در مورد اراضی واقع در شهر نیشابور و در مجاورت جاده باغرود (شمال بیمارستان حکیم)، پیرو تصمیمات جلسه 1394/1/17 خود، موضوع را مورد بررسی قرار داد و ب. ت. ب. ماهیت زراعی اراضی مذکور، به اتفاق آراء ضمن تأیید نظریه قبلی بر خروج اراضی مذکور از محدوده شهر نیشابور تأکید نمود. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می شود.- معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 122956/730 مورخ 1403/8/8 توضیح داده است که:
" 1- به استناد بند 3 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوّب 1351 «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از اختیارات شورای عالی است. همچنین برابر بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوّب 1353 «تهیه طرح جامع برای هر یک از شهرها ب. ت. ب. ضوابط و استانداردهای مصوّب» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.
2- مستفاد از نظریه فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 102/42290 به تاریخ 1402/3/13 قایم مقام دبیر شورای نگهبان ب. ت. ب. این که اولاً شورای عالی قانوناً اختیار تصویب طرح جامع را داشته است. ثانیاً خروج اراضی مورد نظر رعایت مصالح عامه بوده است. ثالثاً اراضی مورد شکایت در طرح جامع در اراضی غیر مسکونی قرار داشته اند. لذا با این وصف که فاقد کاربری مسکونی بوده اند امکان ساخت و ساز مسکونی در آن اراضی به لحاظ قانونی امکان پذیر نبوده است. رابعاً توافقات با شهرداری با اشخاص و برخلاف طرح مصوب قانونی، مغایر مقرّرات و بلااثر است. نتیجتاً حق مکتسبه مورد نظر شاکی نیز از این حیث برای مالکان متصوّر نیست.
3- لذا نظر به این که تصویب طرح جامع و ورود و یا خروج اراضی پیرامون شهرها به اقتضاء مطالعات و با رعایت صرف و صلاح کلیّت شهروندان و فارغ از مسایل مالکیتی تهیه و تصویب می گردد و از اختیارات تفویضی قانونگذار به مرجع تصویب طرح جامع م. ب. شکایت شاکی محکوم به رد است. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46898 مورخ 1404/5/26 اعلام کرده است که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0301182 مورخ 1404/2/20 ؛
موضوع بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی و مصوبه مورخ 1394/9/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدد جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، در جلسه مورخ 1404/5/19 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46898 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم میشود، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بند 2 مصوبه مورخ 1394/1/17 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 2138/300 مورخ 1394/1/25 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبه مورخ 1394/9/23 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی مجدّد طرح جامع نیشابور ابلاغی تحت نامه شماره 56271/300 مورخ 1394/10/12 معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اص
-
اعمال
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
