اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه

رأی دادگاه بدوی درخصوص دویست میلیون ریال ازکل خواسته چون درقراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقراربه دریافت وجه نموده است وازنظردادگاه این مبلغ جزئی ازکل مبلغ شش درصد توافقی است ونه به عنوان پیش پرداخت وموضوعی جداازشش درصد لذا دادگاه بااستناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا" درخصوص الباقی خواسته نظربه دادخواست تقدیمی خواهان وملاحظه قراردادهای طرفین واینکه خواهان حق عقد وکالت رابه موکل خود درخارج ازکشوراعطاء کرده وطبق این وکالتنامه وکیل درانعقاد عقد وکالت باوکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تازمانی که عقد وکالت های مزبورباطل نشود یافسخ نشود قانونا" معتبرمی باشد وموکل ملزم است آثارعقود مورد نظررابه انجام رساند که ازآن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه ب. ت. ب. آراء صادره به نفع خوانده ودرنظرداشتن مبالغ محکوم به وبااستناد به مواد 10و219و220 و223 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست تاوصول د. ح. خ. صادرواعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره درپرونده های اصلی راپرداخت کند . این رای ظرف بیست روزنزددادگاههای محترم تجدیدنظراستان تهران قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.س. نسبت به دادنامه14 مورخ1392/1/20که منجربه صدورحکم به محکومیت وی به پرداخت 1/363/509/280ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خانم … م. ت. شده است وارداست چراکه حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (ت. ن. خ. )مربوط به دوپرونده درشعبات 80و216دادگاه عمومی حقوقی بوده است و ت. ن. خ. باتقدیم دادخواست به آن دادگاه وارائه وکالتنامه درپرونده صراحتا" دروکالتنامه های خودمیزان حق الوکاله را(ط. ت. )عنوان نموده است و ب. ت. ب. اینکه تمبرمالیاتی نیزکه توسط وکیل ابطال گردیده است برمبنای تعرفه بوده وچنانچه قراردادخصوصی فی مابین طرفین منعقدشده بودلازم می آمدتاوکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خودوپرداخت مالیات آن اقدام می نمودواعلام صریح (حق الوکاله ط. ت.)بیان گراین موضوع است وبه نظراین دادگاه ب. ت. ب. اینکه درپرونده های محاکماتی مطروحه توسط ت. ن. خ. اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچ گاه چه صراحتا" یاتلویحا" به وجودقراردادخصوصی اشاره ای نشده است)و ب. ت. ب. صراحت ماده 103قانون مالیات مستقیم که وکلا رامکلف نموده رقم حق الوکاله رادروکالتنامه های خودقیدنمایندوعدم ذکرمبلغ مورددرخواست وعنوان "حق الوکاله –ط. ت." درواقع اقراروکیل است به اینکه حق الوکاله وی ط. ت. م. ب. و ن. ب. ا. هرکس درمرجع رسمی اقراربه امری بنمایدملزم به تبعات اقرارخودمی باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان راصرفا" تامبلغ تعرفه احراز می نماید ن. ب. ا. وکیل (خواهان) قبلا" مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی ازحق الوکاله دریافت کرده است لذادادگاه دادنامه معترض عنه راتاسقف مبلغ 368/765/856ریال قابل تاییددانسته ب. ت. ب. دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تااین مبلغ تهاترمی گرددونسبت به مازادبرمبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بربی حقی خواهان بدوی صادرواعلام می گردد رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - محمدحسین سمیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعلام میزان حق الوکاله ب. ا. ت. موضوع این پرونده مربوط به دعوای خواهان برای دریافت حق‌الوکاله به مبلغ 1,363,509,280 ریال از خوانده م. ب.. خ. د. د. خود ادعا کرده است که مبلغ 200 میلیون ریال از این حق‌الوکاله را پیش‌تر دریافت کرده و باقی‌مانده آن بر اساس قراردادهای وکالت معتبر است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور صادر کرده و همچنین تصریح کرده است که خواهان موظف به پرداخت مالیات‌های مربوطه است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به این نتیجه رسید که حق‌الوکاله باید ب. ا. ت. تعیین شود و ب. ت. ب. اقرار خواهان به دریافت مبلغ 200 میلیون ریال، تنها مبلغ 368,765,856 ریال به عنوان حق‌الوکاله قابل تایید است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نسبت به مازاد بر این مبلغ نقض کرده و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نمود. این رای حضوری و قطعی اعلام شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با اعلام میزان حق الوکاله ط. ت. و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس، وکیل استحقاق اخذ حق الوکاله مطابق قرارداد خصوصی را ندارد زیرا عدم ذکر حق الوکاله و قید «ط. ت.»; در وکالت نامه، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله ب. ط. ت. تعیین و پرداخت شده است. در خصوص دویست میلیون ریال ازکل خواسته چون درقراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقراربه دریافت وجه نموده است وازنظردادگاه این مبلغ جزئی ازکل مبلغ شش درصد توافقی است ونه به عنوان پیش پرداخت وموضوعی جداازشش درصد لذا دادگاه بااستناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظربه دادخواست تقدیمی خواهان وملاحظه قراردادهای طرفین واینکه خواهان حق عقد وکالت رابه موکل خود درخارج ازکشوراعطاء کرده وطبق این وکالتنامه وکیل درانعقاد عقد وکالت باوکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تازمانی که عقد وکالت های مزبورباطل نشود یافسخ نشود قانونا معتبرمی باشد وموکل ملزم است آثارعقود مورد نظررابه انجام رساند که ازآن جمله پرداخت حق الوکاله تعیینی است النهایه ب. ت. ب. آراء صادره به نفع خوانده ودرنظرداشتن مبالغ محکوم به وبااستناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/509/363/1 ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست تاوصول د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره درپرونده های اصلی راپرداخت کند. این رای ظرف بیست روزنزددادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م. ک.س. نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/01/20 که منجربه صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت 1/363/509/280 ریال به عنوان حق الوکاله د. ح. خانم … م. ت. شده است وارداست چراکه حق الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (ت. ن. خ.)مربوط به دوپرونده درشعبات 80 و 216 دادگاه عمومی حقوقی بوده است و ت. ن. خ. باتقدیم دادخواست به آن دادگاه وارائه وکالتنامه درپرونده صراحتا دروکالتنامه های خودمیزان حق الوکاله را(ط. ت.)عنوان نموده است و ب. ت. ب. اینکه تمبرمالیاتی نیزکه توسط وکیل ابطال گردیده است برمبنای تعرفه بوده وچنانچه قراردادخصوصی فی مابین طرفین منعقدشده بودلازم می آمدتاوکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق الوکاله خودوپرداخت مالیات آن اقدام می نمودواعلام صریح (حق الوکاله ط. ت.)بیان گراین موضوع است وبه نظراین دادگاه ب. ت. ب. اینکه درپرونده های محاکماتی مطروحه توسط ت. ن. خ. اشارتی به میزان واقعی حق الوکاله نشده است (هیچ گاه چه صراحتا یاتلویحا به وجودقراردادخصوصی اشاره ای نشده است)و ب. ت. ب. صراحت ماده 103 قانون مالیات مستقیم که وکلا رامکلف نموده رقم حق الوکاله رادروکالتنامه های خودقیدنمایندوعدم ذکرمبلغ مورددرخواست وعنوان حق الوکاله -ط. ت. درواقع اقراروکیل است به اینکه حق الوکاله وی ط. ت. م. ب. و ن. ب. ا. هرکس درمرجع رسمی اقراربه امری بنمایدملزم به تبعات اقرارخودمی باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان راصرفا تامبلغ تعرفه احراز می‌نماید ن. ب. ا. وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی ازحق الوکاله دریافت کرده است لذادادگاه دادنامه معترض عنه راتاسقف مبلغ 368/765/856 ریال قابل تاییددانسته ب. ت. ب. دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تااین مبلغ تهاترمی گرددونسبت به مازادبرمبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بربی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار