اعلام گذشت نسبت به جرم اختلاس

رأی خلاصه جریان پرونده 1- به موجب دادنامه شماره 701-1393/2/13 صادر شده از شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان آقای د. ا.ی غیاباً به اتهام ارتکاب بزه پولشویی به استناد مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت 148/000/000/000 ریال د. ح. مالباختگان پرونده کلاهبرداری و پرداخت 32/000/000/000 ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است . استدلال دادگاه در احراز بزهکاری و مجرمیت نامبرده چنین است : متهم فوق مبالغ زیادی وام از بانک های مختلف از جمله بانک ت. دریافت نموده که بسیاری از وام ها معوق گردیده است بانک ت. اصفهان نیز درخصوص ضبط وثیقه وی که نزد بانک بوده اقدام و جلسه مزایده برگزار نموده که بواسطه عدم فروش ملک در مزایده بانک درخصوص تملک و ضبط سند رهنی در قبال مبلغ کارشناسی اقدام می نماید و مقدمات انتقال سند به نام بانک فراهم می گردد که متهمان م. ص. و ع. ش. از ناحیه م. ر. ا. مأمور می شوند که با پرداخت مبلغ کارشناسی(148/000/000/000 ریال) ملک موضوع سند رهنی را از بانک خریداری نمایند که بانک نسبت به موضوع مشکوک و موضوع را به دادستان گزارش می نماید و متهمین به جرم پولشویی و معاونت در آن تعقیب قرار می گیرند دادگاه نظر به گزارش الف. الف. اصفهان و تحقیقات معاون دادسرا و ن. ب. ا. م. ر. ا. به جرم کلاهبرداری در دادگاه جزایی تهران محکوم گردیده است و قسمتی از مبالغ که به صورت غیرقانونی از بانک های مختلف دریافت نموده است را توسط متهمین ردیف دوم و سوم به حساب بانک ت. واریز نموده تا سند رهنی را که به نفع بانک تملیک شده است را خریداری نماید و ن. ب. ا. م. ر. ا. در هیچ کدام از مراحل تحقیق و رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است اتهام انتسابی به م. ر. ا. محرز و مسلم است مستنداً به مواد 2 و 9 از قانون مبارزه با پولشوئی ...»; . 2- وکلای م. ع. نسبت به حکم غیابی فوق ، واخواهی نموده و دادگاه بشرح دادنامه شماره 174-1393/2/13 دادگاه واخواسته را مورد تأیید قرار داده است . لازم بذکراست متهمان آقایان م. ص. و ع. ش. از اتهام معاونت در بزه فوق تبرئه شده اند . 3- وکلای م. ع. از دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان وفق دادنامه شماره 932-1393/6/4 حکم تجدیدنظرخوسته را عیناً ابرام و تأیید نموده است . 4- آقای ج.خ.ک وکیل پ. ی. د. بوکالت از م. ع. ب. تمسک به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود چنین بیان داشته : در جرم پولشویی بدواً جرم منشأ باید به اثبات رسیده باشد و صرفاً پس از اثبات جرم منشأ به موجب حکم قطعی دادگاه است که متعاقباً ارتکاب جرم پولشوئی می تواند متصور گردد ... صرف نظر از ایراد اساسی مندرج در بند فوق الذکر و علی فرض این که موکل در پرونده اتهامی مربوط به جرم منشأ محکوم به کلاهبرداری یا تخلف ارزی از باب شکایت پیشین بانک ت. شود پاسخ به این سوأل بسیار حائز اهمیت خواهد بود که آیا پرداخت م. ا. پول در پرونده حاضر از جانب موکل به همان شاکی جرم منشأ (بانک ت.) از نظر منطقی می تواند مصداق جرم پولشویی تلقی شود ؟ ... قانون مبارزه با پولشویی متضمن این نکته است که شخصی دقیقاً با همان پول تحصیل شده ی ناشی از جرم مورد نظر اقدام به معامله نماید . موکل در ازای تسهیلات دریافتی از بانک به میزان کافی نزد بانک وثیقه ملکی سپرده که بانک در هر زمان می توانسته مطالبات خود را از طریق اجرای اسناد رهنی مذکور وصول نماید ... . عضو ممیز ـ حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه م. ع. د. ازای دریافت وام از بانک ت. به دلالت نامه های شماره 65014-1393/12/10-1393/4/7 مدیریت شعب بانک ت. استان اصفهان وثیقه تودیع نموده و مبالغی از وام های دریافتی را پرداخت کرده است از آنجا که به حکایت مندرجات دادنامه بدوی و تجدیدنظر بانکهای م. و ت. از م. ع. شکایت دائر به کلاهبرداری نموده که منتهی به محکومیت وی شده و پرونده موصوف در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جریان رسیدگی بوده و قطعیت نیافته و ب. ت. ب. اینکه صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است و از سوی دیگر عمل ارتکاب یافته از سوی م. ع. ب. توجه به استدلال دادگاه های بدوی و تجدیدنظر منطبق با بزه موضوع ماده 2 قانون پولشویی نیست زیرا پرداخت بهای رهینه از سوی مدیون به بستانکار با هدف جلوگیری از فروش آن ب. غ. یا تملیک آن از سوی بستانکار فاقد وصف مجرمانه است . بنابراین دادگاه باشتباه عمل ارتکابی از سوی م. ع. را با ماده 2 قانون مزبور منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به م. ع. تحمیل کرده است لذا درخواست وکیل م. ع. ب. استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی ... کیفری موجه بوده و قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام م. ع. را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می نماید . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعلام گذشت نسبت به جرم اختلاس در تاریخ 30 خرداد 1401، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن درخواست م. ع. برای اعمال تخفیف در مجازات تعیین شده مطرح شده بود. در رای قبلی، م. ع. ب. اتهام مشارکت در اختلاس همراه با جعل، به سه سال حبس، پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ده سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردیده بود. ب. ت. ب. اینکه بزه مذکور از جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود و پس از قطعیت حکم، گذشت از سوی شاکی اعلام شده بود، دادگاه با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، مدت انفصال موقت را به پنج سال کاهش داد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جرم اختلاس از جرایم غیرقابل گذشت بوده و چون بانک ملی ایران بعد از قطعیت حکم اعلام گذشت نموده لذا مدت انفصال م. ع. از ده سال به پنج سال کاهش می یابد رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع * اقتصادی) تصمیم نهایی شماره 140168390004116363 اقای س. م. فرزند ج. با وکالت خانم م. ت. ن. فرزند ه. و اقای پ. پ. فرزند غ. همگی به نشانی * مورد تقاضا: اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری گردش کار: به تاریخ 1401/30/03 شعبه ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی، به شرح اتی مبادرت به انشای رای می‌نماید.: درباره ی درخواست م. ع. اقای س. م. (فرزند ج.) مبنی بر اعمال تخفیف در مجازات مقرر در دادنامه ی شماره ی 427 مورخ 1398/11/13 این دادگاه که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی شماره ی 260 مورخ 1394/05/10 شعبه ی 1057 دادگاه کیفری دو تهران صادر شده و متضمن محکومیت نام برده به اتهام مشارکت در اختلاس توام با جعل، به تحمل سه سال حبس، پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ده سال انفصال موقت ازخدمات دولتی است.و اجرای مجازات حبس وی (به لحاظ رد وجوه اختلاس شده) به مدت دو سال معلق شده است؛ نظر به این که بزه یادشده از جرایم غیرقابل گذشت است.و بانک ملی ایران بعد از قطعیت حکم به موجب نامه ی شماره ی 002162/16/0353/1401 /د مورخ 1401/01/06 گذشت خود را اعلام کرده است، دادگاه به تجویز ماده ی 483 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده های 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، مدت انفصال مقرر در دادنامه ی پیش گفته را به پنج سال کاهش می دهد. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران