اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه 20/11/1382 خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می نمایند و آپارتمان ها را تحویل می گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ 30/3/83 در دفترخانه 283 تهران تعیین می گردد. اما هیچ یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان م. ب.. ن. ب. ا. خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد ب. ت. ب. حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و ن. ب. ا. در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره 91/251 شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی 23042/88 بخش 11 تهران و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی حقی مشارٌالیه صادر شده است ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه مورخ 20/11/1382 حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می باشند و دادنامه شماره 83/428 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ 39 پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تأیید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج. د.در ص 33 پرونده بدون هیچ گونه دلیل اثباتی م. ب. و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غیره فقط بنام ع.د. موجه نبوده و مورد اقتضای صـــدور قرار را داشته فلـــذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبــصره ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مـــدنی انطباق دارد و مـــستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعـــاوی خواهــان بدوی صادر و اعلام می گـــــردد رأی صادره به استناد ماده 365 همــــان قانون قطعی است. رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک در تاریخ 29 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان و پرداخت وجه التزام به مبلغ 70 میلیون ریال رسیدگی کرد. خواهان مدعی بود که بر اساس قرارداد منعقده در تاریخ 20 بهمن 1382، طرف مقابل موظف به واگذاری آپارتمان می‌باشد، اما هیچ‌یک از طرفین در زمان مقرر برای تنظیم سند حاضر نشده‌اند. طرف مقابل نیز اعلام کرد که ملک هنوز به نام آنان منتقل نگردیده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 377 قانون مدنی، عدم ایفاء تعهد از سوی خواهان را دلیل بی‌حقی او تشخیص داد و حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خواهان رسیدگی نمود و ب. ت. ب. عدم حضور هر دو طرف و عدم اعتبار مدارک ارائه‌شده، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعاوی خواهان را صادر کرد. این رای بر اساس ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبیع) ب. ت. ب. حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه 1382/11/20 خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می نمایند و آپارتمان ها را تحویل می گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ 30/3/83 در دفترخانه 283 تهران تعیین می‌گردد. اما هیچ یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق به نام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس به نام خواندگان م. ب.. ن. ب. ا. خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد ب. ت. ب. حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و ن. ب. ا. در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی حقی خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی حقی مشارٌالیه صادر شده است ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه مورخ 1382/11/20 حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می‌باشند و دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ 39 پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تایید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج. د.در ص 33 پرونده بدون هیچ گونه دلیل اثباتی م. ب. و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غیره فقط به نام ع.د. موجه نبوده و مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبصره ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعاوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه