اعمال فسخ با تقدیم دادخواست تایید فسخ

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ع. خ.و. با وکالت س. ر. به طرفیت م. ع. به خواسته ابطال قرارداد .....واستردادمبلغ 75000000ریال ومحکومیت 25درصدکل ثمن معامله به عنوان وجه التزام به استناد واقع شدن بخش عمده ای ازملک درطرح شهرداری دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین وبررسی موضوع توجها به اینکه اصل بر صحت قرارداداست وعیب ظاهری بوده وگذشته از آن خواهان میتواند غرامت لازم را ازشهرداری اخذ نماید وموجبی برای ابطال پرونده وجودنداردادعای خواهان واردندانسته ومستندا به ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رددعوای خواهان صادر می نمایددر خصوص دادخواست تقابل م. ع. با وکالت سیدع.ح. وسیدح.ح. به طرفیت ع. خ.و. به خواسته صدورحکم به اعلام فسخ قراردادعادی ....ومحکومیت خوانده به پرداخت 152500000ریال بابت 25درصدکل ثمن معامله به لحاظ عدم پرداخت وجه چک شماره ......مورخ 92/7/15دادگاه ب. ت. ب. اینکه صدور حکم فسخ ازناحیه دادگاه فاقدوجاهت است وفسخ یک عمل ازناحیه متعاملین می باشدوپس از اعلام واظهارآن به لحاظ وجودهریک ازشرایط قانونی ازسوی متعاملین تنفیذیاردآن ازناحیه دادگاه به عمل می آیدلذا طرح دعوابه این نحوراازناحیه وکلای خواهان متقابل به نحوصحیح نداشته ومستندا به ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوا دراین خصوص راصادرمی نمایدرای صادره ظرف20روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه3حقوقی دادگستری شهرستان قدس-سیدمحمدرضا ولیعهدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست آقای ع. خ.و. فرزند غ. با وکالت آقای س. ر. وآقای م. ع. فرزند ع. با وکالت آقای س. ح. بخواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 30-94/1/22صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که بموجب این دادنامه برای دعوای آقای ع. خ.و. مبنی برصدور حکم برابطال مبایعه نامه عادی 92/6/26بدلیل قرار گرفتن نصف ملک در طرح شهرداری ومبنی براسترداد مبلغ75/000/000ریال بعنوان بخشی ازثمن معامله والزام خوانده به پرداخت 25 درصد کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام با این استدلال که اینکه ملکی درطرح شهرداری قراربگیردعیب مخفی نیست بلکه ظاهراست ومضافا که خواهان می تواند غرامت خود را ازشهرداری دریافت دارد ولذا حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است وبرای دعوای آقای م. ع. مبنی برصدور حکم برفسخ قرارداد عادی فوق الذکر بدلیل عدم انجام قسمتی ازتعهد وصدور گواهی عدم پرداخت برای چک ثمن معامله والزام به پرداخت مبلغ 152/500/000ریال وجه التزام چون ت. ن. خ. فسخ راقبلا اعمال نکرده ودادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است بدین توضیح که بموجب مبایعه نامه عادی 92/6/26 آقای خ.و. یک واحد مسکونی به مساحت 84 متر مربع درشهر قدس ......فاقد سند مالکیت را از آقای ع. خریداری که حسب اعلام مهندسین اولا مساحت ملک 78/12متر مربع م. ب. ثانیا مقدار 42/30 متر مربع درطرح تعریض خیابان 14 متری قرار گرفته است وبااین شرائط امکان احداث بناء وجود ندارد ولذا چون امکان استفاده ازآن وجود ندارد تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد واسترداد مبلغ 75/000/000ریال بابت ثمن پرداخت شده را تقاضا نموده است وهمچنین خواستار الزام خوانده به پرداخت 25% ثمن معامله به عنوان خسارت و وجه التزام حسب قرارداد وخسارات دادرسی گردیده است ومتقابلاً آقای ع. دادخواستی به عنوان دعوای تقابل بخواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی یادشده به دلیل اینکه یک فقره چک به شماره.....مورخ92/7/15 به مبلغ325/000/000ریال عهده بانک م. ایران شعبه شهرداری شهرقدس درسررسید برگشت خورده است وطبق قرارداد درصورت نقدنشدن وجه چک معامله فسخ می گردد (یعنی منفسخ می گردد) و25% ثمن معامله میبایست به عنوان ضرر وزیان پرداخت گردد کل ثمن معامله مبلغ 610/000/000ریال بوده است و حالیه این دادگاه درمورد تجدیدنظرخواهی آقای خ.و. ب. ت. ب. محتویات پرونده واینکه درطرح شهرداری قرار گرفتن ملک خریداری شده از موجبات ابطال معامله نمی باشد و طبعا مطالبه وجه التزام نیز فاقد وجاهت است و ب. ت. ب. اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگردیده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچیک از شقوق ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد به استناد ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرواعلام می دارد اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. ت. ب. اینکه همینکه وی دادخواست تایید فسخ را به دادگاه داده حق فسخ خود را اعمال کرده و ضرورتی ندارد که به نحو دیگری فسخ را اعمال کرده باشد ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده353قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی درماهیت واظهارنظرماهیتی نفیا واثباتا به داگاه صادره کننده قرار اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمد کیالاشکی - محمدحسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعمال فسخ با تقدیم دادخواست تایید فسخ در تاریخ 4 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه رسیدگی نمود. خواهان درخواست ابطال قرارداد و استرداد مبلغ 75,000,000 ریال و همچنین الزام به پرداخت 25 درصد از کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام را مطرح کرد. وی ادعا کرد که بخش عمده‌ای از ملک در طرح شهرداری قرار دارد و این موضوع را به عنوان عیب ظاهری قرارداد تلقی نمود. دادگاه با استناد به اصل صحت قرارداد و این نکته که خواهان می‌تواند غرامت را از شهرداری دریافت کند، دعوای خواهان را رد کرد. <br>در دعوای تقابل، به دلیل عدم پرداخت وجه چک، درخواست فسخ قرارداد به استناد عدم انجام تعهدات طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیز رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ملک در طرح شهرداری منجر به ابطال معامله نمی‌شود، درخواست تجدیدنظر خواهان را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. <br>اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خوانده، دادگاه حق فسخ را برای او معتبر دانسته و حکم به نقض دادنامه بدوی صادر کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده نمود. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقدیم دادخواست تایید(اعلام) فسخ به دادگاه، به منزله اعمال حق فسخ محسوب و نیازی به اعمال حق فسخ به طریق دیگر نیست. در خصوص دادخواست ع. خ.و. با وکالت س. ر. به طرفیت م. ع. به خواسته ابطال قرارداد.....واستردادمبلغ 75000000 ریال ومحکومیت 25 درصدکل ثمن معامله به عنوان وجه التزام به استناد واقع شدن بخش عمده ای ازملک درطرح شهرداری دادگاه ب. ت. ب. اظهارات طرفین وبررسی موضوع توجها به اینکه اصل بر صحت قرارداداست وعیب ظاهری بوده وگذشته از آن خواهان میتواند غرامت لازم را ازشهرداری اخذ نماید وموجبی برای ابطال پرونده وجودنداردادعای خواهان واردندانسته ومستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رددعوای خواهان صادر می‌نمایددر خصوص دادخواست تقابل م. ع. با وکالت سیدع.ح. وسیدح.ح. به طرفیت ع. خ.و. به خواسته صدور حکم به اعلام فسخ قراردادعادی....ومحکومیت خوانده به پرداخت 152500000 ریال بابت 25 درصدکل ثمن معامله به لحاظ عدم پرداخت وجه چک شماره......مورخ 92/7/15 دادگاه ب. ت. ب. اینکه صدور حکم فسخ ازناحیه دادگاه فاقدوجاهت است وفسخ یک عمل ازناحیه متعاملین می‌باشدوپس از اعلام واظهارآن به لحاظ وجودهریک ازشرایط قانونی ازسوی متعاملین تنفیذیاردآن ازناحیه دادگاه به عمل می آیدلذا طرح دعوابه این نحوراازناحیه وکلای خواهان متقابل به نحوصحیح نداشته ومستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوا دراین خصوص راصادرمی‌نمایدرای صادره ظرف 20 روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- حقوقی دادگستری شهرستان قدسسیدمحمدرضا ولیعهدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ع. خ.و. فرزند غ. با وکالت آقای س. ر. وآقای م. ع. فرزند ع. با وکالت آقای س. ح. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 94/1/22 صادره ازشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به موجب این دادنامه برای دعوای آقای ع. خ.و. مبنی برصدور حکم برابطال مبایعه نامه عادی 92/6/26 بدلیل قرار گرفتن نصف ملک در طرح شهرداری ومبنی براسترداد مبلغ 75/000/000 ریال به عنوان بخشی ازثمن معامله والزام خوانده به پرداخت 25 درصد کل ثمن معامله به عنوان وجه التزام با این استدلال که اینکه ملکی درطرح شهرداری قراربگیردعیب مخفی نیست بلکه ظاهراست ومضافا که خواهان می‌تواند غرامت خود را ازشهرداری دریافت دارد ولذا حکم به بطلان دعوا صادرگردیده است وبرای دعوای آقای م. ع. مبنی برصدور حکم برفسخ قرارداد عادی فوق الذکر بدلیل عدم انجام قسمتی ازتعهد وصدور گواهی عدم پرداخت برای چک ثمن معامله والزام به پرداخت مبلغ 152/500/000 ریال وجه التزام چون ت. ن. خ. فسخ راقبلا اعمال نکرده ودادگاه مرجع فسخ قرارداد نیست به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر کرده است بدین توضیح که به موجب مبایعه نامه عادی 92/6/26 آقای خ.و. یک واحد مسکونی به مساحت 84 متر مربع درشهر قدس......فاقد سند مالکیت را از آقای ع. خریداری که حسب اعلام مهندسین اولا مساحت ملک 78/12 متر مربع م. ب. ثانیا مقدار 42/30 متر مربع درطرح تعریض خیابان 14 متری قرار گرفته است وبااین شرایط امکان احداث بناء وجود ندارد ولذا چون امکان استفاده ازآن وجود ندارد تقاضای صدور حکم به بطلان قرارداد واسترداد مبلغ 75/000/000 ریال بابت ثمن پرداخت شده را تقاضا نموده است وهمچنین خواستار الزام خوانده به پرداخت 25 % ثمن معامله به عنوان خسارت و وجه التزام حسب قرارداد وخسارات دادرسی گردیده است ومتقابلا آقای ع. دادخواستی به عنوان دعوای تقابل به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد عادی یادشده به دلیل اینکه یک فقره چک به شماره.....مورخ 92/7/15 به مبلغ 325/000/000 ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری شهرقدس درسررسید برگشت خورده است وطبق قرارداد در صورت نقدنشدن وجه چک معامله فسخ می‌گردد (یعنی منفسخ می‌گردد) و 25 % ثمن معامله میبایست به عنوان ضرر وزیان پرداخت گردد کل ثمن معامله مبلغ 610/000/000 ریال بوده است و حالیه این دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی آقای خ.و. ب. ت. ب. محتویات پرونده واینکه درطرح شهرداری قرار گرفتن ملک خریداری شده از موجبات ابطال معامله نمی‌باشد و طبعا مطالبه وجه التزام نیز فاقد وجاهت است و ب. ت. ب. اینکه دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نگردیده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. ت. ب. اینکه همینکه وی دادخواست تایید فسخ را به دادگاه داده حق فسخ خود را اعمال کرده و ضرورتی ندارد که به نحو دیگری فسخ را اعمال کرده باشد ولذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی درماهیت واظهارنظرماهیتی نفیا واثباتا به داگاه صادره کننده قرار اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار