رأی
اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره0004030-17 / 1 / 1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 109970905810004 140 مورخ 1400/12/17 با موضوع: «موافق اعمال ماده 91 و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي رأي شماره 575 سال 1393 صحيح است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيليفرد
تاريخ دادنامه: 17 /12 /1400 شماره دادنامه:4 شماره پرونده: 0004030
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 نسبت به آراء شماره 1083- 1400/3/25 و 575- 1393/3/26 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
گردش كار:
1ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري طي گزارش شماره 9000/854227/202- 1400/12/1 به رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه در مورد پرداخت عيدي پايان سال كاركنان مشمول قانون كار در دستگاههاي دولتي و نيز شهرداري ها، آراء معارض در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است به اين نحو كه به موجب آراي شماره 429- 428 مورخ 1390/10/5 و 140009970905811083- 1400/2/25 پرداخت عيدي اين قبيل كاركنان تابع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب سال 1374 اعلام شده و مورد حكم قرار گرفته ليكن هيأت عمومي در رأي شماره 9310090905800575-1393/3/26 مقرره مورد اعتراض كه تـوسط شركت ملي نفت ايران ابلاغ شـده بود مبني بر اينكه «پاداش نوروزي (عيدي) كارمندان تابع قانون كار مطابق مصوبه شوراي عالي كار پرداخت خواهد شد.» را به دليل عـدم مغايرت با مقررات مورد استناد شاكي ابطال نكرد. شايسته ياد كرد است در پرونده اخيرالذكر ديوان محاسبات كشور مقرره مورد اعتراض را با قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب سال 1374 مغاير اعلام كرده بود.
عليهذا همان گونه كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء ياد شده هيأت عمومي تعارض وجود دارد و پيشنهاد مي شود در اجراي حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع رفع تعارض آراء هيأت عمومي در دستوركار رسيدگي قرار گيرد. لازم به ذكر است از سوي شهرداري قدس طي نامه شماره 3/30040- 1400/11/30، جمعي از كارگران شهرداري قزوين، جمعي از كارگران شهرداري دهدشت و شهرداري سوق از توابع استان كهگيلويه و بويراحمد و شهرداريهاي استان سيستان و بلوچستان و چند شخص حقيقي نسبت به رأي 1083-1400/3/25 هيأت عمومي اعتراضاتي واصل شده ليكن چون دو رأي متفاوت به شرح پيش گفته صادر شده پيشنهاد اعمال ماده 91 به جهت رفع تعارض آراء به محضرتان تقديم ميشود.
2ـ رئيس ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رفع تعارض در آراي هيأت عمومي براي رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع ميكند و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجـه به عدم پيشبيني مبنا و ميزان عيدي كارگران در قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369، قانونگذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 مقرر كرده است كه : «كلّيه كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلّفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانوني تجاوز كند» و اطلاق حكم مقرر در اين ماده واحده، شامل كلّيه كارگران مشمول قانون كار اعم از كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي ميشود. ثانياً: هرچند براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374/10/20 مقرر شده
است كه : «دولت موظّف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص ميدهد، اعم از نقدي يا غيرنقدي، به طور مساوي به كلّيه كاركنان خود پرداخت نمايد...» و مشمولان قانون كار نيز براساس اين ماده واحده مشمول آن هستند، ولي ب. ت. ب. اينكه اين ماده واحده تصريحي در خصوص ميزان عيدي ندارد و قيد «به طور مساوي» در صدر قانون اخيرالذكر نيز ناظر بر برقراري تساوي در پرداخت عيدي بين مشمولين وضعيتهاي مختلف استخدامي بوده و حكم مقرر در قسمت اخير اين ماده واحده مبني بر اينكه : «پرداخت هرگونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و يا امثال آن به كارمندان خاص ممنوع ميباشد»، به دلالت قيد «خاص» مقرر در آن، ناظر به كارگران تابع قانون كار كه يك قانون عام محسوب ميشود نيست، بنابراين كارگران مشمول قانون كار در دستگاههاي دولتي محدوديتي در زمينه دريافت عيدي به ميزان بيشتر كه در قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 تعيين شده، ندارند و وحدت ملاك قابل اتّخاذ از حكم مقرر در ماده 8 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و عرف مستقر نيز مؤيد اين امر است. ثالثاً: كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي كه به كارگيري آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري صورت ميگيرد، براساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار هستند و مبنايي براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد و حكم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تكليف دولت به رفع تبعيضات ناروا نيز بيانگر اين است كه نبايد تبعيضي ميان كارگران شاغل در بخش خصوصي و دولتي از جهت پرداخت عيدي برقرار شود. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. وجود تعارض بين آراي شماره 575-1393/3/26 و 1083-1400/3/25 و 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با عنايت به استدلالهاي مذكور، رأي شماره 575-1393/3/26 هيأت عمومي كه منطبق با استدلالهاي فوق صادر شده، صحيح است و برمبناي جواز حاصل از حكم مقرر در ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، آراي شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 و 1083-1400/3/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و واجد اشتباه تشخيص داده شده و نقض ميگردند و در نتيجه با نقض رأي شماره 429-428 مورخ 1390/10/5 هيأت عمومي، رأي شماره 977-1389/3/18 صادره از شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري كه با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370/12/6 توسط قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت مصوب 1374/10/20 حكم به نقض رأي شماره 5-1388/2/7 هيأت تشخيص اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بانه صادر كرده، صحيح و مـوافق قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند 2 ماده 12 و مـاده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنين با نقض رأي شماره 1083- 1400/3/25 هيأت عمومي، اعتبار حقوقي نامه شماره 10403-1391/4/13 معاون برنامهريزي و توسعه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور كه اطلاق آن براساس رأي اخيرالذكر هيأت عمومي ابطال شده بود، مورد تأييد قرار ميگيرد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001907708 مورخ 1403/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1088 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 صرفا آن دسته از کارکنانی ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه شماره 1088
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است
-
رأی
هماستناد
دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص مشاغل خدماتی برابر قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 773 تا 782 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1250 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 124 و 188 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای وحدت رویه دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 الی 1159 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است دولت وظیفه کارآمدی و اثربخشی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار بر کارگران دستگاه های عمومی و دولتی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مشمولین قانون کار از شمول قانو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000890327 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/21 — ابطال تبصره 3 تصویب هیات وزیران به شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 11/3/1401در مورد…
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را لازم الرعایه اعلان نموده اند که باعث
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده ان
قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند) پست های سازمانی کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و ک
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۴۸۹۵/۱۲/۸۸/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صادره از مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان)
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت هیات های مصرح قانون کار نمی با
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 120 مورخ 1373/10/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ 1369/04/18 نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر
قانون کار و ماده 8
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/156 مورخ 1401/07/04
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و بر این اساس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 8 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 8 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون کار
ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز موید این امر است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 124 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد
مقرراتِ مرتبط 7
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 21487 /ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 [تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل شرکتی دستگاههای یاد شده
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اضافه شدن متنی به عنوان جزء (ج) بند (6) تصویب نامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه ا
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تعطیل هفتگی در مشاغل کشاورزی و نحوه استفاده از آن و میزان دستمزد یا حقوق مربوطه (موضوع ماده 8 قانون کارکشاورزی)
ماده 8 قانون کار کشاورزی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
قانون کار - 1325/2/28 هیات وزیران - 8294 /544 1325/3/6 - مواد 8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
