افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی

افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی خ. م.: در تاریخ 1 شهریور 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده در خصوص ابطال رای داوری و سند عادی ضمان رسیدگی کرد. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-694-a_0815110236341">ماده 694 قانون مدنی</a> و بررسی مستندات و اظهارات طرفین، حکم به ابطال رای داوری و سند ضمان صادر نمود و دعوی نسبت به سایر خواندگان را رد کرد. استدلال دادگاه بر این اساس بود که رای داوری خارج از مهلت قانونی صادر شده و همچنین صحت قرارداد ضمان به دلیل ابهامات و عدم اعطای اختیارات لازم مورد تردید قرار گرفت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که دعوی ابطال رای داور بلاوجه است و ورود به ماهیت دعوی در خصوص ابطال سند ضمان نیز مغایر با قانون م. ب.. در نتیجه، قرار رد دعوی در خصوص ابطال سند ضمان صادر گردید و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: افزایش خواسته صرفا در موردی امکان‌پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد. رای دادگاه بدوی دعوی آقای (م. س.) با وکالت خانم (الف. الف.) به طرفیت آقایان 1 - (ع. پ.) 2 - (و. ح.) 3 - (م. ت.) 4 - (س. ف.) به خواسته صدور حکم به بطلان رای داوری مورخ 31/4/89 داوران م. ب. و متعاقبا به موجب لایحه وارده به شماره 432 - 30/8/89 خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ 7/11/88 مقوّم به ( 51/000/000 ) ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین ملاحظه می‌نماید اولا؛ به موجب صفحه... صورت جلسه مورخ 22/4/89 که طیِ آن هیات داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده‌اند در سطر 15 صفحه مرقوم طرفین توافق نموده‌اند، تا هیات داوران حداکثر تا تاریخ 30/4/89 نسبت به صدور رای داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد ازطریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع دربند... از صفحه... لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره 431 - 30/8/89 ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تایید خواندگان قرارگرفته است و این در حالی است که رای هیات داوران به ضمیمه اظهارنامه شماره 1089 - 2/5/89 برای خواهان ارسال شده است و ایضا داوران در کنار امضا خود تاریخ 31/7/89 را مرقوم نموده‌اند، ثانیا؛ هرچند به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-694-a_0815110236341">ماده 694 از قانون مدنی</a> علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می‌نماید، شرط نیست و قطع نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط می‌گردد و ضمانت از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و مآلا در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که برعهده دیگری است برعهده بگیرد در ماده یک بند ب قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می‌گردد که شرکت (پ. م.)کلیه اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصا علاوه بر شرکت عهده دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضا در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م. س.) به عنوان ضامن به صورت موازی و به عبارتی به صورت توامان با شرکت (پ. م.) متعهد به انجام تعهداتی شده است درحالی‌که پس از تحقق عقد ضمان، ذمّه مضمونٌ عنه که همانا شرکت (پ. م.) م. ب. لزوما می‌بایست بری می‌گردیده است که درمانحنُ‌فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است، ثالثا؛ در بند 5 ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیه اسناد تعهدآور که به امضای آقای (س. ف.) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تاکنون به وجودآورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلا بر فرض صحّت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایر موارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است، رابعا؛ انجام اقداماتی از سوی خواهان به عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعطای نمایندگی و ایضا وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطاء نشده است، خامسا؛ ازماده 3 بند ب قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه التزام استنباط نمی‌شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ مشخصی را به عنوان وجه التزام در قرارداد پیش بینی ننموده‌اند، سادسا؛ بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله مراجع‌ دولتی‌که‌ این اقدامات‌ از باب اعمال حاکمیت و تصدّی ]آنان[ م. ب. و از حیطه اقتدار خواهان و ایضا طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحّت چنین قراردادی محلّ تردید است، علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خ. ب. ط. خوانده ردیف چهارم آقای (س. ف.) را مستندا به بند 1 و 4 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ثابت تشخیص و حکم به ابطال رای داوری مورخ 31/4/89 و نیز ابطال ‌قرارداد‌ ضمان ‌مورخ ‌ 7/11/88 صادر ‌و اعلام‌ می‌نماید و در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند 4 ازماده 84 ناظر به ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای (س. ف.) با وکالت آقایان (س. س.) و (الف. ی.) به طرفیت آقای (م. س.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 22/5/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 31/4/89 و ابطال سند عادی ضمان مورخ 7/11/88 به علت خارج از مهلت بودن رای داوری و مورد تردید بودن صحّت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رای معترضٌ عنه اظهار نظر گردیده است به نظر این دادگاه رای مغایر با موازین قانونی صادر گردیده و شایسته تایید نیست. زیرا بر خلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رای داور در توافق‌نامه 22/4/89 تصریح گردیده است بنابراین دعوی ابطال رای داور به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستندا به ماده 197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رای داور صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان 7/11/88 با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره 432 - 30/8/89 ت. ن. خ. افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته تسری به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد و در حقیقت مشمول مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدید تلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علیحده دارد اساسا ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده لذا با نقض حکم معترضٌ عنه مستندا به ماده 2 قانون اخیر‌الذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (ت. ن. خ.) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی