رأی
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری ها)
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت/200216- 0200217
*شماره دادنامه سیلور: 140331390000393087 تاریخ: 1403/02/19
* شـاکــیان : آقایان …- مهدی پرویزی
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- سازمان تامین اجتماعی
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 1 مصوبه شماره 15332/ت 061249 مورخ 1402/2/18 هیات وزیران- و ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 80 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به شماره 3701/1402/100 مورخ 1402/4/10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکیان د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری- سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بند 1 مصوبه شماره 15332/ت 061249 مورخ 1402/2/18 هیات وزیران
از تاریخ 1402/1/1، کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1401 برقرار شده است، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به میزان چهل و یک میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار و پانصد (500/797/41) ریال و مشمولین از کارافتادگی جزیی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان بیست و هفت درصد (27 %) مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1401 افزایش می یابد. همچنین برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان بیست و یک درصد (21 %) مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1401 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد (880/507/2) ریال افزایش می یابد.
بخشنامه شماره 80 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به شماره 3701/1402/100 مورخ 1402/4/10
موضوع: افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1402 (بخشنامه شماره 80 مستمری ها)
در اجرای مواد (96) و (111) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 29 /12 /1401 شورای عالی کار و تصویب نامه شماره 25332 /ت61249هـ مورخ 18/02/1402 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی (به همراه مبالغ متناسب سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1402 به شرح ذیل تعیین گردیده است:
الف ) میزان افزایش مستمری (موضوع ماده (96) قانون تامین اجتماعی)
از تاریخ 01/01/1402 کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال 1401 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 500 /797 /41 ریال) و کمتر از آن، به میزان 27 % (بیست و هفت درصد) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان 21 % (بیست و یک درصد) بهعلاوه مبلغ ثابت 880 /507 /2 (دو میلیون و پانصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد) ریال مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1401 افزایش می یابد.
ب ) مبلغ حداقل مستمری در سال 1402
1 - بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (111) قانون تامین اجتماعی از تاریخ 01 /01 /1402، ماهیانه مبلغ 840 /082 /53 ریال تعیین می شود.
2 - ب. ت. ب. مقررات و ضوابط قانونی، گروه های ذیل از شمول بند (1) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان 27 % (بیست و هفت درصد) می باشد:
1 - 2 - مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
2 - 2 - مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند.
3 - 2 - مشمولین بند (
ج) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
4 - 2 - مشمولین جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3) بند (3) ماده (80) قانون تامین اجتماعی
5 - 2 - مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب 1376)
6 - 2 - مستمری بگیران از کارافتاده جزیی
نکته1: به منظور تکمیل آیتم متناسب سازی 75 % اعاده سطح نسبت به زمان برقراری در خصوص مشمولین وفق بخشنامه شماره 1 /76 مستمری ها، آیتم «متناسب سازی 25 % باقیمانده اعاده سطح نسبت به زمان برقراری» با کد (00042) محاسبه و به همراه مبلغ مستمری سال 1401، مشمول افزایش سال 1402 گردیده است.
جهت نگهداری حساب های مربوط به آیتم مذکور در سیستم های مالی کدهای ذیل تعیین می گردد:
کد حساب
عنوان حساب
3362000103
متناسب سازی 25 % اعاده سطح نسبت به زمان برقراری - بازنشسته 1402 (بدهی دولت)
3362000104
متناسب سازی 25 % اعاده سطح نسبت به زمان برقراری - از کارافتاده 1402 (بدهی دولت)
3362000105
متناسب سازی 25 % اعاده سطح نسبت به زمان برقراری - بازمانده 1402 (بدهی دولت)
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف بوده میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر سالی یک بار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات ویزان با همان نسبت افزایش دهد. حال به لحاظ اینکه میزان تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی برای سال 1401 چهل و شش و نیم درصد بوده و سازمان در مخالفت و نقض آشکار با ماده مرقوم میزان افزایش مستمریها را به استناد ماده 111 قانون تامین اجتماعی 27 درصد و سایر سطوح مستمری را به میزان 21 درصد مبلغ ثابت ماهیانه 880/507/2 ریال تعیین و به هیات دولت ارسال داشته که مورد تصویب نامه شماره 25332/ت 61249 مورخ 1402/2/18 هیات وزیران و همچنین بخشنامه شماره 80 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی به شماره 3701/1402/1000 مورخ 1402/4/10 گردیده که مصوبه و بخشنامه مذکور در تضاد آشکار با مفاد ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ایضاً بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از جهت سطح بندی مستمری ها و تضییع حقوق گروهی از بازنشستگان بنام سایر سطوح بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علیرغم ابلاغ اخطاریه تبادل لوایح، تا کنون پاسخی از ناحیه مشتکی عنهم واصل نگردید.
*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200217 و 0200216 با موضوع "ابطال بند 1 مصوبه شماره 061249ت/15332 مورخ 1402/2/18 هیات وزیران و ابطال بندهای «الف» و «ب» بخشنامه شماره 80 مستمری های سازمان تامین اجتماعی به شماره 100/1402/3701 مورخ 1402/4/10"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد :
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد ب. ت. ب. افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. بنابراین تکلیف سازمان تامین اجتماعی در این افزایش توجه به میزان هزینه زندگی مورد تصویب هیات وزیران به همان نسبت بوده و تصریحی در تساوی و برابری این هزینه ها با نرخ تورم اعلامی سالانه بانک مرکزی ندارد کمااینکه در باب افزایش حداقل دستمزد سالانه مصوب شورای عالی کار موضوع ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مدنظر و ملاک قانونگذار بوده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به مفاد دادنامه 140231390000785744 مورخ 1402/3/29 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری که در مقام عدم ابطال بخشنامه افزایش دستمزد سال 1402 و بر مبنای قاعده یاد شده صادر گردیده و همچنین دادنامه شماره 1178 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم مقرر در ماده 41 قانون کار دلالتی بر الزام به «تساوی و برابری» درصد تورمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار ندارد علیهذا و نظر به جهات یاد شده مقررههای مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد صالحی انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000393087 مورخ 1403/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 38 مورخ 1392/10/04 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 673 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12الی 22 مورخ 1401/01/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1194 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 الی 162 مورخ 1394/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره ۵۰۷۹۸/۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۰ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه¬شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان))
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال دستور اداری شماره ۹۰/۱۰۰۰ (مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی- موضوع: اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان مشاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان)
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲الی ۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از بخشنامه ۱؍۷۶ مستمری های سازمان تامین اجتماعی از حیث متناسب سازی مرحله دوم و افزایش سال ۱۴۰۰ بشماره ۱۳۴۵؍۱۴۰۰؍۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲)
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی آیین نامه استخدامی سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند یک ماده ۴۱ قانون کار جهت تعیین حداقل مزد کارگران توجه به میزان نرخ تورم پیش بینی شده است و الزامی بر تعیین حداقل افزایش دستمزد کارگران به اندازه ی نرخ تورم وجود ندارد.
ماده 41 قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167 از قانون مذکور می باشد و در پایا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 تا 313 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار نیز نمی شوم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 تا 48 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1749 تا 1750 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار کمتر از حداقل قانون حقوق پرداخت می نمود و به نظر ایشان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار و الزامات شورای عالی کار دفاع کرده است که تمامی کارفرما
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه شماره ۱/۱۴۷۳۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار نیز همین قاعده مدنظر و ملاک قانونگذار بوده است
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
