رأی
اقاله در فرض تلف مبیع و جبران قیمت توسط بیمه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم م. خ. فرزند ه. با وکالت خانم …. م. به طرفیت خوانده 1. آقای ر. س.ک. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. به خواسته ابطال سند قطعی منقول شماره 5127 مورخ 1393/03/152 و سند مالکیت خودروبه شماره 1-0102600497904مورخ 92/03/11 و صدور حکم به الزام خوانده به استرداد یک دستگاه اتومبیل بی ام دبلیو به شماره انتظامی... و مطالبه اجرت المثل برای ایام تصرف از تاریخ 1392/02/21 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس بدین شرح که وکیل خ. ا. د. :با سلام و احترام باستحضار میرساند در خصوص تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف فیزیکی خودرو موصوفه و ارسال آن به پارکینگ تا اتمام رسیدگی به موضوع ، ب. ت. ب. اینکه خوانده در دعوای واهی مطالبه خسارت در خصوص همین اتومبیل در شعبه 109 حقوقی طی پرونده به شماره بایگانی 920261 محکوم بر بی حقی گردیده است مشارالیه اقدام به فروش اتومبیل موکله به غیره بدون سند خودرو نموده است که در صورت حدوث این امر ضرر های فراوانی به موکل وارد نمود که برای موکله قابل جبران نمی باشد. موکله خانم خ. یکدستگاه خودرو بی ام و مدل 1998 رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی ... با مشخصات مندرج در سند مالکیت خودرو در قبال اخذ مبلغ 360.000.000 ریال به خوانده محترم دعوی واگذار میکند پس از مدتی خوانده محترم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول علیه موکل در شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 1 تهران اعلام جرم میکند که پس از ارسال پرونده به شعبه 1053 طی دادنامه شماره 887 بتاریخ 92.8.1 رای برائت موکل صادر میگردد در زمانیکه پرونده هنوز در شعبه 8 بازپرسی مطرح و در حال رسیدگی بود موکل و خوانده محترم دعوی حسب صورتجلسه مورخ 1392.2.21 قرارداد فیمابین را اقاله و خوانده محترم دعوی کلیه ثمن پرداختی به مبلغ 360.000.000 ریال را به خوانده محترم مسترد مینماید که این قضیه مورد حکم قاضی محترم شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده شماره 920261 قرار میگیرد که دادنامه آن جهت استحضار پیوست این دادخواست م. ب..النهایه خوانده محترم بدون توجه به اقاله قرارداد و دریافت ثمن پرداختی اقدام به اخذ سند مالکیت مینماید که کاملا من غیر حق و خلاف توافق و اقاله انجام شده بوده است بنابر این ب. ت. ب. موارد معنونه تقاضای صدور حکم به ابطال سند قطعی غیر منقول شماره 5147 مورخ 92.3.12 دفتر اسناد رسمی 1012 تهران و سند مالکیت خودرو بشماره 0102633497904-1 مورخ 92.3.11 و صدور حکم بر الزام خوانده به استرداد یکدستگاه اتومبیل بی ام و و به شماره شاسی فوق الذکر و ایضا محکومیت ایشان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خودرو موصوف از تاریخ 92.2.21 (تاریخ اقاله قرارداد) لغایت اجرای کامل حکم بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره فعلا م. ب. 51.000.000 ریال م. ا.. لازم به توضیح است که در خصوص اتومبیل موصوفه بین همین طرفین پرونده به شماره بایگانی 261-920 در شعبه 109 عدالت در حال رسیدگی م. ب.. و نیز در خصوص جلب ثالث مطروحه از سوی خ. ب. ط. خواندگان 1- شرکت بیمه ایران 2- اقای ر. س.ک. به خواسته ابطال سند انتقال خودرو و اجرت المثل ایام تصرف بشرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتوایت پرونده از جمله مفاد سند عادی توافق تنظیم شده خطاب به باز پرس محترم محترم شعبه هفتم بازپرسی دادرسی ناحیه یک که دلالت صریح بر این امر دارد دارد که خواهان خانم … خ. می بایست مبلغ ثمن معامله (360/000/000)ریال به اضافه مبلغ دویست میلیون ریال به خریدار ( خوانده دعوی ) پرداخت نماید و از آن پس دیگر خوانده دعوی بعنوان خریدار ادعایی نداشته باشد و این مستند دلالت بر قصد طرفین مبنی بر تملک اتومبیل موضوع اختلاف توسط خانم م. خ. در قبال پرداخت مبلغ 560/000/000ریال از سوی ایشان به آقای ر. س.ک. را داشته و از سوی دیگر سابقا این شعبه دادگاه طی دادنامه قطعیت یافته شماره 530 مورخ 93/05/22 خواسته آقای ر. س.ک. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از معیوب بودن مبیع را نیز با همین استدلال رد نموده و این دادنامه قطعیت یافته است بنابرمراتب مذکور خوانده از تاریخ 1392/02/21 دیگر مالکیتی نسبت به اتومبیل نداشته تا بتواند در اتومبیل مذکور هرگونه تصرفی داشته باشد در خصوص ادعای سرقت و تلف شدن اتومبیل هر چند که دلیل بر تلف شدن ارائه نشده است ، اولا در زمان اقاله تلف فرضی حادث نشده بود و حتی با فرض تلف مبیع نیز اقاله قابل تصور است ، بنابراین طرح این دعوی از سوی خوانده موجه و قابل قبول نمی باشد فلذا دادگاه مستند به مواد 10،219،220،223،283 و284و286قانون مدنی حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره 5147 مورخ 1392/03/12 تنظیمی در دفتر خانه شماره 1012تهران و نیز ابطال سند مالکیت خودرو به شماره 1-0102633497904مورخ 1393/03/11 و نیز استرداد اتومبیل مذکور به شرح مذکور در خواسته صادر و اعلام می نماید .دادگاه نظر به محتویات پرونده دلیلی که مثبت توجه دعوی خوانده دعوی جلب ثالث شرکت بیمه ایران باشد ملاحظه ننموده فلذا مستند به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خ. ب. ط. خوانده مجلوب ثالث را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران- علیرضا راستیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ر. س.ک. با وکالت آقای غ. الف. به طرفیت خانم م. خ. از دادنامه شماره 1228-940مورخ 94/10/23 صادره از شعبه 109 دادگاه عموی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره 5147 مورخ 92/3/12 دفتر اسنادرسمی شماره ... تهران وابطال سندمالکیت خودرو به شماره ... مورخ 93/3/11واسترداداتومبیل خودرو بی ام و...با مشخصات مندرج در دادنامه بدوی و پرونده صادرگردیده است عمده دلایل تجدیدنظر خواهی این است که وکیل وی مدعی است مبیع قبل از اقاله تلف گردیده است استنادبه ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که ب. ت. ب. تشکیل پرونده کیفری در خصوص موضوع و اخذ قیمت آن توسط ت. ن. خ. از بیمه فاقد محل قانونی بوده و به لحاظ عدم اظهار نظر دادگاه بدوی در خصوص پرداخت قیمت یا مثل آن این دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نبوده و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید و استوارمی نماید ،این رای حضوری و قطعی است.
شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10،219،220،223،283 و284و286قانون مدنی حکم به ابطال سند قطعی منقول شماره 5147 مورخ 1392/03/12
-
اعمال
از این صفحه
ماده 286 — قانون مدنی
ماده 286 قانون مدنی صحیح نمی باشد که با توجه به تشکیل پرونده کیفری در خصوص
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
