اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین

رأی خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر.ف. به وکالت از آقای م.ت. دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت خانم ح.ش. تقدیم دادگستری کرج و اظهار می دارد که موکل به موجب عقدنامه شماره 9047 مورخ 17/9/81 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 63 حوزه ثبت کرج، با خوانده ازدواج دائم کرده، مشارالیها در تاریخ 10/4/91 بدون اجازه زوج از منزل خارج و با ارسال اظهارنامه و مراجعه مکرر حاضر به بازگشت نشده است، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم الزام به تمکین دارد. پرونده به شعبه 20 دادگاه عمومی کرج ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که محل اقامت زوجه همان محل اقامت زوج است، مگر اینکه به دلایلی از قبیل اجازه دادگاه باشد که مورد اشاره ماده 1005 قانون مدنی بدان اشاره کرده است و تعاریف محل سکونت و محل اقامت مرادف هم نمی باشد، لذا عقیده به صلاحیت محاکم عمومی تهران دارد. در تهران پرونده در شعبه 269 دادگاه عمومی ویژه خانواده مطرح و این مرجع، با این استدلال که محل اقامت زوجه شهرستان کرج است و نشانی در دادخواست کرج قید شده، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است و محل سکونت وی در صورتی اقامتگاه تلقی می شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی کرج موجه و صائب تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید. مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اقامتگاه زوجه در دعوی اختلاف بین زوجین در تاریخ 18 فروردین 1392، رایی در مورد دعوایی مبنی بر الزام به تمکین صادر شد. خواهان اعلام کرد که به موجب عقدنامه‌ای با خوانده ازدواج دائم صورت گرفته و خوانده بدون اجازه از منزل خارج شده و حاضر به بازگشت نیست. لذا، خواهان بر اساس ماده 1114 قانون مدنی درخواست صدور حکم الزام به تمکین نمود. <br>پرونده در ابتدا به دادگاه عمومی کرج ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت، به دادگاه عمومی ویژه خانواده در تهران منتقل گردید. این دادگاه با استناد به اصل اقامتگاه زوجه و اینکه اقامتگاه وی همان اقامتگاه زوج است و تنها در صورت اذن زوج یا مجوز دادگاه به عنوان اقامتگاه معتبر شناخته می‌شود، صلاحیت خود را رد کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. <br>دیوان عالی کشور با تایید قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی کرج، اعلام کرد که اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است و در نتیجه، قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران را نقض و اختلاف را حل نمود. این رای به تایید مستشاران شعبه دیوان عالی کشور رسید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است. رای خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر.ف. به وکالت از آقای م.ت. دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت خانم ح.ش. تقدیم دادگستری کرج و اظهار می‌دارد که موکل به موجب عقدنامه شماره 9047 مورخ 17/9/81 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 63 حوزه ثبت کرج، با خوانده ازدواج دائم کرده، مشارالیها در تاریخ 10/4/91 بدون اجازه زوج از منزل خارج و با ارسال اظهارنامه و مراجعه مکرر حاضر به بازگشت نشده است، لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی، تقاضای صدور حکم الزام به تمکین دارد. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی کرج ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که محل اقامت زوجه همان محل اقامت زوج است، مگر اینکه به دلایلی از قبیل اجازه دادگاه باشد که مورد اشاره ماده 1005 قانون مدنی بدان اشاره کرده است و تعاریف محل سکونت و محل اقامت مرادف هم نمی‌باشد، لذا عقیده به صلاحیت محاکم عمومی تهران دارد. در تهران پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی ویژه خانواده مطرح و این مرجع، با این استدلال که محل اقامت زوجه شهرستان کرج است و نشانی در دادخواست کرج قید شده، با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است و محل سکونت وی در صورتی اقامتگاه تلقی می‌شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد، لذا قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی کرج موجه و صائب تشخیص و تایید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می‌نماید. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 11/5/91، دادخواستی به منظور الزام به تمکین به دادگاه ارائه شد که در آن محل اقامت طرف مقابل در حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام گردید. پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع و پس از عدم سازش، مجدداً به دادگاه شهرستان رودبار بازگردانده شد. طرف مقابل در جلسات دادگاه حضور نیافت و در دفاعیات خود، محل اقامت جدیدی در کرج اعلام کرد و خواستار انتقال پرونده به آن حوزه شد. دادگاه با استناد به مواد 11، 26، 87، 88 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت محاکم خانواده کرج صادر کرد. شعبه دیوان عالی کشور در بررسی اختلاف صلاحیت، با استناد به ماده 1005 قانون مدنی و وضعیت اقامتگاه طرف مقابل، اعلام کرد که محل اقامت مذکور در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار بوده و بنابراین، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه با دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان رودبار است. در نتیجه، رای شعبه کرج تایید و رای صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار نقض گردید و پرونده به مرجع ذی‌ربط اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 پیام: در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود. در تاریخ 11/5/91 آقای م.ع. به طرفیت همسرش خانم س.ج. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده است. پرونده بدوا به شورای حل اختلاف رستم آباد جهت برقراری صلح و سازش بین طرفین ارسال شد. اخطاریه خوانده در همان آدرس مقید در دادخواست، به زوجه خوانده ابلاغ واقعی شد. در جلسات شورا، خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. شورا پس از تشکیل جلسات متعدد، سرانجام به علت عدم سازش بین طرفین، پرونده را به دادگستری شهرستان رودبار اعاده که در شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی، به عمل آمد. اخطاریه خوانده حسب گزارش مامور ابلاغ با تحویل آن به مادرش طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ گردید. در جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 که با حضور زوجین تشکیل گردیده، ز. ا. د. خوانده بدون دلیل خانه را گذاشته و رفته و می گوید یا تهران یا رودبار باید زندگی کنیم، من در شهرستان شفت زندگی می کنم و خانه شخصی و زمین شالیزاری دارم. در شرکت کار می کنم. خ. ا. د. بنده چهار ماه است که در کرج پیش پدرم اقامت دارم و آدرس دقیق خود را در کرج اعلام نموده است و اضافه نموده در کرج در یک تولیدی کار می کنم و ادامه تحصیل می د هم و محل اقامت من کرج است. نمی توانم از کرج به اینجا بیایم و تقاضا دارم پرونده را به کرج بفرستید. دادگاه سرانجام به موجب رای شماره --- - 91 مورخ 21/8/91 ، با اعلام اینکه خوانده ضمن دفاع در ماهیت دعوی، به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و محل اقامت خود را شهرستان کرج اعلام کرده و خواهان در قبال ایراد مطروحه دفاع موثری نداشته و دعوی هم بایستی در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آنجا اقامت دارد، لذا با استناد مواد 11 ، 26 ، 87 ، 88 و 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت محاکم عمومی خانواده کرج صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان کرج و ثبت آن در شعبه --- دادگاه حقوقی شعبه مرجوع الیه، در وقت فوق العاده به موجب رای شماره --- - 6/10/91 ، با استدلال اینکه اولا: قانونا تا زمانی که زنی طلاق نگرفته و در قید زوجیت مردی باشد، زن شوهردار م. ب. و اگر زنی با قهر منزل شوهر را ترک کند و در منزل پدری یا جای دیگر سکونت گزیند، بازهم نمی توان آن را بی شوهر دانست و از شمول ماده 1005 قانون مدنی خارج نمود. ثانیا مطابق ماده 1005 قانون مدنی، زن شوهردار صرفا زمانی می‌تواند اقامتگاه علی حده انتخاب کند که شوهرش و یا دادگاه اجازه دهد که در مانحن فیه منتفی است. ثالثا دادگاهی که به اعتبار تغییر محل سکونت زوجه، قرار عدم صلاحیت صادر می کند، در واقع محل سکونت را اقامتگاه تلقی کرده است؛ در حالی که تلقی کردن آن منوط به احراز اجازه شوهر یا دادگاه م. ب. و چنین دادگاهی این اجازه ها را از کجا احراز کرده است و از طرفی معنی دعوی تمکین زوج، فقدان چنین اجازه هائی بوده است و صدور قرار عدم صلاحیت در واقع رد دعوی تمکین زوج و ثابت دانستن اجازه شوهر و دادگاه م. ب. و این وجاهت قانونی نخواهد داشت و لطفی غیرقانونی د. ح. بانوان ناشزه خواهد بود. رابعا وقتی دادگاه پس از رسیدگی و احراز فقدان امنیت زن در منزل شوهر، اجازه تعیین مسکن علی حده را مطابق ماده 1115 قانون مدنی صادر می کند و دعوی تمکین رد می‌گردد و پس از آن مرحله می توان به محل سکونت جدید زوجه عنوان اقامتگاه را مطابق ماده 1005 قانون مدنی داد. خامسا ملاک صلاحیت اقامتگاه می‌باشد، نه محل سکونتی که بدون اجازه دادگاه و شوهر اختیار شده است و این خیلی مهم م. ب.. سادسا در دعاوی تمکین باید توجه داشت که زن یک اقامتگاه دارد که هنوز به قوت خود باقی و باید ملاک صلاحیت دادگاه باشد و از طرفی یک محل سکونت موقت دارد که می‌بایست مطابق تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطاریه های زوجه به آن جا ارسال گردد تا از اوقات رسیدگی مطلع گردد. بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی محاکم عمومی شهرستان رودبار صادر و سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است. در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین ب. ت. ب. محتویات پرونده. اولا برخلاف استدلال شعبه --- محترم دادگاه خانواده شهرستان کرج، از آنجائی که زوجین، در حال حاضر به لحاظ وجود اختلافات فی مابین فاقد زندگی مشترک در زیر یک سقف بوده و عملا جدا از هم زندگی می نمایند، لذا در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود داشته، اقامتگاه زوج خواهان نمی تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و مورد از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد. چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن در قوانین موضوعه مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی، موید این نظر م. ب.. نتیجه حاصله اینکه در امثال مورد دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده، صرفا محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود. ثانیا خ. د. د. مورخ 11/5/91 تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را، رستم آباد جزء حوزه قضایی شهرستان رودبار اعلام نموده و اخطاریه اولیه شورای حل اختلاف رستم آباد در همان آدرس مقید در دادخواست، به زوجه خوانده ابلاغ واقعی گردیده و اخطاریه بعدی دادگاه عمومی شهرستان رودبار مربوط به جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 در همان آدرس، حسب گزارش مامور ابلاغ با تحویل آن به مادر خوانده ابلاغ قانونی گردیده است و خ. ب. ش. صورت جلسه دادرسی مورخ 16/8/91 اظهار نموده که چهارماه است که در کرج پیش پدرش اقامت دارد و در لایحه تقدیمی در جلسه دادرسی مذکور، اعلام کرده که بیش از سه ماه است در شهرستان کرج اقامت دارد. چگونگی ابلاغ اخطاریه ها به خوانده در آدرس مقید در دادخواست و نیز مفاد اظهارات خ. د. ج. دادرسی و لایحه تقدیمی مفید این معناست که نامبرده در تاریخ تقدیم دادخواست، در همان آدرس مقید در دادخواست و نتیجه در حوزه قضایی شهرستان رودبار اقامت داشته و متعاقبا محل سکونت خ. ر. ب. شهرستان کرج تغییر داده است و چون تاریخ تقدیم دادخواست طبق قسمت اخیر ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، مناط صلاحیت دادگاه بوده، لذا اقامتگاه خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار واقع بوده و تغییر آن بعد از تقدیم دادخواست از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نمی‌باشد. بنابه مراتب اشعاری، از آنجائی که رسیدگی به دعوی مطروحه، ب. ت. ب. عنوان خواسته آن، طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و به شرح پیش گفته، محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست در حوزه قضایی شهرستان رودبار بوده است، لذا با لحاظ محل اقامت خوانده در تاریخ تقدیم دادخواست، رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان رودبار خواهد بود. بنابراین در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تایید نتیجه رای شماره --- - 6/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرستان کرج، صرف نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رای شماره --- - 91 مورخ 21/8/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رودبار و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه، فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد. مقرر می‌دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشاران عباسیان - ناصح - اللهیاری