اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک

رأی دادگاه بدوی آقای م.س.با وکالت آقایان م.ن. و ی.پ. به طرفیت شرکت پ. دعوای صدور حکم ورشکستگی و مهر و موم و توقیف و بازداشت مدیران را اقامه نمودند. اولاً: بازداشت مدیران بدون تعیین مشخصات مدیران، فاقد مبنای قانونی در دادگاه حقوقی است و این بخش از خواسته خواهان به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منتهی به صدور قرار رد می گردد. ثانیاً: هر چند احراز ورشکستگی واقعی تاجر، شرط صدور حکم ورشکستگی است و الا به صرف برگشت خوردن یک چک، دارنده چک نمی تواند بدون طرح دعوا و اثبات طلبکار بودن خود و به جای مطالبه وجه چک، که یک دعوای مالی است، به نهاد ورشکستگی متمسک شود از همین روی است که در ماده 315 قانون تجارت آمده است که، طلبکار می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را بنماید نه مدعی طلب و چه بسا تاجر با دارنده سند تجاری یا هر مدعی طلبی اختلاف حساب داشته باشد. لکن دادگاه مترتب بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، احراز نمود که خوانده از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع می ورزد و این قرینه ای است بر صحت ادعای خواهان که ب. ت. ب. گواهی نامه عدم پرداخت یک فقره چک بانکی به شماره 401638 مورخ 20/10/86 برای دادگاه ایجاد علم می نماید و قسمت اخیر ماده210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید همین امر است بنابر مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص می دهد و به استناد مواد 412 - 416 -417 و 433 قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خوانده با تاریخ توقف 20/10/86 صادر و اعلام می نماید و نیز قرار مهر و موم اموال دعوای خوانده مندرج در ماده 438 قانون تجارت را نیز صادر و اعلام می نماید. دفتر رونوشت از رأی صادر شده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال شود. رأی صادر شده با وصف معرفی دو وکیل از سوی خوانده و مطالعه پرونده به تاریخ 27/7/89 حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است. رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای م.ح. و خانم س.ش. به طرفیت آقای م.س. از دادنامه شماره 9009970228700435 مورخ 12/5/1390 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. با تاریخ توقف 20/10/86 صادر و اعلام گردید و نیز قرار مهر و موم اموال شرکت ت. ن. خ. مندرج در ماده 438 قانون تجارت نیز صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وکلای شرکت تجدیدنظرخواه، حسب اعلام کارشناس شرکت ت. ن. خ. از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع نمود لذا بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. دادنامه فوق الاشعار وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اعتراض و اشکال مؤثری که مستوجب نقض دادنامه مرقوم گردد، به نظر نمی رسد؛ علی هذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معنونه، حکم بر تأیید دادنامه مرقوم صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار - دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک در تاریخ 27 اسفند 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به بررسی دعوای صدور حکم ورشکستگی و همچنین مهر و موم و توقیف مدیران یک شرکت پرداخت. در این خصوص، خواهان ادعا کرد که عدم تحویل دفاتر تجاری توسط مدیران، نشانه‌ای از ورشکستگی است. دادگاه در مرحله بدوی، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 315 قانون تجارت، در ابتدا درخواست بازداشت مدیران را رد نمود. اما با احراز ورشکستگی شرکت به دلیل عدم پرداخت چک و امتناع از تحویل دفاتر، حکم ورشکستگی و قرار مهر و موم اموال شرکت صادر شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز به دلیل عدم وجود ایراد موثر در تجدیدنظرخواهی تایید گردید و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی، رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: به صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می‌تواند حکم ورشکستگی صادر نماید. آقای م.س.با وکالت آقایان م.ن. و ی.پ. به طرفیت شرکت پ. دعوای صدور حکم ورشکستگی و مهر و موم و توقیف و بازداشت مدیران را اقامه نمودند. اولا: بازداشت مدیران بدون تعیین مشخصات مدیران، فاقد مبنای قانونی در دادگاه حقوقی است و این بخش از خواسته خواهان به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منتهی به صدور قرار رد می‌گردد. ثانیا: هر چند احراز ورشکستگی واقعی تاجر، شرط صدور حکم ورشکستگی است و الا به صرف برگشت خوردن یک چک، دارنده چک نمی تواند بدون طرح دعوا و اثبات طلبکار بودن خود و به جای مطالبه وجه چک، که یک دعوای مالی است، به نهاد ورشکستگی متمسک شود از همین روی است که در ماده 315 قانون تجارت آمده است که، طلبکار می‌تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را بنماید نه مدعی طلب و چه بسا تاجر با دارنده سند تجاری یا هر مدعی طلبی اختلاف حساب داشته باشد. لکن دادگاه مترتب بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، احراز نمود که خوانده از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع می ورزد و این قرینه ای است بر صحت ادعای خواهان که ب. ت. ب. گواهی نامه عدم پرداخت یک فقره چک بانکی به شماره 401638 مورخ 20/10/86 برای دادگاه ایجاد علم می‌نماید و قسمت اخیر ماده 210 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز موید همین امر است بنابر مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص می دهد و به استناد مواد 412 - 416 - 417 و 433 قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خوانده با تاریخ توقف 20/10/86 صادر و اعلام می‌نماید و نیز قرار مهر و موم اموال دعوای خوانده مندرج در ماده 438 قانون تجارت را نیز صادر و اعلام می‌نماید. دفتر رونوشت از رای صادر شده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال شود. رای صادر شده با وصف معرفی دو وکیل از سوی خوانده و مطالعه پرونده به تاریخ 27/7/89 حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای م.ح. و خانم س.ش. به طرفیت آقای م.س. از دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. با تاریخ توقف 20/10/86 صادر و اعلام گردید و نیز قرار مهر و موم اموال شرکت ت. ن. خ. مندرج در ماده 438 قانون تجارت نیز صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وکلای شرکت تجدیدنظرخواه، حسب اعلام کارشناس شرکت ت. ن. خ. از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع نمود لذا بنا به مراتب فوق ن. ب. ا. دادنامه فوق الاشعار وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اعتراض و اشکال موثری که مستوجب نقض دادنامه مرقوم گردد، به نظر نمی رسد؛ علی هذا به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معنونه، حکم بر تایید دادنامه مرقوم صادر و اعلام می‌گردد. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه