اقامه دعوی اثبات تقصیر

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980228700332 شماره دادنامه : 9409970228700112 تاریخ : 1394/02/23 رای دادگاه خواسته خواهان صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خ. ر. ا. به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم موضوع جزئی از پیش فاکتور شماره .....مورخ 90/3/10 طبق اوصاف و شرایط lC و پیش فاکتور م. ب. 50/100/000 ریال 2: صدور حکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر خواندگان و عدم رعایت شروط lC در پرداخت وجه به خ. ر. ا. م. ب. 50/100/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه دادرسی - صدور قرار تامین خواسته از اموال خ. ر. ا. به میزان یک میلیون کیلوگرم از مجموع خواسته است . خلاصه اظهارات وکلای خ. د. د. و لوایح تقدیمی این است موکل ضمن قبول پیشنهاد خ. ر. ا. مبنی بر فروش میلگرد با ضخامت های مختلف مطابق با پیش فاکتور ارسالی فروشنده (خ. ر. ا. ) اقدام به خرید 26/593/000 کیلوگرم میلگرد از وی نموده است و تمامی بهای کالا طی اعتبار اسنادی شماره .....مورخ 11/3/90 گشایش شده در بانک تجارت شعبه قدس (خ. ر. د. ) و اصلاحیه آن تامین نموده است فروشنده (خ. ر. ا. ) قبل از تحویل کالا بر خلاف مفاد توافق و شرایط اعتبار اسنادی در ارائه اسناد حمل و تاییدیه کتبی موکل (خریدار ) و با وجود اعتراض کتبی موکل بر عدم رعایت شروط مذکور اقدام به پرداخت وجه به فروشنده نموده است و پس از وصول تمام وجه lC (ثمن) فروشنده به تحویل کالا ادامه داده ولی میزان 5/241/060 کیلوگرم از میلگردها تحویل نشده است در واقع خ. ر. ا. با سوء استفاده از تقصیر بانک های عامل موکل از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع نموده است حال تقاضای محکومیت خ. ر. ا. به تحویل 5/241/060 کیلوگرم میلگرد و احراز و اعلام تقصیر خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم در پرداخت lC را نموده اند وکلای خ. ر. ا. در مقام دفاع اظهار داشته اند رابطه حقوقی شرکت موکل با بانک مستقل از رابطه حقوقی با شرکت خواهان است که هریک بایستی بصورت جداگانه و مستقل مورد بررسی قرار گیرد در واقع عقد بیعی فیمابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع نشده است تا استرداد مورد معامله معنی پیدا کند وکیل بانک ت. علت پرداخت وجه lC به خ. ر. ا. را سکوت خواهان در اعلام به موقع عدم ایفاء تعهد خ. ر. ا. و نیز درخواست خواهان از موکل نموده است دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را مطابق با قانون و متکی به دلیل تشخیص نمیدهد 1: براساس فلسفه گشایش lC و توافق نامه شرکت گشاینده lC (خواهان ) با بانک های عامل پرداخت وجه lC به شرکت خ. ر. ا. منوط به تایید و دستور شرکت خواهان است در واقع بانک عامل بدون دستور شرکت گشاینده lC حق پرداخت وجه lC را به شرکت ذینفع lC ندارد 2: ضمانت اجرای تخلف بانک عامل از توافق و پرداخت وجه lC بدون دستور گشاینده این است که شرکت خواهان می تواند از پرداخت وجه lC به بانک عامل متخلف امتناع نماید در این صورت بانک عامل میتواند برای گرفتن وجه lC به دادگاه مراجعه نماید 3: اصل استقلال رابطه حقوقی طرفهای lC ایجاب میکند رابطه حقوقی هریک از طرفین مستقل از دیگری مورد بررسی قرار گیرد بنابراین توافق گشاینده lC با بانک عامل در خصوص نحوه پرداخت ارتباطی به ذینفع پیدا نمی کند بنابراین خواهان می تواند در صورت تخلف بانک عامل و پرداخت مبلغ اضافه بر کالای تحویل شده از پرداخت مبلغ مورد نظر به بانک عامل خودداری نماید4: با عنایت به اینکه حکم دادگاه بایستی در ماهیت دعوی و امور ترافعی باشد بنابراین صرف احراز و اثبات تقصیر بانکهای عامل فاقد اثر قانونی خواهد بود لذا به جهت نبود موضوع قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد بنا به مراتب و استدلال مذکور دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استناداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 7ماده 84 قانون مذکور و ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر مینماید و در خصوص درخواست صدور قرار تامین خواسته با عنایت به عدم پرداخت خسارت احتمالی استناداً به تبصره ذیل ماده 108 قانون مذکور دادگاه قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صادر مینماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . قاضی مامور شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران-بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980228700332 شماره دادنامه : 9409970220101093 تاریخ : 1394/09/15 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقایان م. م. و ر. ط. به وکالت از شرکت ک. ( سهامی عام ) از دادنامه شماره 94000112 مورخ 1394/2/23صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. بخواسته الزام و محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول (شرکت ص. ف.ن.( سهامی خاص) به اجرای تعهد مبنی بر تحویل و تسلیم 5/241/060 کیلوگرم میلگرد موضوع جزئی از پیش فاکتور ش .... مورخ90/3/10 ( طبق اوصاف و شرایطL0c و پیش فاکتور و ملحقات آن ) و صدورحکم مبنی بر اثبات تقصیر سایر تجدیدنظرخواندگان به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادرگردیده وراد و موجه نیست بدین جهات که آنچه مورد ادعای ت. ن. خ. م. ب. الزام به اجرای تعهد به دلیل اجرای ناقص تعهدات از ناحیه ت. ن. خ. ردیف اول و دیگر اینکه ت. ن. خ. ردیف دوم بدون رعایت مفاد قرارداد فیمابین و شروط Lc قبل از اخذ تاییدیه کتبی این شرکت و ملاحظه فاکتورفروش سیاهه تجاری و تطبیق آن با کالای تحویلی مبادرت به پرداخت وجه Lc نموده است که ب. ت. ب. مفاد قراردادهای منعقده فیمابین طرفین و نظریه کارشناسان منتخب ، ت. ن. خ. نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیفهای دوم الی پنجم صرفاً تقاضای صدورحکم به اثبات تقصیر نموده که برفرض پذیرش این ادعا فاقد اثر قانونی بوده و نتیجه اجرائی نخواهد داشت زیرا که از آثار اثبات تقصیرجبران خسارات خواهد بود و ت. ن. خ. چنین ادعایی را مطالبه ننموده و ب. ت. ب. اینکه کیفیت قراردادهای منعقده فیمابین طرفین درطول یکدیگرمی باشد لذا ضرورت دارد که در دعوی مطروحه صراحتاً موضوع خواسته بر اساس مسوولیت هریک ازخواندگان مطرح گردد بنابراین رای تجدیدنظرخواسته را در مجموع خالی از ایراد و اشکال اساسی دانسته و تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی درامور مدنی تائید می نماید این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی