رأی
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای شرکت تعاونی مسکن آ. با وکالت آقای م. و. علیه شرکت گ. و دانشگاه ع. مبنی برالزام خواندگان به پرداخت یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون و صد وچهل هزار و پانصد و پنجاه ویک میلیون ریال بابت تعهدات قراردادی 2. الزام خواندگان به تحویل 78461 کیلوگرم آهن آلات مصرفی در پروژه موضوع قرارداد والزام خواندگان به استرداد لاشه 3 فقره چک تضمین قرارداد مزبور با شماره های .....بانک سپه ،.....بانک ملت ، ....بانک ملت با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. خواندگان نسبت به وجود شرط داوری ایراد نمودند ودادگاه درپی بررسی این ایراد موضوع را بررسی نمود ومشخص شد که هم در قرارداد طرفین شرط داوری وجود دارد وهم نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته ودرواقع فرایند داوری طی نشده است وچون شرط داوری توافق الزام آور برای طرفین است ودراین پرونده خواندگان کماکان التزام به این توافق را خواهان هستند پس دادگاه نیزبه این توافق احترام می گذارد و به تبعیت ازنظم قراردادی و با استناد به مواد 10 و219 قانون مدنی و2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر می شود.این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن آ. با نمایندگی آقای م. ص. ( مدیر عامل) و آقای م.ت. (رئیس هیئت مدیره ) با وکالت آقای م. و. بطرفیت شرکت گ. و دانشگاه ع. نسبت به دادنامه شماره 00424 مورخ 1393/6/25 صادره از شعبه محترم 36 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0715 که بموجب آن قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. (خواهان دعوای نخستین) بخواسته 1-الزام تجدیدنظرخواندگان (خواندگان دعوای نخستین) به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد و پنجاه و یک میلیون ریال بابت تعهد قراردادی 2- الزام مشارالیهم به تحویل 78461 کیلو گرم آهن آلات مصرفی در پروژه موضوع قرارداد و استرداد لاشه 3 فقره چک تضمینی قرارداد مزبور به شماره های مندرج در دادنامه اصدار گردیده که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن گردد بجهت اینکه در ماده 14 قرارداد تنظیمی فیمابین مورخ 1388/4/27 مقرر گردیده هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر بوجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد و در پرونده دلیل و مدرک قابل ملاحظه ای که دلالت بر اقدام طرفین نسبت انجام داوری نمایند وجود ندارد و در واقع و نفس الامر فرایند داوری طی نشده است و دادنامه معترض عنه که این اساس اصدار یافته از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرره در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
در تاریخ 8 شهریور 1394، دادگاه بدوی نسبت به دعوای یک شرکت تعاونی مسکن علیه دو خوانده که خواستار الزام به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون ریال بابت تعهدات قراردادی، تحویل آهنآلات و استرداد چکهای تضمین بود، به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد و عدم طی فرایند داوری، قرار عدم استماع دعوا را صادر کرد. دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی، به این توافق احترام گذاشت. این رای 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که دلایل ارائهشده به اندازهای نیست که موجب نقض دادنامه بدوی گردد و بر عدم طی فرایند داوری تاکید نمود. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را تایید و استوار نمود و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در قراردادی آمده باشد که « هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر به وجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد»;، دعوای اقامه شده قبل از طی شدن فرایند داوری، مسموع نیست.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن آ. با نمایندگی آقای م. ص. (مدیر عامل) و آقای م.ت. (رئیس هیات مدیره) با وکالت آقای م. و. به طرفیت شرکت گ. و دانشگاه ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/25 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای ت. ن. خ. (خواهان دعوای نخستین) به خواسته 1 - الزام تجدیدنظرخواندگان (خواندگان دعوای نخستین) به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و هفت میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد و پنجاه و یک میلیون ریال بابت تعهد قراردادی 2 - الزام مشارالیهم به تحویل 78461 کیلو گرم آهن آلات مصرفی در پروژه موضوع قرارداد و استرداد لاشه 3 فقره چک تضمینی قرارداد مزبور به شماره های مندرج در دادنامه اصدار گردیده که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن گردد به جهت اینکه در ماده 14 قرارداد تنظیمی فیمابین مورخ 1388/04/27 مقرر گردیده هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر بوجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضایی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد و در پرونده دلیل و مدرک قابل ملاحظه ای که دلالت بر اقدام طرفین نسبت انجام داوری نمایند وجود ندارد و در واقع و نفس الامر فرایند داوری طی نشده است و دادنامه معترض عنه که این اساس اصدار یافته از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مقرره در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد علیهذا دادگاه به استناد ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1069 مورخ 1396/05/09
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 10 و219 قانون مدنی و2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و219 قانون مدنی و2 و454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
