اقامه همزمان دعوی خلع ید و ابطال عملیات اجرایی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت بانک س. (شعبه ارزی ریالی بیهقی تهران )2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت واسناد واملاک 4-آقای م. غ.ت. به خواسته توقیف وابطال عملیات اجرائی واعاده ملک وخلع ید ؛ دادگاه با بررسی مفاد دادخواست به این نتیجه رسیده است که اعتراض خواهان ناظر به اصل دستور رئیس ثبت مبنی بر اجرا نمی باشد بلکه ناظر به عملیات اجرایی از جمله عدم رعایت تشریفات در اخذ نظریه کارشناسی وبر گزاری مزایده م. ب. که دادگاه دراینخصوص فاقد صلاحیت م. ب. در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراقرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار وشایستگی رئیس ثبت صادر کننده دستور اجرا (تهران )صادر واعلام می دارد مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد . رئیس شعبه بیست و پنج دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسن فضلی رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت 1-بانک س. 2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت اسناد واملاک چالوس 4-اقای م. غ.ت. با وکالت آقای ب. ف. وآقای م. م.ف. بخواسته تقاضای توقف وابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرائی قطعی صادره به شماره 5484 وابطال مزایده وابطال سند اجرائی در خصوص پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک کلارستاق چالوس اعاده به وضع سابق ؛خلع ید از ملک متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه حسب سند رسمی شماره 10170 مورخ 1386/10/09 دفتر اسناد رسمی شماره 911 تهران آقای م. خریدار ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ یا بنای احداثی در آن با مساحت 15186 متر مربع به پلاک ثبتی 250 فرعی از پلاک 15 اصلی بخش یک قشلاق دهستان کلارستاق م. ب. که در قبال دو فقره اخذ تسهیلات از بانک س. مطابق سند رسمی تعویض وثیقه شماره 10172 مورخ 1386/10/09 دفتر 911 تهران به مدت 5سال وسند 10173 مورخ 1386/10/09 همان دفتر خانه نیز به مدت 5 سال ملک یاد شده در رهن بانک سپه قرار گرفته وبا در خواست بانک سپه شعبه بیهقی تهران اجراییه صادر شده است ؛دادگاه پس از استماع اظهارات ودفاعیات طرفین پرونده اجرائی را مطالبه وملاحظه نموده است پس از صدور اجرائیه وارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی در تاریخ 1390/06/21 نظریه کارشناسی واصل شده است وبه لحاظ عدم شناسایی مدیون (خواهان)وفقدان آدرس دیگری از مشار الیه ووکیل مشار الیه از طریق نشر آگهی در تاریخ 1391/12/16 نظریه کارشناسی ابلاغ شده است متعاقباً در تاریخهای 1392/08/15 و1392/08/16 موضوع تاریخ برگزاری مزایده نشر آگهی شده است ونهایتاً در تاریخ 1392/09/03 مزایده برگزار شده است ،آقای ع. الف در تاریخ 1392/09/04 به عنوان یکی از متقاضیان خرید ملک به لحاظ امتناع برگزار کنندگان مزایده از دریافت چک وباز شدن پاکتها ها خارج از ساعت انجام مزایده (9-12)اعتراض نموده است که اعتراض مردود اعلام شده است از نکات دیگر پرونده اجرائی حضور آقای پ.ق.ق در تاریخ 1391/10/24در اجرای ثبت به عنوان وکیل خواهان فوق الذکر که نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض ننموده است ؛ باعنایت به مراتب مرقوم اولاً استماع دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده که دادگاه مستنداً به رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد ثانیاً به لحاظ اینکه انجام مزایده مطابق مقررات قانونی صورت گرفته است وتخلفی از سوی مرجع انجام دهنده ملاحظه نشده است ودعوی خواهان متکی به ادله قانونی نبوده است ؛وایرادات مطروحه در پرونده اجرایی مشاهده نشده است در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد 194و198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی فوق الذکر صادر واعلام می دارد ؛رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ن. م.ت. با وکالت ی. ف.ن. و ب. ج. به طرفیت اداره سوم اجرائیات ثبت تهران -بانک س. - م. غ. با وکالت ب. ف. و م. م.ف. - اداره ثبت اسناد و املاک چالوس از دادنامه شماره 171 مورخ 1394/3/12 شعبه محترم 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته درخواست توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی شماره 5484 و ابطال مزایده و ابطال سند اجرایی راجع به پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک شهرستان چالوس و اعاده به وضع سابق و نیز خلع ید از ملک مزبور که به درخواست بانک س. و در پی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی ت. ن. خ. وثیقه گذار جریان توقیف مزایده معمول می گردد و به عملیات اجرایی و فقدان تشریفات قانون مبنای اجرا تصرفی شده است اولاً از آنجا که دعوی اصلی مرتبط با تقاضای توقف عملیات اجرایی ثبت مواد 1 و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابطال عملیات اجرایی است و طرح خواسته خلع ید بی مناسبت با این تاسیس است لذا مرجع بدوی نمی بایستی نسبت به این خواسته در ماهیت اتخاذ تصمیم مینمود و به سبب این ایراد دادگاه دربخش مربوط به خواسته خلع ید با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می نماید ثانیاً نسبت به سایر خواسته ها ب. ت. ب. جریان صحیح عملیات اجرا و درستی مبنای آن یعنی تخلف ت. ن. خ. در بازپرداخت دیون و برقراری ضمانت اجرای قراردادی و قانونی آن و تشریفات صحیح مزایده لذا ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ه عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اقامه همزمان دعوی خلع ید و ابطال عملیات اجرایی موضوع این پرونده به دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی و اعاده ملک از سوی خواهان علیه چند نهاد مرتبط با یک ملک م. ب.. خواسته اصلی شامل توقف و ابطال سند اجرایی و مزایده‌ای است که به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات، ملک مذکور در رهن یکی از بانک‌ها قرار گرفته بود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. همچنین، دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه و مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی، دعوی خلع ید را به دلیل عدم اثبات مالکیت و عدم رعایت تشریفات قانونی در برگزاری مزایده رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. صحت عملیات اجرایی و تخلف ت. ن. خ. در بازپرداخت دیون، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که دعوای خلع ید، همزمان با دعوای توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح شود، دادگاه نسبت به خواسته خلع ید، قرار رد دعوا صادر می کند و نمی تواند تصمیم ماهیتی اتخاذ کند. در خصوص دعوی ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت بانک سپه (شعبه ارزی ریالی بیهقی تهران) 2 - اداره سوم اجراییات ثبت استان تهران 3 - اداره ثبت واسناد واملاک 4 - آقای م. غ.ت. به خواسته توقیف وابطال عملیات اجرایی واعاده ملک وخلع ید ؛ دادگاه با بررسی مفاد دادخواست به این نتیجه رسیده است که اعتراض خواهان ناظر به اصل دستور رئیس ثبت مبنی بر اجرا نمی‌باشد بلکه ناظر به عملیات اجرایی از جمله عدم رعایت تشریفات در اخذ نظریه کارشناسی وبر گزاری مزایده م. ب. که دادگاه دراینخصوص فاقد صلاحیت م. ب. در نتیجه دادگاه مستندا به ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراقرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار وشایستگی رئیس ثبت صادر کننده دستور اجرا (تهران)صادر واعلام می‌دارد مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد. در خصوص دعوی آقای ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت 1 - بانک سپه 2 - اداره سوم اجراییات ثبت استان تهران 3 - اداره ثبت اسناد واملاک چالوس 4 - اقای م. غ.ت. با وکالت آقای ب. ف. وآقای م. م.ف. به خواسته تقاضای توقف وابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی صادره به شماره 5484 وابطال مزایده وابطال سند اجرایی در خصوص پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش یک کلارستاق چالوس اعاده به وضع سابق ؛خلع ید از ملک متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه حسب سند رسمی شماره 10170 مورخ 1386/10/09 دفتر اسناد رسمی شماره 911 تهران آقای … یک قطعه زمین مشتمل بر باغ یا بنای احداثی در آن با مساحت 15186 متر مربع به پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک --- اصلی بخش یک قشلاق دهستان کلارستاق م. ب. که در قبال دو فقره اخذ تسهیلات از بانک سپه مطابق سند رسمی تعویض وثیقه شماره 10172 مورخ 1386/10/09 دفتر 911 تهران به مدت 5 سال وسند 10173 مورخ 1386/10/09 همان دفتر خانه نیز به مدت 5 سال ملک یاد شده در رهن بانک سپه قرار گرفته وبا در خواست بانک سپه شعبه بیهقی تهران اجراییه صادر شده است ؛دادگاه پس از استماع اظهارات ودفاعیات طرفین پرونده اجرایی را مطالبه وملاحظه نموده است پس از صدور اجراییه وارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی در تاریخ 1390/06/21 نظریه کارشناسی واصل شده است وبه لحاظ عدم شناسایی مدیون (خواهان)وفقدان آدرس دیگری از مشار الیه ووکیل مشار الیه از طریق نشر آگهی در تاریخ 1391/12/16 نظریه کارشناسی ابلاغ شده است متعاقبا در تاریخهای 1392/08/15 و 1392/08/16 موضوع تاریخ برگزاری مزایده نشر آگهی شده است ونهایتا در تاریخ 1392/09/03 مزایده برگزار شده است ،آقای ع. الف در تاریخ 1392/09/04 به عنوان یکی از متقاضیان خرید ملک به لحاظ امتناع برگزار کنندگان مزایده از دریافت چک وباز شدن پاکتها ها خارج از ساعت انجام مزایده ( 9 - 12 )اعتراض نموده است که اعتراض مردود اعلام شده است از نکات دیگر پرونده اجرایی حضور آقای پ.ق.ق در تاریخ 1391/10/24 در اجرای ثبت به عنوان وکیل خواهان فوق الذکر که نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض ننموده است ؛ باعنایت به مراتب مرقوم اولا استماع دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده که دادگاه مستندا به رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی صادر واعلام می‌دارد ثانیا به لحاظ اینکه انجام مزایده مطابق مقررات قانونی صورت گرفته است وتخلفی از سوی مرجع انجام دهنده ملاحظه نشده است ودعوی خواهان متکی به ادله قانونی نبوده است ؛وایرادات مطروحه در پرونده اجرایی مشاهده نشده است در نتیجه دادگاه مستندا به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی فوق الذکر صادر واعلام می‌دارد ؛رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. م.ت. با وکالت ی. ف.ن. و ب. ج. به طرفیت اداره سوم اجراییات ثبت تهران -بانک سپه - م. غ. با وکالت ب. ف. و م. م.ف. - اداره ثبت اسناد و املاک چالوس از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/12 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای ت. ن. خ. به خواسته درخواست توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی شماره 5484 و ابطال مزایده و ابطال سند اجرایی راجع به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش یک شهرستان چالوس و اعاده به وضع سابق و نیز خلع ید از ملک مزبور که به درخواست بانک سپه و در پی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی ت. ن. خ. وثیقه گذار جریان توقیف مزایده معمول می‌گردد و به عملیات اجرایی و فقدان تشریفات قانون مبنای اجرا تصرفی شده است اولا از آنجا که دعوی اصلی مرتبط با تقاضای توقف عملیات اجرایی ثبت مواد 1 و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابطال عملیات اجرایی است و طرح خواسته خلع ید بی مناسبت با این تاسیس است لذا مرجع بدوی نمی بایستی نسبت به این خواسته در ماهیت اتخاذ تصمیم مینمود و به سبب این ایراد دادگاه دربخش مربوط به خواسته خلع ید با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. را صادر می‌نماید ثانیا نسبت به سایر خواسته ها ب. ت. ب. جریان صحیح عملیات اجرا و درستی مبنای آن یعنی تخلف ت. ن. خ. در بازپرداخت دیون و برقراری ضمانت اجرای قراردادی و قانونی آن و تشریفات صحیح مزایده لذا ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ه عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار