رأی
الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمیشرط رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول
الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمیشرط رفع بازداشت از مبیع غیرمنقول
خ. م.:
در تاریخ 24 فروردین 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک خواهان علیه چند خوانده رسیدگی نمود. خواهان درخواست الزام به اخذ پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری و چهار باب پارکینگ را مطرح کرد و ادعا کرد که بر اساس یک قرارداد عادی، ملکی را خریداری کرده است. وی اظهار داشت که خواندگان به تعهد خود در تنظیم سند عمل نکرده و ملک را توقیف کردهاند. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلایل متعددی از جمله عدم ارائه مدارک کافی و عدم احراز وراثت خواندگان، دعوی را رد کرد. این رای 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر بود. در مرحله تجدید نظر، دادگاه استان تهران با بررسی اعتراض خواهان، رای بدوی را به دلیل انطباق با مقررات قانونی و عدم ارائه دلایل قانعکننده از سوی تجدید نظرخواه، تایید و درخواست تجدید نظر را رد نمود. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین باید همراه با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه شود و قابلیت طرح به عنوان دعوای مستقل ندارد. رفع بازداشت از مبیع غیر منقولی که توسط ثالث در جریان فرایند اجرایی سند لازم الاجرا قرار دارد، منوط به ابطال و بی اثر ساختن اجراییه م. ب..
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/14
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ک. با وکالت م. ا. آقایان ع. ک. و ه. خ.س. علیه 1 - خانم س. الف.
2 - ن. ب.پ.م.
3 - م.الف. ب.پ.م.
4 - دادسرای ناحیه 25 (اداره سرپرستی)
5 - س.ج. ت.ت.
6 - خانم ف. ه.ن.
7 - آقای ع. صفری
8 - ر. الف.ف. با وکالت آقای ن. ز.
9 - ش. ن. پرمهر مبنی بر الزام خواندگان ردیف 1 تا 3 به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه آپارتمان اداری واقع درطبقه اول ضلع جنوب شرقی جز پلاک ثبتی --- اداره ثبت اسناد واملاک قلهک 3 بخش --- تهران به انضمام 4 باب پارکینگ وهمچنین الزام ایشان به رفع موانع تنظیم سند رسمی آپارتمان وپارکینگ های مذکوربااحتساب خسارات قانونی براین مبنی که خ. م. ا. به موجب قرارداد عادی موصوف به قولنامه 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه اول ضلع جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی --- اداره ثبت اسناد واملاک به مساحت 190 متر مربع راازشخصی به نام شاپور ب.پ.م. خریداری نمودهاند اما ایشان به تنظیم سند به عنوان یکی از تعهدات قراردادی خود اقدام ننمودهاند (البته به ادعای خواهان درمورخ 22/6/89 فوت شده است) پس ازفوت ایشان طلبکاران نامبرده(خواندگان 5 تا 9 ) اقدام به توقیف ملک نمودهاند وحال خواستار رفع توقیف از بازداشتهای مزبور هستند ن. ب. ا. گذشته ازصحت و سقم ادعای خواهان محترم دعوی مطروحه به جهات ذیل دارای ایراد است یکم: اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی تقریبا به طور قاطع در رویه قضایی کنونی به عنوان مقدمه واجب در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی شناخته میشود وتشخیص یک دعوی مستقل را ندارد از این رو بی راه نیست که اگر استنباط کنیم استماع آن (بدون دعوی اصلی والزام تنظیم به سند رسمی) دشواراست وتجزیه یک دعوی به اصل ومقدمه واجب درواقع باعث میشود دادگاه از ارزیابی واقع دعوی اصلی بازبماند چراکه مابراین عقیده ایم که الزام به تنظیم سند رسمی وتهیه صورت مجلس تفکیکی وپایان کار نه دو دعوی مستقل بلکه یک دعوی ومقدمات آن است پس اگر دادگاه بخش مقدمه رادرحالی که هنوز اصل دعوی مطرح نشده موضوع قضاوت قرار دهد. ممکن است بعدها نتواند آن را با دعوی اصلی یعنی تنظیم سند رسمی جمع نماید پس تجزیه این امر بسیط ازسوی دادگاه پذیرفته نمی شود دوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی برخی بازداشتها درواقع مربوط به اجراییه ثبتی و آثار توقیفی آن است چگونه می توان درحالی که ملکی ازسوی یک ذینفع درجریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجراء ثبتی وآثار توقیفی آن است چگونه می توان درحالی که ملکی ازسوی یک ذینفع درجریان فرآیند اجرایی سند لازم الاجراء قرار دارد، بدون درنظر گرفتن اجراییه وبدون تعرض بهآن ،از بازداشت خارج کرد پس دراینجا نیز خواهان محترم برفرض اینکه برای خود حقی قابل است باید ابتدا در خصوص بی اثر کردن وابطال اجراییه ها اقدام نماید ونتیجه طبیعی آن رفع بازداشت ازملک خواهد بود پس دراینجا نیز شیوه صحیحی برای رفع بازداشت ازملک (برفرض ثبوت حقی سابق بر اجراییه ثبتی برای خواهان) برگزیده نشده است سوم: مطابق پاسخ استعلام ثبتی ملک در رهن بانک قرارداد واتفاقا یکی از مهمترین موانع تنظیم سند رسمی همین در رهن بودن است بنا به خصوصیات عمل حقوقی رهن که دوجانبه است ذکر الزام خوانده به فک رهن وقراردادن بانک مرتهن دربین خواندگان ضروری است اگرچه خواهان محترم اسنادی دال بر ر. یت مرتهن به رفع اثر از رهن درقبال پرداخت مطالبات خودارائه نموده است اما حقیقت این است که آنچه ملاک ومعیار ارزیابی صحت و سقم دعوی ازنظر دادگاه است مندرجات دفتر املاک است که درپاسخ استعلام ثبتی منعکسمی شود چهارم: خواهان مدعی شده است که خوانده ردیف سوم اهلیت مخاطب دعوی قرار گرفتن را ندارد وخوانده ردیف نهم را قیم وی معرفی نموده است این در حالی است که اولا ایشان دلیلی بر قیمومت خوانده ردیف نهم ارائهننمودهاند ثانیا: بعدها سندی ارائه داده اند که حاکی از قیمومت شخص دیگری به نام آقای … ن. است. درجمله دعوی علیه این خوانده سوم به درستی طرح نشده است پنجم: طرح دعوی علیه یکی از نواحی دادسرای تهران نیزمفهوم نیست وباوجود قیم مدعایی مخاطب قراردادن این مفاد که حتی شناسایی شخصیت حقوقی مستقل ازدادسرای عمومی و انقلاب تهران برای آن دشوار می نواید ضورورتی ندارد ششم: مهمتر از همه اسباب یادشده اینکه آقای … آقای … ب.پ.م. شده است درحالی که هیچ دلیلی برفوت ایشان ارائه نداده ونکته مهمتراین کهخواندگان اصلی دعوی(ردیف 1 تا 3 )وراث ایشان معرفی شده اند اما دلیلی بر وراثت پیوست دادخواست نیست یعنی دعوی متوجه ایشان نیست درنتیجه دادگاه با استناد به مواد 2 و(بندهای 4 و 10 ) 89 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده را صادر مینماید. این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ه. ر. ن.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان ع. ک. و هادی خ.س. به وکالت از آقای ح. ک. به طرفیت 1 - خانم س. الف.
2 - خانم ن. باقری 3 - آقای م.الف. باقری 4 - دادسرای ناحیه 25 اداره سرپرستی 5 - س.ج. ت.ت.
6 - خانم ف. ه.ن.
7 - آقای ع. ص.ط.
8 - ر. الف.ف.
9 - خانم ش. ب.پ.م. نسبت به دادنامهشماره 303 مورخ 93/04/14 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای ت. ن. خ. نسبت به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک دستگاه اپارتمان اداری و 4 باب پار کینگ و الزام به رفع موانع تنظیم سند دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی با حذف استدلال بند بند های 3 و 4 و 6 د رنتیجه و اساس دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی با حذف است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
