الزام به اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک در بازداشت

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص.ر. به طرفیت آقای س.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 786- 20/10/89 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 000/600/237 ریال بابت نود ماه تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد 5/6/1379 می باشد؛ و هم چنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای س.ف. نسبت به قسمت دیگری از دادنامه فوق الذکر که مشعر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده بدوی از پلاک های ... فرعی از ... اصلی بخش .. تهران، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع قرارداد فوق و الزام به تحویل آپارتمان و صدور حکم بر بی حقی خ. ب. خ. مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل، وارد نیست. زیرا: پس از ابطال رأی داور وفق ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع قضایی، صالح به رسیدگی است و از جهت دیگر، بازداشت سهم خوانده بدوی مانع از صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی م. ب.. با وجود مراتب فوق، ضمن رد اعتراض های فوق به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قســمــت های مـــذکور تأیید مــی نماید. در خــصــوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به قسمتی دیگر از دادنامه صدر الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر از تحویل به مدت 9 ماه الزام به تکمیل، تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی متنازعٌ فیه، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، واجد جهات قانونی در نقض است. زیرا بازداشت ملک (سهم خوانده بدوی) مانع از خواسته های فوق نیست. دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، مبادرت به صدور رأی (قرار) نموده است. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می شود. رأی قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به ملک در بازداشت موضوع این پرونده تجدیدنظرخواهی مرتبط با دادنامه‌ای است که ی. ا. ط. را به پرداخت مبلغ 237,600,000 ریال به دلیل تاخیر در تحویل آپارتمان محکوم کرده و همچنین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده را رد نموده است. درخواست ت. ن. خ. شامل ابطال بخشی از دادنامه بدوی و تایید محکومیت به پرداخت خسارت بود، در حالی که طرف مقابل خواستار تایید قرار عدم استماع دعوی خود شده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام نمود که مرجع قضایی صالح به رسیدگی است و بازداشت سهم خوانده مانع از صدور حکم به الزام تنظیم سند رسمی نمی‌باشد. همچنین، دادگاه بدوی در صدور قرار عدم استماع دعوی خسارت تاخیر به مدت 9 ماه و الزام به تکمیل و تفکیک عرصه پلاک ثبتی، بدون ورود به ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، اقدام کرده است. <br>بنابراین، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مربوط به عدم استماع نقض و پرونده به دادگاه بدوی عودت داده شد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بازداشت ملک مانع از صدور حکم و اجابت خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطروحه از سوی متعهدٌله نیست. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ص.ر. به طرفیت آقای س.ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 20/10/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 237/600/000 ریال بابت نود ماه تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع قرارداد 1379/06/05 می‌باشد؛ و هم چنین تجدیدنظرخواهی متقابل آقای س.ف. نسبت به قسمت دیگری از دادنامه فوق الذکر که مشعر است بر صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم خوانده بدوی از پلاک های... فرعی از... اصلی بخش.. تهران، نسبت به یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع قرارداد فوق و الزام به تحویل آپارتمان و صدور حکم بر بی حقی خ. ب. خ. مطالبه خسارت ناشی از عدم تکمیل، وارد نیست. زیرا: پس از ابطال رای داور وفق ماده 491 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مرجع قضایی، صالح به رسیدگی است و از جهت دیگر، بازداشت سهم خوانده بدوی مانع از صدور حکم به الزام وی به تنظیم سند رسمی م. ب.. با وجود مراتب فوق، ضمن رد اعتراض های فوق به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های مذکور تایید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به قسمتی دیگر از دادنامه صدر الذکر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر از تحویل به مدت 9 ماه الزام به تکمیل، تقسیم و تفکیک عرصه پلاک ثبتی متنازعٌ فیه، اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، واجد جهات قانونی در نقض است. زیرا بازداشت ملک (سهم خوانده بدوی) مانع از خواسته های فوق نیست. دادگاه بدوی بدون ورود در ماهیت موضوع و بررسی دلایل قانونی، مبادرت به صدور رای (قرار) نموده است. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث نقض، پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌شود. رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه