الزام به انتقال سهام شرکت

الزام به انتقال سهام شرکت خ. م.: در خصوص دعوای مطروحه علیه یک شخص و یک شرکت زراعی و دامداری، خواهان درخواست الزام به انتقال 30 درصد از سهام شرکت مذکور را بر اساس مبایعه‌نامه‌ای که در تاریخ 5 بهمن 1368 تنظیم شده، ارائه نموده است. وی ادعا کرده که با وجود درخواست برای تبدیل مبایعه‌نامه به سند رسمی، طرف مقابل هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 94 و 103 قانون تجارت، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده و اعلام نموده که انتقال سهم‌الشرکه تنها با سند رسمی معتبر امکان‌پذیر است. همچنین، دادگاه تصریح کرده که عدم رعایت مقررات قانونی موجب عدم اعتبار معامله می‌شود.در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی استدلال‌های ارائه‌شده به این نتیجه رسید که رای بدوی فاقد ویژگی‌های لازم است و همچنین تاکید کرد که ماده 103 قانون تجارت به معنای بی‌اعتباری معامله عادی نیست. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی و 348 و 353 قانون آیین دادرسی، قرار بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داد. این رای قطعی است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/02 رای دادگاه بدوی در خصوص در خواست آقای س. ز. فرزند س. به طرفیت آقای ح. الف.الف. فرزند م. و شرکت زارعی و دامداری، یوسف زاده (با مسئولیت محدود) به خواسته الزام به انتقال سهام شرکت ( 30 درصد از سهام شرکت زارعی و دامداری یوسف زاده با مسئولیت محدود) و خسارات دادرسی ،..... ،..... بدین توضیح که ،..... اینجانب کورش ز. 30 % از سهام شرکت زارعی و دامداری یوسف زاده با مسئولیت را از آقای ح. الف.الف. در تاریخ 5 بهمن 1368 به استناد مبایعه نامه تنظیمی خریداری که فرم مالیات نقل و انتقال نیز پیوست است ،..... به عنوان خریدار به فروشنده اعلام می کنم که مبایعه نامه را برابر ماده 9 اساسنامه شرکت تبدیل به سند رسمی نمایند که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص نکرده اند ،.... ،.... علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه قرارداد مستند دعوی که مقید به تاریخ 68/11/5 گردیده و سالها از تنظیم و انعقاد آن می گذرد، دلالت بر واگذاری مقدار سی در صد از کل سهام شرکت زراعی و دامداری یوسف زاده با مسئولیت محدود به شماره ثبت 20580 از طرف آقای ح. الف.الف. به آقای … ز. با شرایط مندرج در عقد داده در حالی که طرفین عقد به منظور صیانت از نظم اجتماعی در روابط قراردادی و خصوصی فی مابین مکلف به رعایت مقررات خصوصی و عمومی و ضوابط اساسنامه شرکت می‌باشند، که در غیر این صورت و با عدم رعایت ضوابط و مقررات معین شده و موضوعه، امکان ترتیب اثر بخشیدن و یا اعتبار به اسناد مذکور وجود نخواهد داشت، آنچنانکه حسب ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان، سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ،.... و مهمتر آنکه، به تصریح مقررات ماده 103 قانون مذکور، انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی ،.... که بدین ترتیب و اینکه طرفین لزوما موظف به انتقال ابتداء به ساکن سهم الشرکه به موجب رسند رسمی می‌باشند، و اقدامات صورت گرفته در انتقال آنهم از سال 68 بدون رعایت ترتیب مقرر در قانون که به نحو آمره حاکم بر روابط متعاقدین خواهد بود می‌باشد، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و 194 و 197 قانون آ.د.م. و مواد 94 و 103 قانون تجارت، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانمحمد دیوسالار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27 رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای س. ز. د. ب. ط. آقای ح. الف.الف. و شرکت زراعی و دامداری یوسف زاده (با مسئولیت محدود) به خواسته الزام به انتقال 30 سی درصد از سهام شرکت مزبور تقدیم به شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدکی آن شده برابر دادنامه شماره --- - 94/3/2 ضمن اشاره به انقضای مدت زیادی از تاریخ وقوع معامله که عبارت از 68/11/5 بااستدلال به اینکه مطابق ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه صرفا به موجب سند رسمی به عمل می آید حکم به بطلان دعوای مذکور صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته است. دادگاه اولا ب. ت. ب. استدلال دادگاه رای صادره فاقد خصایص حکم به شرح مندرج در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مصداق قرار است ثانیا حکم ماده 103 قانون تجارت به معنای بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست کما اینکه مقنن در ماده 102 همان قانون کیفیت انتقال سهم الشرکه را تعیین کرده است النهایه در ماده 103 مذکور ثبت انتقال به نحو رسمی را تکلیف نموده است فلذا دادگاه ضمن تلقی قرار از رای تجدیدنظرخواسته مستندا به مواد 10 و 183 و 191 از قانون مدنی 348 - بندهای ج و ه- - و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار پرونده راجهت رسیدگی ماهوی عودت می دهد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی