الزام به تنظیم سند رسمی درفرض وجود شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.س. خ.م. به طرفیت 1- شرکت ش. با مدیریت غ. 2- شرکت ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... واقع در منطقه 22 تهران موضوع قرار داد عادی مورخ 79/12/24 به انضمام خسارت دادرسی ، دادگاه با عنایت به اینکه خوانده اول با استناد به ماده 10 قرار داد به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و اظهار داشته موضوع بایستی از طریق داوری حل و فصل شود . و خ. م. ا. دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت داور نیست . لیکن ن. ب. ا. خوانده اول با استناد به دست نوشته مورخ 83/10/28 که توسط خواهان نوشته و امضاء شود مدعی فسخ و اقاله قرار داد است و در این خصوص قبلا در دادگاه طرح دعوی کرده که شعبه محترم 219 تهران طی دادنامه شماره 199 مورخ 90/3/30 در پرونده 900104 با استناد به ماده 10 قرار داد که موضوع را در صلاحیت داوری دانسته قرار عدم استماع صادر کرده است و ب. ت. ب. اینکه گرچه رسیدگی به دعوی الزام به تنطیم سند در حوزه اختیار و صلاحیت داور نیست لیکن از آنجایی که طبق ادعای خوانده اول خواهان قرار داد را ا قاله کرده است وخواهان ضمن قبول نوشته و امضا خود مدعی است این نوشته را تحت اجبار امضا کرده است . و از آنجایی که تاکنون خواهان هنوز حکمی دائر بر ابطال سند عادی ارائه شده خوانده اول ارائه نداده و از سوی دیگر طرفین نیز تاکنون داوری انتخاب نکرده تا در خصوص اقاله نامه استنادی اظهار نظر کند و دادگاه نیز قبلا قرار عدم استماع صادر کرده و ن. ب. ا. الزام به تنظیم سند از توابع عرفی عقد بیع م. ب. و در حال حاضر فسخ یا اعتبار قرارداد محل اختلاف طرفین است و این موضوع ابتدا بایستی روشن شود تا دادگاه بتواند به دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی کند . لذا ب. ت. ب. مراتب واینکه دعوی حاضر با کیفیت موجود قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد قرارصادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.خ.م. بطرفیت 1- شرکت ش. 2- شرکت ظ. نسبت به دادنامه شماره 298-94/5/6 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ... و خسارت دادرسی ، به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید . یکی از تعهداتی که شرکت ش. در ماده 7 قرارداد متعهد اجرای آن است تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع پیش فروش بوده که ب. ت. ب. مفاد ماده 10 آن قرارداد که هر گونه اختلاف در اجرا و تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع گردیده است و مدت 18 ماهانه مقرر در آن نیز ناظر بر مدت اجرای قرارداد بوده نه داوری فلذا موضوع اختلاف که بخشی از تعهدات اجرایی آن شرکت محسوب می گردد جزء و مشمول اختلافات مرجوع به داوری است و با لحاظ اینکه رابطه ت. ن. خ. با شرکت ظ. نیز مبتنی بر تعیین تکلیف وضعیت قراردادی ت. ن. خ. با ، ید بلاواسطه قبلی خود (شرکت ش.) است در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوی اقتضای امر بوده که دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را نتیجتاً تأیید می نماید.این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی درفرض وجود شرط داوری در تاریخ 16 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده‌ای با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان واقع در منطقه 22 تهران، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. یکی از خواندگان با استناد به ماده 10 قرارداد، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد مطرح کرده و اظهار داشت که موضوع باید از طریق داوری حل و فصل گردد. در مقابل، خواهان بیان کرد که دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت داور نمی‌باشد. <br>دادگاه ب. ت. ب. ادعای خ. م. ب. فسخ قرارداد و عدم ارائه حکمی از خ. د. خ. ابطال سند عادی، اعلام کرد که ابتدا باید موضوع اختلاف (فسخ یا اعتبار قرارداد) مشخص شود تا امکان رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند فراهم گردد. بنابراین، بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر تعهدات شرکت خوانده طبق قرارداد و ارجاع اختلافات به داوری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر درقراردادی اختلاف در اجرا، تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع شده باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که بخشی از تعهدات اجرایی شرکت طرف قرارداد است، در صلاحیت داور بوده و دعوی مذکور در دادگاه مسموع نیست. در خصوص دادخواست م.س. خ.م. به طرفیت 1 - شرکت ش. با مدیریت غ. 2 - شرکت ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی... واقع در منطقه 22 تهران موضوع قرار داد عادی مورخ 79/12/24 به انضمام خسارت دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خوانده اول با استناد به ماده 10 قرار داد به صلاحیت دادگاه ایراد کرده و اظهار داشته موضوع بایستی از طریق داوری حل و فصل شود. و خ. م. ا. دعوی الزام به تنظیم سند در صلاحیت داور نیست. لیکن ن. ب. ا. خوانده اول با استناد به دست نوشته مورخ 83/10/28 که توسط خواهان نوشته و امضا شود مدعی فسخ و اقاله قرار داد است و در این خصوص قبلا در دادگاه طرح دعوی کرده که شعبه محترم --- تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 90/3/30 در پرونده 900104 با استناد به ماده 10 قرار داد که موضوع را در صلاحیت داوری دانسته قرار عدم استماع صادر کرده است و ب. ت. ب. اینکه گرچه رسیدگی به دعوی الزام به تنطیم سند در حوزه اختیار و صلاحیت داور نیست لیکن از آنجایی که طبق ادعای خوانده اول خواهان قرار داد را ا قاله کرده است وخواهان ضمن قبول نوشته و امضا خود مدعی است این نوشته را تحت اجبار امضا کرده است. و از آنجایی که تاکنون خواهان هنوز حکمی دائر بر ابطال سند عادی ارائه شده خوانده اول ارائه نداده و از سوی دیگر طرفین نیز تاکنون داوری انتخاب نکرده تا در خصوص اقاله نامه استنادی اظهار نظر کند و دادگاه نیز قبلا قرار عدم استماع صادر کرده و ن. ب. ا. الزام به تنظیم سند از توابع عرفی عقد بیع م. ب. و در حال حاضر فسخ یا اعتبار قرارداد محل اختلاف طرفین است و این موضوع ابتدا بایستی روشن شود تا دادگاه بتواند به دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی کند. لذا ب. ت. ب. مراتب واینکه دعوی حاضر با کیفیت موجود قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرارصادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم م.خ.م. به طرفیت 1 - شرکت ش. 2 - شرکت ظ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/6 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک... و خسارت دادرسی، به نحوی نیست که موجبات تغییر نتیجه را فراهم نماید. یکی از تعهداتی که شرکت ش. در ماده 7 قرارداد متعهد اجرای آن است تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان موضوع پیش فروش بوده که ب. ت. ب. مفاد ماده 10 آن قرارداد که هر گونه اختلاف در اجرا و تفسیر و تغییر قرارداد به داوری ارجاع گردیده است و مدت 18 ماهانه مقرر در آن نیز ناظر بر مدت اجرای قرارداد بوده نه داوری فلذا موضوع اختلاف که بخشی از تعهدات اجرایی آن شرکت محسوب می‌گردد جزء و مشمول اختلافات مرجوع به داوری است و با لحاظ اینکه رابطه ت. ن. خ. با شرکت ظ. نیز مبتنی بر تعیین تکلیف وضعیت قراردادی ت. ن. خ. با، ید بلاواسطه قبلی خود (شرکت ش.) است در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوی اقتضای امر بوده که دادگاه به استناد ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را نتیجتا تایید می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار