الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982164600807 شماره دادنامه : 9409972164600156 تاریخ : 1394/03/06 رای دادگاه در خصوص دعوی 1- آقای ف.الف. ر.ع.الف. فرزند ش. 2- خانم ز. ر.ت. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ط.ت. بطرفیت 1- اداره کل مسکن و شهرسازی .... به مدیریت دکتر ف. و. 2- شرکت تعاونی ه.بطرفیت مدیر تصفیه آقای م. ع. ا. 3- خانم ن.ت. ق. فرزند ع.الف. 4- آقای ص. س. فرزند م. 5- آقای ن. ر.ب. فرزند ف.الف. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک نسبت به پلاک ثبتی .....فرعی از .....اصلی م. ب. 51/000/000 ریال ، ارزش منطقه ای ملک 31/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی ، قطع نظر از ماهیت و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ، ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده بشماره ....- 1394/2/5 پلاک مرقوم در بازداشت قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است دعوی خواهان قبل از رفع مانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت رسیدگی را ندارد ، لذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.الف. ر. ع. و ز. ر.ت. با وکالت ل. ط.ت. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان .....-شرکت تعاونی ه.-نی. ق.- ص. س. - ن. ر.ب. از دادنامه شماره156 مورخ 1394/3/6شعبه 221دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی .....فرعی از ......اصلی به لحاظ بازداشت بودن پلاک مذکور وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی در تاریخ 29 مهر 1394، دادنامه‌ای از سوی دادگاه بدوی صادر گردید که به دعوای خ. د. خ. الزام به تنظیم سند رسمی و درخواست خسارت تاخیر در اجرای تعهد رسیدگی شد. خ. ا. د. که طرفین بر اساس قراردادی در تاریخ 13 اسفند 1391 یک باب مغازه را مورد معامله قرار داده‌اند و خوانده متعهد گردیده بود که تا تاریخ 30 اردیبهشت 1392 در دفتر اسناد رسمی حاضر شود، اما در موعد مقرر حاضر نگردید. در دفاعیات، خوانده اعلام کرد که به دلیل توقیف ملک توسط اداره تامین اجتماعی، امکان تنظیم سند رسمی را نداشته و بر اساس بند 3-5 قرارداد، قرارداد منفسخ شده است. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. توقیف ملک و عدم امکان الزام به تنظیم سند، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. با این حال، خواسته دوم خ. م. ب. خسارت تاخیر تایید و خوانده به پرداخت 90,000,000 ریال خسارت و هزینه‌های دادرسی محکوم گردید. <br>پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به مواد قانونی، قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بازداشت ملک در قبال بدهی فروشنده، پس از وقوع بیع و صدور گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، موجب صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست؛ زیرا فروشنده می‌تواند بدهی را پرداخت کند. در خصوص دادخواست آقای ک. ح.ز.الف. با وکالت بعدی آقای م. ن.ک. به طرفیت آقای ن. چ. با وکالت آقای م. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر اجرای تعهد روزانه به مبلغ 500/000 ریال از تاریخ 1392/02/30 تا زمان اجرای تعهد و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله و غیره بدین مضمون که طرفین به موجب قرارداد مورخ 1391/12/13 یک باب مغازه به پلاک ثبتی..... فرعی از یک اصلی را معامله نموده و به موجب بند 1 - 4 قرارداد ملتزم گردید در تاریخ 1392/02/30 در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و رسما ملک به نام خواهان منتقل گردد لیکن خوانده در موعد مقرر حضور نیافته حال صدور حکم وفق ستون خواسته را دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/11/23 وکیل خوانده اینطور بیان نمود که خوانده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر شده واستعلامهای مربوطه را اخذ نموده و پس از آنکه استعلام به اداره تامین اجتماعی برده شد، به محض رویت استعلام، مبادرت به توقیف ملک خوانده از طریق اداره ثبت شهرستان به دلیل بدهی خوانده نموده است و بدین دلیل خوانده قادر به نقل و انتقال رسمی ملک نمی‌باشد و در واقع شرایط پیش بینی شده در بند 3 - 5 قرارداد که همانا انفساخ قرارداد و تکلیف خوانده به پرداخت کل ثمن به علاوه معادل یک بیستم ثمن کل معامله بابت خسارت به وجود آمده و تقاضای استعلام از اداره ثبت را نمودند. پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک فیروزکوه مشخص گردید ملک در تاریخ 1392/08/25 حسب درخواست شماره....مورخ 1392/08/18 یعنی پس از تاریخ مقرر مورد توافق طرفین جهت انتقال رسمی سند و نیز پس از ارائه دادخواست توقیف شده است. بدین منظور جلسه رسیدگی دیگری تعیین و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند. وکیل خ. د. پ. به سوال دادگاه مبنی بر اینکه چه توضیحی در مورد اظهارات جلسه رسیدگی مورخ 1392/11/23 که بیان نمودید ملک پس از رویت استعلام توسط اداره تامین اجتماعی توقیف گردیده است در حالی که در تاریخ 1392/08/25 توقیف گردیده بود دارید بیان داشتند ب. ت. ب. ارائه استعلام توسط خوانده به اداره تامین اجتماعی شفاها از کارمند آن اداره شنیدند که اداره ب. ت. ب. بدهی خوانده پاسخ مثبتی نخواهد داد. وکیل خواهان نیز بیان نموده است در تاریخ بیع هیچ منعی جهت نقل و انتقال وجود نداشته و خوانده می‌بایست قبل از تاریخ 1392/02/30 استعلامها را به مراجع مربوطه تسلیم و پاسخ آن را ارائه می نمود که علیه خویش اقدام و به تکلیف خود عمل ننموده است و اقدام تامین اجتماعی نسبت به ملکی که متعلق به خوانده نیست فاقد اثر قانونی است دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر ن. ب. ا. اولا ملک از ناحیه اداره تامین اجتماعی فیروزکوه توقیف م. ب. و تا زمانی که ملکی رفع توقیف نگردد امکان الزام اشخاص به تنظیم سند رسمی قانونا وجود ندارد ثانیا حسب توافق طرفین در بند 3 - 5 قرارداد چنانچه به عللی غیر از قوه قاهره امکان نقل و انتقال رسمی سند وجود نداشته باشد قرارداد به نوعی منفسخ می‌گردد بنابراین رسیدگی به خواسته مذکور را به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی قرارعدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید اما راجع به خواسته دوم خ. م. ب. الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد ن. ب. ا. خوانده دعوی برابر قرارداد منعقد شده به تعهد خویش در موعد مقرر عمل ننموده و قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی استعلامهای مربوطه را اخذ ننموده و پاسخ آنها را به دفترخانه عودت نداده و موجبات بلاتکلیفی خواهان را فراهم آورده بود و خواهان را نیز از علت آن آگاه ننموده است و ارسال اظهارنامه در مردادماه سال 1392 که متن آن حکایت از توقیف ملک و عدم امکان نقل و انتقال رسمی ملک و حصول شرایط بند 3 - 5 است با واقعیت همخوانی نداشته و تا آن زمان شرط حاصل نگردیده بود و در فاصله زمانی 1392/02/30 لغایت 1392/08/25 مقرره مذکور در ماده 227 قانون مدنی تا تاریخ 1392/08/25 حاصل نگشته است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را نسبت به این امر وارد تشخیص، مستندا به ماده 220 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت 180 روز تاخیر در اجرای تعهد و نیز پرداخت 4/210/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 3/672/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل صادر ولیکن نسبت به پرداخت خسارت پس از تاریخ 1392/08/25 ن. ب. ا. حسب اراده و توافق طرفین در صورت حصول یکی از شرایط مذکور در بند 3 - 5 قراداد، معامله انجام شده منفسخ می‌گردد و در صورت انفساخ قرارداد، انجام تعهدات مندرج در آن نیز منتفی می‌شود و انفساخ همانند فسخ نیست که در صورت عدم استفاده شخص دارنده حق فسخ از حق خویش در فسخ معامله لزوم پایبندی طرفین به معامله را اقتضاء داشته باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بیش از مبلغ مذکور در فوق و پس از تاریخ 1392/08/25 غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید آراء صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه سیدمجتبی لطیفی رستمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی فیروز کوه که به موجب آن خواسته ت. ن. خ. دائر به الزام به تنظیم سند رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته قرار عدم استماع دعوی صادر شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولا طی مبایعه نامه مورخه 1391/12/13 ت. ن. خ. متعهد شده است مقدمات زمینه تنظیم سند را به تاریخ 1392/02/30 آماده کند که به تاریخ اعلامی ت. ن. خ. در دفتر خانه اسناد رسمی شماره...... فیروز کوه حاضر شده است لیکن ت. ن. خ. مراجعه نکرده است گواهی مورخه 547 مورخه 1392/02/30 دفتر موصوف به این موضوع دلالت دارد ثانیا طبق استعلام به عمل آمده از ثبت و املاک فیروز کوه که به شماره....مورخه 1393/02/02 به دادگاه بدوی واصل شده است ملک فروخته شده از طرف ت. ن. خ. به تاریخ 10240 مورخه 1392/08/25 در قبال بدهی که داشته است از طرف تامین اجتماعی بازداشت شده است که ت. ن. خ. می‌تواند بدهی را پرداخت کند از عوامل تکلیف مالایطاق نیست که در اثر عدم تعهد ت. ن. خ. به مندرجات قولنامه متاخرا ملک بازداشت شده است قرار صادره بر خلاف موازین قانونی م. ب. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌شود رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدعلی افشار در تاریخ 31 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک پرونده مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی ملک با ارزش 51,000,000 ریال و ارزش منطقه‌ای 31,500,000 ریال، به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی و چند نفر دیگر، قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. این تصمیم به دلیل بازداشت پلاک ثبتی مذکور و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید، زیرا هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است. تجدیدنظرخواهان به این قرار اعتراض کردند، اما دادگاه تجدیدنظر استان، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بدون یافتن ایراد موجهی، دادنامه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31 پیام: هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملک توقیفی قبل از رفع توقیف مسموع نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/06 در خصوص دعوی 1 - آقای ف.الف. ر.ع.الف. فرزند ش. 2 - خانم ز. ر.ت. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ط.ت. به طرفیت 1 - اداره کل مسکن و شهرسازی.... به مدیریت دکتر ف. و. 2 - شرکت تعاونی ه.به طرفیت مدیر تصفیه آقای م. ع. ا. 3 - خانم ن.ت. ق. فرزند ع.الف. 4 - آقای ص. س. فرزند م. 5 - آقای ن. ر.ب. فرزند ف.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک نسبت به پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی م. ب. 51/000/000 ریال، ارزش منطقه ای ملک 31/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین حاضر و مستندات دعوی، قطع نظر از ماهیت و وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره....- 1394/02/05 پلاک مرقوم در بازداشت قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده باطل و بلااثر است دعوی خواهان قبل از رفع مانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت رسیدگی را ندارد، لذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در وضعیت موجود صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند در خصوص تجدیدنظرخواهی ف.الف. ر. ع. و ز. ر.ت. با وکالت ل. ط.ت. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان.....-شرکت تعاونی ه.-نی. ق.- ص. س. - ن. ر.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/06 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی.....فرعی از......اصلی به لحاظ بازداشت بودن پلاک مذکور وفق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صادر شد با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.