الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی

رأی دادگاه بدوی هرچند فراهم آوردن مقدمات انجام تعهد درحد متعارف ویا قانونی بعهده متعهد م. ب. . اما طرفین قرارداد مذکور درفوق به موجب قرارداد منعقده توافق کرده اند که مسئولیت بازپرداخت وام واقساط معوق آن بعهده خواهان است ونه تنها از قانون الزامی برای خوانده فروشنده برداشت نمی شود بلکه الزام قردادی او نیز ب. ت. ب. این قرارداد وجود ندارد وعلیرغم ادعای وکیل خواهان ، تکلیف قراردادی برای شرکت تعاونی تبیین نشده است . بعلاوه حسب پاسخ استعلام ثبتی تمام ملک دررهن بانک قرارگرفته ودرحالیکه وکیل خواهان قصد دارد شرکت تعاونی خوانده را ملزم به بازپرداخت سهم خواهان کند که ب. ت. ب. عدم تفکیک سند اصلی انجام این موضوع نمی تواند موجب رفع ترهین ملک شود وشرایط تنظیم سند رسمی فراهم گردد . بنا به مراتب وبه جهت عدم احراز تکلیف شرکت خوانده دادگاه دعوای خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. د. خ. الزام به فک رهن صادر واعلام میگردد . با این وصف وبه جهت دررهن بودن ملک متنازع فیه وتکلیف شخصی خواهان بر رفع ترهین وتسویه اقساط در قراردادفی مابین امکان تنظیم سند رسمی وانجام سایر مقدمات آن فراهم نیست . زیرا تا شخص خواهان اقدام نکند وبا انجام تکلیف قراردادی اش ملک را به نسبت سهم خودش از رهن خارج نکند خوانده امکان اجرا وانجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد . لذا طرح دعوا از سوی خواهان قبل از تسویه وفک رهن منطبق بر قانون نیست ودادگاه به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان درباب قسمت اول خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارایی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- سید حجت کیوان هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ت. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن مرکزی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی 2- بانک مسکن شعبه مرکزی نسبت به دادنامه 00704مورخ 94/9/22صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی فک رهن و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند رای صادره قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی موضوع این پرونده به دعوی علیه یک شرکت تعاونی مسکن و بانک مسکن مربوط می‌شود که در آن خواسته شده است تا رهن ملک فک شده و سند رسمی تنظیم گردد. خواهان ادعا کرده که مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق بر عهده وی است و از خوانده درخواست کرده تا به تعهدات قراردادی خود عمل کند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را به دلیل عدم احراز تکلیف قراردادی خوانده و در رهن بودن ملک، وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر کرده است. همچنین، دادگاه تصریح کرده که تا زمانی که خواهان اقدام به تسویه و فک رهن نکند، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظر خواهی خواهان را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید نموده است. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه به موجب قرارداد طرفین، مسئولیت بازپرداخت وام و اقساط معوق آن به عهده خریدار باشد، مادامی که خریدار با انجام تکلیف قراردادی ملک را به نسبت سهم خود از رهن بانک خارج نکند، فروشنده(شرکت تعاونی مسکن) امکان اجرا و انجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تسویه و فک رهن با قرار رد دعوی مواجه می‌شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/22 هرچند فراهم آوردن مقدمات انجام تعهد درحد متعارف ویا قانونی به عهده متعهد م. ب.. اما طرفین قرارداد مذکور درفوق به موجب قرارداد منعقده توافق کرده اند که مسئولیت بازپرداخت وام واقساط معوق آن به عهده خواهان است ونه تنها از قانون الزامی برای خوانده فروشنده برداشت نمی شود بلکه الزام قردادی او نیز ب. ت. ب. این قرارداد وجود ندارد وعلیرغم ادعای وکیل خواهان، تکلیف قراردادی برای شرکت تعاونی تبیین نشده است. به علاوه حسب پاسخ استعلام ثبتی تمام ملک دررهن بانک قرارگرفته ودرحالی که وکیل خواهان قصد دارد شرکت تعاونی خوانده را ملزم به بازپرداخت سهم خواهان کند که ب. ت. ب. عدم تفکیک سند اصلی انجام این موضوع نمی تواند موجب رفع ترهین ملک شود وشرایط تنظیم سند رسمی فراهم گردد. بنا به مراتب وبه جهت عدم احراز تکلیف شرکت خوانده دادگاه دعوای خ. ر. و. ندانسته وبه استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. د. خ. الزام به فک رهن صادر واعلام میگردد. با این وصف وبه جهت دررهن بودن ملک متنازع فیه وتکلیف شخصی خواهان بر رفع ترهین وتسویه اقساط در قراردادفی مابین امکان تنظیم سند رسمی وانجام سایر مقدمات آن فراهم نیست. زیرا تا شخص خواهان اقدام نکند وبا انجام تکلیف قراردادی اش ملک را به نسبت سهم خودش از رهن خارج نکند خوانده امکان اجرا وانجام تعهدش را مبنی بر تنظیم سند رسمی ندارد. لذا طرح دعوا از سوی خواهان قبل از تسویه وفک رهن منطبق بر قانون نیست ودادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان درباب قسمت اول خواسته مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی واخذ استعلامات دارایی وثبت وشهرداری را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/25 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ش. ت. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن مرکزی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی 2 - بانک مسکن شعبه مرکزی نسبت به دادنامه --- مورخ 94/9/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پیشوا که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی فک رهن و قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استدلال دادگاه نخستین تجدیدنظر خواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می کند رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار