رأی دادگاه بدوی
در پرونده حاضر خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. دادخواستی بطرفیت آقیان 1- م. ت.
2- ح. ع. بخواسته الزام خواندگان (بعنوان سازنده به اخذ پایان کار تفکیک ، تنظیم سند رسمی ،انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی 4200و4221و4222 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزا شده از 711 فرعی اب کلیه امکانات (پارکینگ و انباری) واقع در بخش 10 تهران بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال دعوی جلب ثالث خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. بطرفیت آقایان 1- م. ش.ف.
2- م. ش.ف.
3- ح. ع.
4- ب.پ. بخواسته الزام خواندگان به فک رهن از ب.پ. ش.م. کد 211 و اخذ پایان کار و صوتمجلس تفکیکی و الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی 4200-4221و4222 فرعی از 1322 اصلی مفروز و مجزا شده از 711 فرعی با کلیه امکانات (پارکینگ و انباری)به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی -تفکیک پایانکار-سند و الزام خوانده ردیف ب.پ. به فروش اقساطی وام ن. ب. ا. به دلالت قرار داد مشارکت مورخ 4/5/86 بشماره 152 در سهم خ. ه. دو واحد در طبقه اول و یک باب تجاری پس از تخریب و احداث بنا شود از انجا که خواندگان و ورثه ایشان به تعهدات قرار دادی خویش بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند واحدهای مورد ترافع به خواهان ننمودند ن. ب. ا. حسب جوابیه ثبت پلاک ثبتی در مالکیت قانونی طرفین دعوی بوده و نماینده بانک نیز با تقدیم لایحه شماره 1417-22/5/91 با اخذ مطالبات خویش و فک رهن از پلاک مورد ترافع موافقت نمودند فلذا دادگاه بنا به مراتب ادعای خ. ه. را محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد 10و 219 و 120و338و362و1257و1258 ق م حکم بر الزام خ. ر. ا. اقای م. ت. و ورثه به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از پلاک موصوف و انتقال سند رسمی واحدهای مورد ترافع و حکم بر الزام بانک به فروش اقساطی طی وام واحدهای مذکور پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن ان د. ح. خواهانهاصادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
رای تصحیحی
درخواست خواهانخانم ف. ز.س. بموجب لایحه شماره 7-16/1/93 صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره 920952-30/11/92 از حیث اعلام محکومیت اسامی و.م.ح. ع. نظر به بررسی بعمل آمده ب. ت. ب. اینکه موارد اعلامی بلحاظ سهو قلم از مصادیق ماده 309 قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور و محکومیت و.م.ح. ع. به اسامی اقایان و خانمها 1. آقای م. ع. 2. آقای م. ع. 3. خانم م. ع. 4. خانم ز. کریمی5. ماشاءالله ش.ف. - 6 م. ش.ف. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از بانک و انتقال سند رسمی بنام خ. ه. را صادر و اعلام می دارد رای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
درخواست بخانم ف. ز.س. بموجب لایحه شماره943-4/4/93 صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره93005-17/1/93 از حیث عدم درج محکوم علیهم به اسامی 1- م. ش.ف. و م. ش.ف. م. ب. ن. ب. ا. خواندگان مذکور در ستون دادخواست بوده ولی در زمان انشاء رای از قلم افتاده استبا بررسی بعمل آمده و ب. ت. ب. اینکه موارد اعلامی بلحاظ سهو قلم از مصادیق ماده 309 قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور از حیث محکومیت اقایان م. ش.ف. و م. ش.ف. به الزام به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی صادر می گرددرای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام ) به مدیریت آقای … به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها ف. و ف. ز.س. ، زهرا ع. وآقایان ح. ع. ،ماشاء اله و م. هردو ش.ف. نسبت به دادنامه شماره 952 مورخه 92/11/30 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به فروش اقساطی طی وام مربوط به دو واحد مسکونی و یکباب مغازه احداث شده درپلاک ثبتی 4200، 4231، 4222، فرعی از 1322 اصلی مفروزو مجزی شده ازپلاک 711 فرعی از اصلی مذکوربخش ده ثبتی تهران پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن آن د. ح. تجدیدنظرخواندگان را صادرنموده دادگاه ن. ب. ا. فروش اقساطی فرع برمالکیت بایع فروش اقساطی نسبت به عین موردمعامله می باشدووجود تعهددراین خصوص می باشدو حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نمی باشدودر مانحن فیه جوابیه استعلام ثبتی چنین دلالتی را نداشته و تعهدی ازناحیه ت. ن. خ. دراین خصوص وجود نداشته لهذا بنا برمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را در خور نقض می باشدمستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان را دراین خصوص صادرو اعلام می داردودرخصوص مطالبه خسارات دادرسی د. ا. م. ازناحیه ت. ن. خ. ن. ب. ا. طرح دعوی نخستین صرفاً به طرفیت ت. ن. خ. نبوده و عمدی بودن آن احراز نمی گرددلهذا دادگاه حکم به رد آنرا صادرو اعلام می داردو درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک پاسارگادبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان … ش.ف. ، م. ش.ف. و ح. ع. ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان مذکورخواندگان دعوی نخستین می باشندکه حکم علیه آنان صادرگردیده و محکوم له دادنامه تجدیدنظرخواسته نمی باشندتا دعوی به آنان توجهی نداشته لهذا قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. نسبت به تجدیدنظرخواندگان مذکوررا صادرو اعلام می داردرای صادره قطعی م. ب..
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
الزام به فروش اقساطی عین مرهونه توسط راهن
در پروندهای که در تاریخ 27 بهمن 1394 به صدور رای قطعی منجر شد، خ. ه. خواستار الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی انتقال دو واحد مسکونی و یک باب تجاری شدند. آنان ادعا کردند که خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و نسبت به اخذ پایان کار و انتقال سند اقدام نکردهاند. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مرتبط، حکم به الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی صادر نمود و همچنین بانک را ملزم به فروش اقساطی وام مربوط به این واحدها کرد. <br>پس از آن، درخواستهای اصلاحی به دلیل سهو قلم در نامهای محکومعلیهم مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحاتی در رای انجام شد. در مرحله تجدیدنظر، بانک به دلیل عدم وجود تعهد در خصوص فروش اقساطی و عدم مالکیت نسبت به عین مورد معامله، موفق به نقض رای بدوی در این خصوص شد و حکم به بیحقی تجدیدنظرخواندگان صادر گردید. همچنین، درخواست خسارات دادرسی رد گردید و در نهایت، رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام راهن به فروش اقساطی مال مرهونه فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا فروش اقساطی فرع بر مالکیت بایع نسبت به عین مورد معامله است درحالی که حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/30
در پرونده حاضر خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. د. ب. ط. آقیان 1 - م. ت.
2 - ح. ع. به خواسته الزام خواندگان (به عنوان سازنده به اخذ پایان کار تفکیک، تنظیم سند رسمی ،انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی --- و 4221 و 4222 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از 711 فرعی اب کلیه امکانات (پارکینگ و انباری) واقع در بخش --- تهران بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و غیره م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال دعوی جلب ثالث خانمها ف. و ف. ز.س. و ز. ع. به طرفیت آقایان 1 - م. ش.ف.
2 - م. ش.ف.
3 - ح. ع.
4 - ب.پ. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن از ب.پ. ش.م. کد 211 و اخذ پایان کار و صوتمجلس تفکیکی و الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ دو واحد مسکونی و یک باب تجاری بپلاک ثبتی --- - 4221 و 4222 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از 711 فرعی با کلیه امکانات (پارکینگ و انباری)به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی -تفکیک پایانکارسند و الزام خوانده ردیف ب.پ. به فروش اقساطی وام ن. ب. ا. به دلالت قرار داد مشارکت مورخ 4/5/86 به شماره 152 در سهم خ. ه. دو واحد در طبقه اول و یک باب تجاری پس از تخریب و احداث بنا شود از انجا که خواندگان و ورثه ایشان به تعهدات قرار دادی خویش بر اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند واحدهای مورد ترافع به خواهان ننمودند ن. ب. ا. حسب جوابیه ثبت پلاک ثبتی در مالکیت قانونی طرفین دعوی بوده و نماینده بانک نیز با تقدیم لایحه شماره 1417 - 22/5/91 با اخذ مطالبات خویش و فک رهن از پلاک مورد ترافع موافقت نمودند فلذا دادگاه بنا به مراتب ادعای خ. ه. را محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 120 و 338 و 362 و 1257 و 1258 ق م حکم بر الزام خ. ر. ا. اقای م. ت. و ورثه به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از پلاک موصوف و انتقال سند رسمی واحدهای مورد ترافع و حکم بر الزام بانک به فروش اقساطی طی وام واحدهای مذکور پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن ان د. ح. خواهانهاصادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علیرضا قربانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/17
رخواست خواهانخانم ف. ز.س. به موجب لایحه شماره 7 - 16/1/93 صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره --- - 30/11/92 از حیث اعلام محکومیت اسامی و.م.ح. ع. نظر به بررسی به عمل آمده ب. ت. ب. اینکه موارد اعلامی به لحاظ سهو قلم از مصادیق ماده 309 قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور و محکومیت و.م.ح. ع. به اسامی اقایان و خانمها 1 . آقای م. ع. 2 . آقای م. ع. 3 . خانم م. ع. 4 . خانم ز. کریمی 5 . ماشاءالله ش.ف. - 6 م. ش.ف. به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و فک رهن از بانک و انتقال سند رسمی به نام خ. ه. را صادر و اعلام میدارد رای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح م. ب..
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/14
درخواست بخانم ف. ز.س. به موجب لایحه شماره 943 - 4/4/93 صدور رای تصحیحی نسبت به دادنامه شماره --- - 17/1/93 از حیث عدم درج محکوم علیهم به اسامی 1 - م. ش.ف. و م. ش.ف. م. ب. ن. ب. ا. خواندگان مذکور در ستون دادخواست بوده ولی در زمان انشاء رای از قلم افتاده استبا بررسی به عمل آمده و ب. ت. ب. اینکه موارد اعلامی به لحاظ سهو قلم از مصادیق ماده 309 قانون آ.د.م بوده فلذا به استناد ماده مرقوم حکم بر اصلاح دادنامه سابق الصدور از حیث محکومیت اقایان م. ش.ف. و م. ش.ف. به الزام به فک رهن و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند رسمی صادر میگرددرای صادره اصلاحی بوده و بدون رای بدوی فاقد اعتبار و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع ذیصلاح م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) به مدیریت آقای … به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها ف. و ف. ز.س.، زهرا ع. وآقایان ح. ع. ،ماشاء اله و م. هردو ش.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 92/11/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام ت. ن. خ. به فروش اقساطی طی وام مربوط به دو واحد مسکونی و یکباب مغازه احداث شده درپلاک ثبتی --- ، 4231 ، 4222 ، فرعی از --- اصلی مفروزو مجزی شده ازپلاک --- فرعی از اصلی مذکوربخش ده ثبتی تهران پس از اخذ وام مربوطه و فک رهن آن د. ح. تجدیدنظرخواندگان را صادرنموده دادگاه ن. ب. ا. فروش اقساطی فرع برمالکیت بایع فروش اقساطی نسبت به عین موردمعامله میباشدووجود تعهددراین خصوص میباشدو حق راهن نسبت به عین مرهونه حق مالکانه نمیباشدودر مانحن فیه جوابیه استعلام ثبتی چنین دلالتی را نداشته و تعهدی ازناحیه ت. ن. خ. دراین خصوص وجود نداشته لهذا بنا برمراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را در خور نقض میباشدمستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخواندگان را دراین خصوص صادرو اعلام می داردودر خصوص مطالبه خسارات دادرسی د. ا. م. ازناحیه ت. ن. خ. ن. ب. ا. طرح دعوی نخستین صرفا به طرفیت ت. ن. خ. نبوده و عمدی بودن آن احراز نمی گرددلهذا دادگاه حکم به رد آن را صادرو اعلام می داردو در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک پاسارگادبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان … ش.ف.، م. ش.ف. و ح. ع. ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان مذکورخواندگان دعوی نخستین میباشندکه حکم علیه آنان صادرگردیده و محکوم له دادنامه تجدیدنظرخواسته نمیباشندتا دعوی به آنان توجهی نداشته لهذا قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. نسبت به تجدیدنظرخواندگان مذکوررا صادرو اعلام می داردرای صادره قطعی م. ب..
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و 219 و 120و338و362و1257و1258 ق م حکم بر الزام خوانده ردیف اول اقای م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
