الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 7/10/92 خانم م.ص. بطرفیت همسرش آقای م.ت. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان و عسر و حرج به استناد عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 که حاکی است زوجه (خواهان) با نکاح موقت به مدت 99 سال با مهریه یک صد و چهارده عدد سکه طلا تمام بهار آزادی به عقد زوجیت زوج (خوانده) درآمده است تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که این جانب به موجب صیغه نامه شماره 334 مورخ 26/7/89 با خوانده ازدواج رسمی نموده و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک م. ب. چون همسرم معتاد به مواد مخدر بوده و ادامه زندگی مشترک را برایم غیرمقدور ساخته لذا صدور گواهی عدم امکان سازش وفق بند 7 مندرج در عقدنامه های رسمی و وقوع در عسر و حرج م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خرمدره ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 9/11/92 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خ. ا. د. عرایض ب. ش. د. تقدیمی است در تاریخ 26/7/89 به عقد نودونه ساله خوانده درآمدم از این وصلت صاحب یک فرزند هستیم به علت اعتیاد و سوء رفتار خوانده در عسر و حرج می باشم و آقا حاضر نیست مرا از قید زوجیت خود رها کند درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عسر و حرج و الزام به بذل مدت از طرف دادگاه را دارم. آقا از اول معتاد بود ولی من نمی دانستم چندین بار وی را برای معالجه به دکتر … 26 ماه متادون مصرف کرد بجای ترک رو آورد به مواد روان گردان و براثر مصرف مواد توهم داشت و تهمت می زد بچه را می خواست از بالای پشت بام پایین بیندازد همسایه ها شاهد بودند ولی می ترسیدند بیایند شهادت بدهند و دلیل من همین حکم دادگاه پیوست پرونده م. ب. که به موجب آن به اتهام نگهداری شیشه و استعمال روان گردان محکوم شده است. می خواهم بچه ام نزد خودم باشد از آقا تنفر دارم و نمی توانم ادامه بدهم خوانده دفاعاً اظهار داشت من کارگر شهرداری هستم و زیر نظر حراست شهرداری می باشم از وقتی که محکوم شدم و به زندان رفتم دیگر مواد مصرف نکردم حاضر هستم به آزمایشگاه معرفی شوم حاضر به بذل بقیه مدت نمی باشم خواهان مجدداً اظهار داشت چون جلسه اول دادرسی است خواسته خ. ر. ب. الزام زوج به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج تغییر می دهم. اظهارات خوانده دروغ است برای توقیف جهیزیه رفته بودیم مواد روان گردان یا هروئین مصرف کرده بود به مأمورین نیروی انتظامی و نماینده دادستان حمله کرد که صورت جلسه شد و به خاطر همین موضوع هم محکوم شد درخواست استعلام از شعبه 101 کیفری را دارم واقعاً قابل تحمل نیست و نمی شود با این آقا زندگی را ادامه داد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند و موضوع داوری به داوران تفهیم شد و داوران به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1172- 28/11/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات خواهان و ملاحظه رونوشت آراء قطعی اصداری از دادگاه انقلاب خرمدره در خصوص نگهداری شیشه و مصرف روان گردان توسط خوانده و شعبه 101 جزائی خرمدره در خصوص اخلال در نظم از طریق هیاهو و خودزنی و اظهارات ضدونقیض خوانده و اعتراف ایشان به مصرف مشروبات الکلی و وجود آثار خودزنی در بدن زوج و دفاعیات بلاوجه ایشان و نیز نظریه داوران مضبوط در پرونده امر، دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل می داند بنا بر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مستنداً به مفهوم مواد 1130 و 1139 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به بذل مابقی مدت عقد موقت فی مابین را صادر و اعلام می نماید. در ضمن حضانت طفل مشترک به مادر محول می گردد و پدر هر هفته روزهای جمعه به مدت دو ساعت از ساعت 14 تا 16 می تواند با طفل ملاقات داشته باشد. پس از ابلاغ رأی صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 99-93- مورخ 31/1/93 با استدلال اینکه با عنایت به ماده 1139 قانون مدنی (ماده استنادی دادگاه بدوی) که اعلام می دارد طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود لذا در قوانین موضوعه الزام زوج به بذل مدت پیش بینی نشده و تقدیم دادخواست به شکل مطروحه قابل استماع نمی باشد لذا اعتراض معترض را نتیجتاً وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی در اجرای ماده 2 قانون فوق الذکر صادر و اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 28/2/93 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 11/3/93 با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن در نشانی زوج فرجام خوانده ابلاغ قانونی گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح.عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره 99-93 مورخ 31/1/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی ف. خ. بخواسته الزام زوج ف. خ. ب. بذل مابقی مدت نکاح موقت صادر گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام خواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده و اقدام دفتر دادگاه مذکور در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته است لذا با صرف نظر از این ایراد شکلی وارده اساساً ن. ب. ا. خواسته تغییریافته ز. ف. خ. در جلسه اول دادرسی، الزام زوج ف. خ. ب. بذل باقیمانده مدت نکاح فی مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته ز. ف. خ. دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. اولاً- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت پیش بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است درحالی که عدم پیش بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می بایستی به دعوی مطروحه ماهیتاً رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید ازاین رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی م. ب.. ثانیاً- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که ز. ف. خ. متولد 1352 با نکاح موقت نودونه ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی وهفت سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، درواقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم مؤید این امر م. ب.. مع هذا چنانچه عقد نکاح فی مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می گردد ولی از آنجائی که طلاق در عقد دائم و بذل مدت در عقد منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصراً از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه اش م. ب. به متابعت از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می تواند زوج به طلاق زوجه اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق الذکر در نکاح منقطع هم قابل اعمال و اجرا بوده دادگاه می تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی مابین زوجین و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی (قرار) منقوض ارجاع می گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون عبّاسیان ـ کریمپورنطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی در تاریخ 7 مهر 1392، زوجه با ارائه دادخواست به طرفیت زوج، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به دلیل اعتیاد زوج و عسر و حرج مطرح نمود. وی با استناد به عقدنامه شرعی مورخ 26 تیر 1389 و با ادعای وجود یک فرزند مشترک، خواهان انحلال نکاح به علت اعتیاد و رفتار ناپسند زوج گردید. در جلسه دادرسی، زوجه به عسر و حرج ناشی از رفتارهای زوج اشاره کرد و زوج نیز به عدم مصرف مواد مخدر پس از محکومیت خود تاکید نمود. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع و نظریه عدم سازش دریافت کرد. در نهایت، دادگاه با استناد به مواد 1130 و 1139 قانون مدنی، حکمی صادر کرد که به موجب آن زوج ملزم به بذل مدت نکاح گردید و حضانت فرزند به زوجه واگذار شد. ز. ن. ب. این رای تجدیدنظرخواهی نمود، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم پیش‌بینی الزام به بذل مدت در قوانین، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. ز. ن. ب. این تصمیم فرجام‌خواهی نمود و دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، به این نتیجه رسید که عدم پیش‌بینی قانونی مانع از رسیدگی به دعوی نیست و در صورت احراز عسر و حرج، دادگاه می‌تواند زوج را به بذل مدت مجبور کند. بنابراین، دادنامه تجدیدنظر نقض و پرونده به دادگاه بدوی ارجاع شد تا به ماهیت دعوی رسیدگی گردد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازدواج موقت طولانی مدت 99 ساله همانند ازدواج دائم بوده و امکان الزام زوج به بذل مدت در صورت تحقق عسر و حرج وجود دارد بنابراین دادگاه نیاید به بهانه سکوت قانون قرار عدم استماع دعوا صادر کند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 7/10/92 خانم م.ص. به طرفیت همسرش آقای م.ت. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ اعتیاد زوج به مواد مخدر و روان گردان و عسر و حرج به استناد عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 که حاکی است زوجه (خواهان) با نکاح موقت به مدت 99 سال با مهریه یک صد و چهارده عدد سکه طلا تمام بهار آزادی به عقد زوجیت زوج (خوانده) درآمده است تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که این جانب به موجب صیغه نامه شماره 334 مورخ 26/7/89 با خوانده ازدواج رسمی نموده و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک م. ب. چون همسرم معتاد به مواد مخدر بوده و ادامه زندگی مشترک را برایم غیرمقدور ساخته لذا صدور گواهی عدم امکان سازش وفق بند 7 مندرج در عقدنامه های رسمی و وقوع در عسر و حرج م. ا.. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خرمدره ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ 9/11/92 که با حضور زوجین تشکیل گردیده خ. ا. د. عرایض ب. ش. د. تقدیمی است در تاریخ 26/7/89 به عقد نودونه ساله خوانده درآمدم از این وصلت صاحب یک فرزند هستیم به علت اعتیاد و سوء رفتار خوانده در عسر و حرج می باشم و آقا حاضر نیست مرا از قید زوجیت خود رها کند درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عسر و حرج و الزام به بذل مدت از طرف دادگاه را دارم. آقا از اول معتاد بود ولی من نمی دانستم چندین بار وی را برای معالجه به دکتر … 26 ماه متادون مصرف کرد به جای ترک رو آورد به مواد روان گردان و براثر مصرف مواد توهم داشت و تهمت می زد بچه را می خواست از بالای پشت بام پآیین بیندازد همسایه ها شاهد بودند ولی می ترسیدند بیایند شهادت بدهند و دلیل من همین حکم دادگاه پیوست پرونده م. ب. که به موجب آن به اتهام نگهداری شیشه و استعمال روان گردان محکوم شده است. می خواهم بچه ام نزد خودم باشد از آقا تنفر دارم و نمی توانم ادامه بدهم خ. د. ا. داشت من کارگر شهرداری هستم و زیر نظر حراست شهرداری می باشم از وقتی که محکوم شدم و به زندان رفتم دیگر مواد مصرف نکردم حاضر هستم به آزمایشگاه معرفی شوم حاضر به بذل بقیه مدت نمی باشم خواهان مجددا اظهار داشت چون جلسه اول دادرسی است خواسته خ. ر. ب. الزام زوج به بذل مدت به لحاظ عسر و حرج تغییر می دهم. اظهارات خوانده دروغ است برای توقیف جهیزیه رفته بودیم مواد روان گردان یا هروئین مصرف کرده بود به مامورین نیروی انتظامی و نماینده دادستان حمله کرد که صورت جلسه شد و به خاطر همین موضوع هم محکوم شد درخواست استعلام از شعبه --- کیفری را دارم واقعا قابل تحمل نیست و نمی شود با این آقا زندگی را ادامه داد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده‌اند و موضوع داوری به داوران تفهیم شد و داوران به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 28/11/92 پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی خواهان ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات خواهان و ملاحظه رونوشت آراء قطعی اصداری از دادگاه انقلاب خرمدره در خصوص نگهداری شیشه و مصرف روان گردان توسط خوانده و شعبه --- جزایی خرمدره در خصوص اخلال در نظم از طریق هیاهو و خودزنی و اظهارات ضدونقیض خوانده و اعتراف ایشان به مصرف مشروبات الکلی و وجود آثار خودزنی در بدن زوج و دفاعیات بلاوجه ایشان و نیز نظریه داوران مضبوط در پرونده امر، دعوی مطروحه ثابت تشخیص و دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل می داند بنا بر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مستندا به مفهوم مواد 1130 و 1139 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به بذل مابقی مدت عقد موقت فی مابین را صادر و اعلام می‌نماید. در ضمن حضانت طفل مشترک به مادر محول می‌گردد و پدر هر هفته روزهای جمعه به مدت دو ساعت از ساعت 14 تا 16 می‌تواند با طفل ملاقات داشته باشد. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 - مورخ 31/1/93 با استدلال اینکه با عنایت به ماده 1139 قانون مدنی (ماده استنادی دادگاه بدوی) که اعلام می‌دارد طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود لذا در قوانین موضوعه الزام زوج به بذل مدت پیش بینی نشده و تقدیم دادخواست به شکل مطروحه قابل استماع نمی‌باشد لذا اعتراض معترض را نتیجتا وارد تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی در اجرای ماده 2 قانون فوق الذکر صادر و اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 28/2/93 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 11/3/93 با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن در نشانی زوج فرجام خوانده ابلاغ قانونی گردیده ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح.عبّاسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی خانم م.ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 31/1/93 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی ف. خ. ب. خواسته الزام زوج ف. خ. ب. بذل مابقی مدت نکاح موقت صادر گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه حسب مدلول ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تقدیم دادخواست فرجامی دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست در این دادگاه ابتدای فرجام خواهی خواهد بود و در پرونده حاضر دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه بدوی تقدیم و در دفتر این دادگاه به ثبت رسیده و اقدام دفتر دادگاه مذکور در پذیرش دادخواست فرجامی و انجام تشریفات قانونی و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور وجاهت قانونی نداشته است لذا با صرف نظر از این ایراد شکلی وارده اساسا ن. ب. ا. خواسته تغییریافته ز. ف. خ. در جلسه اول دادرسی، الزام زوج ف. خ. ب. بذل باقیمانده مدت نکاح فی مابین بوده لذا با لحاظ این خواسته ز. ف. خ. دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض م. ب. اولا- طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه ها مکلف هستند که به دعاوی مطروحه وفق قوانین رسیدگی و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند در ما نحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر به لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت پیش بینی نشده دعوی زوجه خواهان را غیرقابل استماع تشخیص و ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته، قرار عدم استماع دعوی زوجه خواهان را صادر نموده است درحالی که عدم پیش بینی مورد خواسته در قوانین موضوعه مانع قابل استماع بودن دعوی مطروحه نبوده و دادگاه می بایستی به دعوی مطروحه ماهیتا رسیدگی و نفیا یا اثباتا انشاء حکم نموده و فصل خصومت نماید ازاین رو صدور قرار عدم استماع دعوی خلاف موازین قانونی م. ب.. ثانیا- عقدنامه شرعی مورخ 26/7/89 پیوست پرونده مبین آن است که ز. ف. خ. متولد 1352 با نکاح موقت نودونه ساله با مهریه تعیینی به زوجیت فرجام خوانده متولد 1353 درآمده و پس از سه سال و اندی زندگی مشترک به ادعای عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر خواستار انحلال نکاح فی مابین از طریق الزام وی به بذل باقیمانده مدت گردیده است گرچه چنین نکاح موقتی با مدت 99 سال در شرایطی که زوجین هر یک در سن حدود سی وهفت سالگی قرار داشته به لحاظ اینکه مدت تعیین شده برحسب معمول بیش از مدت عمر طبیعی انسان بوده، درواقع نکاح دائم محسوب بوده و آثار و احکام نکاح دائم بر آن مترتب بوده و فتاوای برخی از مراجع عظام هم موید این امر م. ب.. مع هذا چنانچه عقد نکاح فی مابین زوجین حسب ظاهر عقدنامه شرعی مدرکیه عقد نکاح موقت محسوب و آثار و احکام نکاح موقت بر آن مترتب باشد هرچند به صراحت ماده 1139 قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم بوده و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌گردد ولی از آنجائی که طلاق در عقد دائم و بذل مدت در عقد منقطع که هر یک طبق ماده 1120 قانون مدنی از موارد انحلال عقد نکاح بوده طبق موازین شرعی و قانونی منحصرا از اختیار مرد بوده و فقط از طرف زوج قابلیت اعمال و اجرا را دارد و همانطوریکه در عقد دائم چنانچه عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت گردد دادگاه علیرغم اینکه طلاق در اختیار مرد بوده و شوهر هم مخالف طلاق منکوحه اش م. ب. به متابعت از قاعده فقهی الحاکم ولی الممتنع و در اجرای ماده 1130 قانون مدنی می‌تواند زوج به طلاق زوجه اش اجبار نماید در عقد منقطع هم اگر تداوم زوجیت موجب عسر و حرج زوجه بوده و زوج از انحلال نکاح فی مابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد به ملاک ماده 1130 قانون مدنی قاعده فقهی فوق الذکر در نکاح منقطع هم قابل اعمال و اجرا بوده دادگاه می‌تواند در صورت احراز عسر و حرج زوجه و امتناع زوج از بذل باقیمانده مدت از باب فصل خصومت و جلوگیری از بروز هرگونه عوارض سوء ناشی از شقاق فی مابین زوجین و هم چنین جلوگیری از سوءاستفاده زوج از اختیار شرعی و قانونی خود در خصوص مورد نسبت به انحلال نکاح فی مابین زوجین و خروج زوجه از قید زوجیت زوج از طریق اجبار زوج به بذل باقیمانده مدت اقدام نماید و عدم پیش بینی صریح این امر در قوانین موضوعه تکلیف دادگاه را با لحاظ ملاک ماده 1130 قانون مدنی ساقط نمی‌نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد و مستندا به بند 2 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای (قرار) منقوض ارجاع می‌گردد تا ضمن رسیدگی به ماهیت دعوی مطروحه نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون عبّاسیان - کریمپورنطنزی