الزام شرکت خودروسازی به تحویل خودرو و پرداخت خسارات قراردادی؛ استناد به فورس ماژور و اعتراض به رای دادگاه

الزام شرکت خودروسازی به تحویل خودرو و پرداخت خسارات قراردادی؛ استناد به فورس ماژور و اعتراض به رای دادگاه خ. م.: در تاریخ 4 تیر 1401، دادنامه‌ای در خصوص دعوای خواهان علیه یک شرکت خودروسازی صادر گردید. در این دعوی، خواهان درخواست الزام خوانده به تحویل خودرو و پرداخت خسارات قراردادی و تاخیر تادیه به مبلغ 201,000,000 ریال و 31,000,000 ریال را مطرح نمود. خواهان ادعا کرد که با خرید حواله خودرو و امضای صلح‌نامه، حقوق ناشی از قرارداد به وی منتقل شده و خوانده به تعهدات خود عمل نکرده است. در دفاعیات، خوانده به شرایط فورس ماژور و تحریم‌ها اشاره کرده و مدعی شد که به دلیل این شرایط، ایفای تعهدات غیرممکن است و خواسته خواهان را رد کرد. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، خوانده را به تحویل خودرو و پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود، اما درخواست خسارت تاخیر را رد کرد و اعلام داشت که خواسته‌های مالی باید به‌طور جداگانه تقویم شوند. پس از صدور رای، خوانده نسبت به آن اعتراض و درخواست فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور با بررسی پرونده، به دلیل نقص در تبادل لوایح و کسری اوراق، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده نمود و مقرر کرد که پرونده قابلیت طرح در دیوان را ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/04 رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ا. ع. به وکالت از اقای ق. ف. د. ب. ط. شرکت خودروسازی کارمانیا به خواسته 1 - الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل خودرو کارمانیا با مشخصات مندرج در قرارداد پیوست و حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس و سایر خسارات دادرسی م. ب. 201/000/000 ریال 2 - مطالبه خسارت قراردادی به میزان سود مشارکت مندرج در قرارداد از تاریخ 1399/04/18 تا زمان اجرای حکم و مطالبه خسارت قراردادی از تاریخ 1400/04/18 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس م. ب. 31/000/000 ریال 3 - مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی (تاخیر تادیه خسارات قراردادی به شرح خواسته دوم به * تقدیم و در شرح خواسته اجمالا بیان نموده موکل در تاریخ 1399/04/18 یک فقره حواله پیش خرید خودرو را از خانم ز. ع. د. خریداری کرده و طی صلح نامه مورخ 1399/04/18 که به امضای و تایید 1 - خودروسازی کارمانیا 2 - خانم ز. ع. د. (مصالح) 3 - اقای ق. ف. (متصالح) رسیده کلیه حقوق ناشی از پیش خرید خودرو موضوع قرارداد شماره *- 1397/04/27 مابین خودروسازی کارمانیا و خانم ع. د. عینا به موکل انتقال می یابد و در زمان انعقاد قرارداد پیش فروش بنا بر صدور دعوتنامه ظرف 2 ماه از تاریخ قرارداد بوده و هم چنین مطابق بند 9 ماده قرارداد، زمان تحویل خودرو 30 روز کاری پس از تکمیل وجه توسط امور مالی شرکت بوده و در صورت انجام تعهدات خریدار براساس جدول صدر قرارداد نهایتا تا هفته چهارم بهمن ماه 1397 باید خودرو تحویل داده شود. که برابر بند 1 ماده 4 قرارداد مواعد صدور دعوتنامه و تحویل خودرو در هر صورت با وجود فورس ماژور نمی توانسته بیش از 3 سال باشد. و جهت تاخیر در صدور دعوتنامه ضمانت اجرای بند 7 ماده 4 قرارداد تعیین گردیده و با وصف گذشت چند سال از موعد قرارداد متاسفانه شرکت از تحویل خودرو پیش خرید شده استنکاف می‌نماید. و متاسفانه در تاریخ 1399/04/18 با تحمیل الحاقیه به موکل او را تا یک سال از طرح دعوی محروم و مبلغ پیش پرداخت 1/049/690/000 ریال تعیین و حداکثر زمان تحویل خودرو یک سال از تاریخ الحاقیه تعیین می‌گردد. ولی مجددا با وجود گذشت یک سال هیچ گونه اقدامی جهت تحویل خودرو انجام نمی گیرد و لذا صدور حکم محکومیت خوانده به ایفای تعهد قراردادی- تحویل خودرو با مشخصات مندرج در قرارداد- و پرداخت سود مشارکت از تاریخ 1399/04/18 تا زمان اجرای حکم و جریمه تاخیر در تحویل خودرو تا اجرای حکم و پرداخت تاخیر سود مشارکت و جریمه تاخیر در تحویل خودرو به ترتیب از 1399/04/18 و 1400/04/18 لغایت اجرای حکم برابر مواد 10 ٫ 219 تا 221 ٫ 226 ٫ 230 و 362 قانون مدنی استدعا می‌گردد. (برگ 1 تا 20 ) پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده را صادر کرده است. اقایان م. ب. مدیرعامل و رییس هیات مدیره و م. ح. عضو اصلی هیات مدیره ب. ت. ب. وقت رسیدگی ابلاغی لایحه ای که تعدادی تصویر اسناد و مدارک ضمیمه ان بوده به دادگاه تقدیم و در ان پس از طرح ایرادی شکلی در ماهیت دعوا اجمالا بیان نموده‌اند که معامله به صورت غیرقطعی و عهدی بوده و در ماده 4 قرارداد قید شده که در صورت بروز هر نوع مشکل و مانعی در راستای ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. و با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه، شرکت خودروسازی مشمول تحریم شده و ورود قطعات خودرو نیز از کمپانی سازنده ممنوع گردیده و وضعیت حادث شده از مصادیق فورس ماژور و غیرقابل پیش بینی برای شرکت بوده و الزام شرکت به ایفای تکلیفی که مالایطاق است، وجاهت ندارد. و ب. ت. ب. توافق طرفین در ماده 6 قرارداد منعقده فی مابین با موضوع فورس ماژور، ضمانت اجرای عدم امکان اجرای تعهدات غیرمقدور و عهدی، ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین و استرداد ثمن و سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و در پایان صدور قرار رد و اتخاذ تصمیم شایسته را استدعا کرده اند. (برگ 22 تا 34 ) وکیل محترم خ. ب. ت. لایحه ای به موارد مندرج در لایحه شرکت خ. پ. د. و در خصوص چرایی انعقاد قرارداد ب. ت. ب. ادعای تعلیق قرارداد شرکت خوانده با کارخانه byd و فروس ماژور پرسش هایی را مطرح و در پایان اعلام نموده خواسته ب. ش. د. تقدیمی م. ب.. (برگ 35 و 36 ) دادگاه در تاریخ 1400/08/08 در وقت مقرر تشکیل جلسه داده و از توجه به لوایح واصله از سوی طرفین ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1400/08/12 با این استدلال که ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و شرح مدارک ابرازی و این که مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است.و تا زمانی که دعوتنامه برای مشتری از طرف شرکت صادر نگردد. مشتری امکان تادیه الباقی ثمن را ندارد.؛ مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 221 ٫ 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده (شرکت خودروسازی کارمانیا) به 1 - به تحویل اصل مال یعنی یک دستگاه خودرو به شرح قرارداد منعقده 2 - به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و در خصوص خسارت تاخیر در تحویل خودرو با این استدلال که چون مشتری کلیه ثمن را پرداخت نکرده تا کلیه تعهدات خوانده قابل اعمال باشد. و این خلاف اصل همبستگی قراردادها است.و از طرف دیگر بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی نیست و چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود. مطمینا توازن معامله به هم ریخته و معامله غرری خواهد بود؛ مستندا به ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر و قید نموده ضمنا هر خواسته مالی باید جداگانه تقویم و تمبر هزینه دادرسی ابطال شود. اخرین خواسته یعنی سود مشارکت، هزینه دادرسی اش پرداخت نشده دادگاه نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید. و رای صادره را حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر * اعلام کرده است. (برگ 37 تا 40 ) پس از ابلاغ دادنامه، شرکت خودروسازی کارمانیا در تاریخ 1400/08/29 با تقدیم دادخواستی که تعدادی تصویر اسناد و مدارک ضمیمه ان بوده و ضمن ان با اعلام اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و بیان مطالبی که بخش عمده انها درواقع تکرار مطالب مندرج در لایحه تقدیمی قبلی بوده و در هنگام شور قرائت و مورد توجه قرار خواهد گرفت، نسبت به حکم صادره اعتراض و تقاضای فرجام خواهی و نقض دادنامه فرجام خواسته و اتخاذ تصمیم شایسته را کرده است. (برگ 41 تا 69 ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است.که دفتر دادگاه تعداد اوراق پرونده را هشتاد و شش برگ اعلام کرده درحالی که تعداد اوراق شصت و نه برگ م. ب.. و مراتب کسری اوراق توسط اداره کارشناسان دیوان عالی کشور تایید و صورتجلسه شده و در عین حال اخطاریه تبادل لوایح و نیز لایحه جوابیه احتمالی فرجام خوانده پیوست نیست و محتمل است.که اوراق کسری مربوط به همین امر باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای هیات شعبه در خصوص فرجام خواهی شرکت خودروسازی کارمانیا نسبت به دادنامه شماره --- - 1400/08/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمفتح تهران، نظر به این که اگرچه مدیر دفتر محترم دادگاه در نامه شماره 140068990072836328 - 1400/12/21 تعداد اوراق پرونده ارسالی را هشتاد و شش برگ اعلام کرده ولیکن اوراق برگ شماری شده پرونده تعداد شصت و نه برگ بوده اند و مراتب کسری در اداره کارشناسان دیوان عالی کشور مورد تصدیق قرار گرفته و از سوی دیگر برگ اخطاریه تبادل لوایح و نیز لایحه جوابیه ف. خ. د. پرونده مضبوط و مشهود نیستند و به عبارت دیگر اثری از اقدام مدیر دفتر دادگاه در اجرای ماده 385 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در باب تبادل لوایح مشهود نیست؛ پرونده با وصف موجود قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. و لذا مقرر می دارد.: دفتر محترم- پرونده از امار موجودی کسر و جهت اقدام قانونی به دادگاه ارسال کننده اعاده گردد.. غ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر.