امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ز. به وکالت م.ظ. به طرفیت 1- م.ز. 2-م.ک. به وکالت م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتاً بطلان سند رسمی شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی 36480/3 مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی 45614 مورخ 22/10/1391 دفترخانه . . . تهران محتویات پرونده کلاسه 910320 شعبه 241 دادگاه خانواده و محتویات پرونده 182 حوزه 853 شورای حل اختلاف مجتمع . . . تهران و دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی 32551-24/5/1391 از اداره ثبت . . . تهران اجمالاً توضیح داده خ. ر. ا. همسر دائمی وی است و تعداد 500 سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به موجب دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده اما در جریان کار متوجه می شود خوانده تنها مایملک قابل دسترسی خود را که شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به موجب سند رسمی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران به خ. ر. د. انتقال داده، و چون عمل خواندگان معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است. و توجهاً به اینکه خ. ر. ا. با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و اما وکیل خ. ر. د. با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به صورت واقعی منعقدشده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است. و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ 25/11/90 واقع در شهرستان قم اعلام داشته است. و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ 30/6/92 به طول می انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خ. ر. د. اخذ نموده اند. دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد. و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. و ب. ت. ب. حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 365 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تأیید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 294-25/10/1337 دیوان عالی کشور استنباط می شود چنانچه معامله ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به مراتب مذکور ذمه خ. ر. ا. در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خ. ر. د. ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خ. ر. د. فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا اولاً: ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد. مستند ادعای وکیل خ. ر. د. در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 25/11/1390 می باشد، که برخلاف ماده 47 قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت م. ب.. ثانیاً: قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تأدیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش م. ب.. که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران م. ب.. ثالثاً: معقول و متعارف نیست که خ. ر. ا. آپارتمان متنازعٌ فیه را در قبال ثمن معامله مورخ 25/11/1390 به جای اینکه سند آن را بنام ک.ز. منتقل کند بنام ف.ک. تنظیم نماید، و به علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره بنام خود بگیرد. و مدافعات وکیل خ. ر. ا. مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ 25/11/1390 بوده درخور پذیرش نمی باشد زیرا معامله خ. ر. ا. و م.ز. و ب.و. به عنوان خریدار با ک.ز. به عنوان فروشنده تنظیم شده و خ. ر. د. تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقررشده بعد از تنظیم سند پرداخت شود. و اگر مقرر باشد بابت تأدیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تأدیه شده تضمینی اخذ نگردید. و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هرکدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید. و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و ب. ت. ب. طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تأدیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است. و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد. و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آن ها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است. و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 339 قانون مدنی به محض وقوع به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن م. ب.. درحالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد. و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست. و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست. و درنتیجه دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند 4 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران بنام خ. ر. ا. صادر می گردد. ضمناً خ. ر. ا. از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 573000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای ی.ح. و خانم س.ر. به طرفیت خانم م.ز. با وکالت آقای م.ظ. نسبت به دادنامه شماره 1018 مورخ 30/10/91 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفترخانه . . . تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 20699 بخش 12 تهران فی مابین آقای م.ز. به عنوان فروشنده و ت. ن. خ. به عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال ت. ن. خ. محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به ت. ن. خ. که زن عمویش م. ب. بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار مؤید صوری بودن معامله م. ب. و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ مؤخر و درج آپارتمان مبحوثٌ عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی باشد و ب. ت. ب. اینکه رأی دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1234-20/12/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 1018-30/10/91 آن دادگاه دایر بر بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران در مورد شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک 36480/ 3- اصلی بخش 12 تهران که ت. ن. خ. عنوان فروشنده را داشته به جهت صوری بودن معامله، تأییدشده، وارد نیست با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه شماره 608-31/6/92 این دادگاه تجدیدنظرخواهی حاوی ایراد موجه و دلیلی که مؤثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین موضوع این پرونده، دعوی بطلان معامله‌ای است که به منظور فرار از دین بین دو طرف مطرح شده است. خواهان ادعا کرده که یکی از طرفین، شش دانگ یک دستگاه آپارتمان را به طرف دیگر منتقل کرده تا از پرداخت مهریه خود اجتناب کند. وی با استناد به اسناد مالکیت و وکالت‌نامه‌های رسمی، به دادگاه مراجعه و خواستار بطلان معامله و دریافت خسارات دادرسی شده است. طرف دوم در دفاعیات خود، بر واقعی بودن معامله و هدف آن به منظور تبدیل به احسن تاکید کرده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 190 و 218 قانون مدنی و دیگر مقررات، به این نتیجه رسید که معامله به قصد فرار از دین انجام شده و لذا آن را باطل اعلام کرد. همچنین، هزینه‌های دادرسی را به عهده طرف اول قرار داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و مدارک، رای بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که معامله صوری بوده و فروشنده به دلیل بدهی‌های خود به این اقدام دست زده است. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر نیز با ردّ اعتراضات، رای بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است. در خصوص دعوی م.ز. به وکالت م.ظ. به طرفیت 1 - م.ز. 2 - م.ک. به وکالت م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتا بطلان سند رسمی شماره 45588 مورخ 1391/01/20 دفترخانه... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی --- مفروز و مجزی شده از پلاک --- بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی 45614 مورخ 1391/10/22 دفترخانه... تهران محتویات پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه خانواده و محتویات پرونده 182 حوزه 853 شورای حل اختلاف مجتمع... تهران و دادنامه --- - 1391/05/18 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی 32551 - 1391/05/24 از اداره ثبت... تهران اجمالا توضیح داده خ. ر. ا. همسر دائمی وی است و تعداد 500 سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به موجب دادنامه --- - 1391/05/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجراییه شده اما در جریان کار متوجه می‌شود خوانده تنها مایملک قابل دسترسی خود را که شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به موجب سند رسمی 45588 مورخ 1391/01/20 دفترخانه... تهران به خ. ر. د. انتقال داده، و چون عمل خواندگان معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است. و توجها به اینکه خ. ر. ا. با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و اما وکیل خ. ر. د. با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به صورت واقعی منعقدشده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است. و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ 25/11/90 واقع در شهرستان قم اعلام داشته است. و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ 30/6/92 به طول می انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خ. ر. د. اخذ نموده اند. دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد. و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. و ب. ت. ب. حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 365 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تایید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 294 - 1337/10/25 دیوان عالی کشور استنباط می‌شود چنانچه معامله ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به مراتب مذکور ذمه خ. ر. ا. در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خ. ر. د. ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خ. ر. د. فاقد وجاهت قانونی و موثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا اولا: ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوما بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد. مستند ادعای وکیل خ. ر. د. در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 1390/11/25 می‌باشد، که برخلاف ماده 47 قانون ثبت تنظیم گردیده و مستندا به ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت م. ب.. ثانیا: قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تادیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش م. ب.. که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره 45588 مورخ 1391/01/20 دفترخانه... تهران م. ب.. ثالثا: معقول و متعارف نیست که خ. ر. ا. آپارتمان متنازعٌ فیه را در قبال ثمن معامله مورخ 1390/11/25 به جای اینکه سند آن را به نام ک.ز. منتقل کند به نام ف.ک. تنظیم نماید، و به علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره به نام خود بگیرد. و مدافعات وکیل خ. ر. ا. مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ 1390/11/25 بوده درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا معامله خ. ر. ا. و م.ز. و ب.و. به عنوان خریدار با ک.ز. به عنوان فروشنده تنظیم شده و خ. ر. د. تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافا قسمت عمده از ثمن معامله آن مقررشده بعد از تنظیم سند پرداخت شود. و اگر مقرر باشد بابت تادیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تادیه شده تضمینی اخذ نگردید. و اساسا با انعقاد عقد بیع مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هرکدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید. و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و ب. ت. ب. طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تادیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است. و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد. و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آن ها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعا و قانونا واقع نشده است. و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 339 قانون مدنی به محض وقوع به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن م. ب.. درحالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی‌باشد. و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست. و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست. و درنتیجه دعوی خ. ر. و. تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند 4 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی 45588 مورخ 1391/01/20 دفترخانه... تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی --- قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک --- بخش --- تهران به نام خ. ر. ا. صادر می‌گردد. ضمنا خ. ر. ا. از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 573000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای ی.ح. و خانم س.ر. به طرفیت خانم م.ز. با وکالت آقای م.ظ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفترخانه... تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی --- قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران فی مابین آقای م.ز. به عنوان فروشنده و ت. ن. خ. به عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال ت. ن. خ. محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین م. ب. و ب. ت. ب. اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به ت. ن. خ. که زن عمویش م. ب. بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار موید صوری بودن معامله م. ب. و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ موخر و درج آپارتمان مبحوثٌ عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 20/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 1018 - 30/10/91 آن دادگاه دایر بر بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران در مورد شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک --- - اصلی بخش --- تهران که ت. ن. خ. عنوان فروشنده را داشته به جهت صوری بودن معامله، تاییدشده، وارد نیست با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه شماره --- - 31/6/92 این دادگاه تجدیدنظرخواهی حاوی ایراد موجه و دلیلی که موثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تایید می‌نماید این رای قطعی است.