اماره پذیرش صلاحیت

اماره پذیرش صلاحیت خ. م.: در تاریخ 27 بهمن 1394، دیوان عالی کشور رایی صادر نمود که به بررسی تخلفات یک مرکز آمبولانس می‌پردازد. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استناد به نامه‌ای، تخلفات شامل عدم حضور مسئول فنی و غیرفعال بودن دفتر مرکز را به اداره کل تعزیرات اصفهان گزارش کرد. شعبه ششم بدوی تعزیرات پس از استماع دفاعیات، با استناد به ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، متخلف را به درج در پرونده پزشکی محکوم کرد. مدیر مرکز به این رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمود. شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات با استناد به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، عدم صلاحیت خود را اعلام و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد. شعبه چهارم دادگاه انقلاب نیز پرونده را برای تکمیل به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع داد. دادیار دادسرا با استناد به تبصره الحاقی به ماده 1 قانون مذکور، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. دیوان عالی کشور با این استدلال که شعبه چهارم دادگاه انقلاب از خود نفی صلاحیت نکرده و پرونده را به دادسرا ارسال نموده، قرار دادیار را غیرموجه دانسته و پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کرد. این تصمیم بر اساس ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا به منظور تکمیل تحقیقات، ظهور در پذیرش صلاحیت از سوی دادگاه داشته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای مرجوع الیه، فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان طبق نامه شماره 12/7/3/4434 پ- 1393/05/29 تخلفات مرکز آمبولانس... به مدیریت آقای م. آ. را به این شرح: (عدم حضور مسئول فنی، آمبولانس‌ها فاقد گواهی تیپ 8 می‌باشند، فعال نبودن دفتر مرکز آمبولانس خصوصی و عدم حضور پرسنل در دفتر) به اداره کل تعزیرات اصفهان اعلام نموده است. پرونده به شعبه ششم بدوی ارجاع گردیده و این شعبه پس از استماع مدافعات مدیر مرکز به شرح رای مورخ 1394/08/18 در مورد فعال نبودن دفتر مرکز آمبولانس و عدم حضور پرسنل در دفتر به استناد ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، متخلف را به درج در پرونده پزشکی محکوم کرده است. در مورد سایر تخلفات کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... را صالح دانسته است. از این رای مدیر مرکز نامبرده درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان اصفهان به موجب رای مورخ 1393/10/16 موسسه مذکور را چون ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... موسسه پزشکی محسوب نمی‌شود، عدم حضور مسئول فنی را مشمول ماده 8 قانون مزبور در فوق ندانسته، همچنین سایر اتهامات را از حیطه صلاحیت و اختیارات شعب تعزیرات حکومتی خارج دانسته و به استناد ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و تبصره 6 ماده 3 و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده به شعبه چهارم دادگاه انقلاب ارجاع گردیده و این شعبه پس از اخذ توضیحاتی از آقای م. آ.به موجب تصمیم مورخ 1394/08/05 برای انجام تحقیقات و اقدامات قضایی لازم به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال نموده تا در این مورد اقدام و پس از تکمیل پرونده را اعاده نمایند، لکن دادیار شعبه --- که پرونده به او ارجاع شده به موجب قرار مورخ 1394/08/28 با این استدلال که اتهامات عنوان‌شده مداخله در امور پزشکی محسوب نمی‌شود به استناد تبصره الحاقی به ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی... و ماده 3 اصلاحی همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی --‌- صادر و دادیار اظهارنظر نیز با آن موافقت کرده و پس از آن پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. شعبه چهارم دادگاه انقلاب اصفهان که پرونده پس صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی اصفهان به آن شعبه ارجاع گردیده از خود نفی صلاحیت نکرده بلکه پرونده را برای تکمیل به دادسرا ارسال نموده و این امر ظهور در پذیرش صلاحیت از سوی آن دادگاه دارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ب. ت. ب. ماده 341 ق.آ.د.ک. توجیه قانونی ندارد، نتیجتا پرونده برای حل اختلاف قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و مقرر می‌دارد برای اقدام قانونی به مرجع مربوطه اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی