رأی
امتناع از پرداخت سود سرمایه گذاری در مضاربه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه خانم ….س. فعلاً به علت عدم دسترسی بلاقید آزاد، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال، اجمالاً بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهمه از بستگان سببی وی بوده و با اعلام این که عضو فارکس (تجارت الکترونیکی) م. ب. و امیدوار کردن شاکی به سودآوری زیاد در تجارت الکترونیکی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در فارکس از ایشان دریافت، لکن از پرداخت هر گونه سودی به شاکی خوداری و با پیگیری شاکی با ارائه یک فقره رسید عادی مورخ 26/01 /89 و تعهد به پرداخت سود تا تاریخ 20/05/89 با حلول موعد متواری در نتیجه با امیدوار کردن شاکی به امور واهی مرتکب کلاهبرداری به شرح فوق گردیده؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مستند ابرازی مشارالیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و عدم حضور متهمه با وصف احضار از آدرس اعلامی شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز تشخیص و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقدی د. ح. شاکی و سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ف.ش. به وکالت از خانم ….س. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره 300221 مورخه 31/03/93 ناظر به دادنامه شماره 1882 مورخه 25/11/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم ….س. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. شاکی به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی خصوصی مبنی بر این که وجوهی بابت سرمایه گذاری به ت. ن. خ. داده است ولی ایشان قبل از موعد تسویه حساب از محل سکونت خود متواری و از باز پس دادن سرمایه اینجانب امتناع می ورزد، بنابراین موضوع فی مابین جنبه حقوقی داشته و کلاهبرداری محقق نشده است و اعتراض ت. ن. خ. وارد می باشد، دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. را تبرئه می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ قاسمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امتناع از پرداخت سود سرمایه گذاری در مضاربه
در تاریخ 29 مرداد 1393، دادگاه بدوی به شکایت فردی علیه یکی از بستگانش به اتهام کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال رسیدگی کرد. شاکی مدعی شد که متهم به عنوان یک عضو فارکس او را به سرمایهگذاری در این تجارت الکترونیکی ترغیب کرده و پس از دریافت مبلغ مذکور، از پرداخت سود خودداری کرده و متواری شده است. دادگاه با استناد به مستندات و کیفرخواست صادره، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد و متهم را به استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال، پرداخت جزای نقدی به همین مبلغ و تحمل دو سال حبس محکوم کرد. رای صادره به صورت غیابی و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. درخواست وکیل متهم و اظهارات شاکی مبنی بر عدم وقوع کلاهبرداری و فرار متهم قبل از موعد تسویه، دادگاه با استناد به بند یک از ردیف ب ماده 257 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و متهم را تبرئه کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: متواری شدن شریک عقد مضاربه و امتناع وی از پرداخت سود سرمایه گذاری، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.
در خصوص شکایت آقای م.الف. علیه خانم ….س. فعلا به علت عدم دسترسی بلاقید آزاد، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ سیصد میلیون ریال، اجمالا بدین توضیح که شاکی اعلام داشته متهمه از بستگان سببی وی بوده و با اعلام این که عضو فارکس (تجارت الکترونیکی) م. ب. و امیدوار کردن شاکی به سودآوری زیاد در تجارت الکترونیکی مبلغ سیصد میلیون ریال جهت سرمایه گذاری در فارکس از ایشان دریافت، لکن از پرداخت هر گونه سودی به شاکی خوداری و با پیگیری شاکی با ارائه یک فقره رسید عادی مورخ 26/01 / 89 و تعهد به پرداخت سود تا تاریخ 20/05/89 با حلول موعد متواری در نتیجه با امیدوار کردن شاکی به امور واهی مرتکب کلاهبرداری به شرح فوق گردیده؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و مستند ابرازی مشارالیه و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و عدم حضور متهمه با وصف احضار از آدرس اعلامی شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال وجه نقدی د. ح. شاکی و سیصد میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ف.ش. به وکالت از خانم ….س. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره --- مورخه 31/03/93 ناظر به دادنامه شماره --- مورخه 25/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم ….س. به اتهام کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل دو سال حبس و استرداد مبلغ سیصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. شاکی به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات شاکی خصوصی مبنی بر این که وجوهی بابت سرمایه گذاری به ت. ن. خ. داده است ولی ایشان قبل از موعد تسویه حساب از محل سکونت خود متواری و از باز پس دادن سرمایه اینجانب امتناع می ورزد، بنابراین موضوع فی مابین جنبه حقوقی داشته و کلاهبرداری محقق نشده است و اعتراض ت. ن. خ. وارد میباشد، دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده 177 قانون مذکور ت. ن. خ. را تبرئه مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
