امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1) ع. ج. (فاقد تامین کیفری) با وکالت آقای ن. ر. وکیل قوه قضائیه و 2) خانم ه. الف.الف. (...)، ردیف اول دائر به جعل سند عادی و استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن راجع به سه فقره چک بانک ... شعبه هویزه کد ...خیابان س. به شماره‌های ... الی ... موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. با وکالت آقای ع. ر. و خانم ز. ن. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 2548 مورخ ۱۳۹3/5/21 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالا با این توضیح که علیرغم اینکه چک‌های مذکور متعلق به شرکت ه. (سهامی خاص) با مدیریت متهم ردیف دوم بوده و تنها دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه نیز فقط خود متهم ردیف دوم بوده، مع‌الوصف نامبرده با سوءنیت چک‌ها را در اختیار م. ر. ا. که همسرش بوده قرارداده و مشارالیه نیز با جعل امضاء منتسب به ردیف دوم درآن‌ها، اقدام به صدور چک در وجه شخص ثالث (آقای م. ح.) نموده سپس چک‌ها به واسطه نامبرده در اختیار شاکیان قرار گرفته و با ارائه آن‌ها به بانک محال‌علیه به دلیل مغایرت امضاء و عدم موجودی در حساب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است دادگاه بنا به مراتب و ب. ت. ب. شکایت شاکیان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و ملاحظه تصویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه، و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و دفاعیات غیرموجه و متعارض اولیه م. ر. ا. در دادسرا و مرجع انتظامی بدین ترتیب که بدوا در مرجع انتظامی به شرح برگ19 پرونده اعلام نموده که چک با امضاء خانم … به عنوان مدیر عامل شرکت صادر شده سپس در دادسرا به شرح برگ 31 پرونده اظهار داشته که من چک را امضاء ننمودم اما پس از اظهارنظر کارشناس خط و امضاء مبنی بر عدم مطابقت امضاء چک با امضاء خانم ه. الف.الف. ، دیگر از حضور در دادسرا امتناع نموده و وکیل م. و. د. دفاع اعلام نموده که موکل وی جهت امضاء چک و اسناد مالی از صاحب حساب (خانم ه. الف.الف.) وکالت داشته است اما به عقیده دادگاه این دفاع موجه نیست و صرف وکالت داشتن برای امضاء اسناد مالی، مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نمی‌شود زیرا در باب چک و نحوه صدور آن مقررات ویژه‌ای حاکم است که فقط شخصی که در بانک محال‌علیه دارای حق امضاء است می‌تواند اقدام به امضاء و صدور چک نماید، و اعطاء وکالت از سوی دارنده حق امضاء به اشخاص دیگر، تغییری در این شرایط ایجاد نمی‌کند مگر اینکه امضاء وکیل نیز به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضاء به بانک معرفی شود که درمانحن فیه چنین امری اتفاق نیفتاده است و از طرفی منحصر بودن حق امضاء چک به دارنده حق امضاء در بانک محال‌علیه، امری است متعارف و علی‌الاصول کلیه دارندگان دسته چک و حساب جاری از آن مطلعند و با این وصف، امضاء نمودن چک توسط شخصی که به عنوان دارنده حق امضاء به بانک معرفی نشده، تقلب بوده و قلب واقعیت(جعل) محسوب می‌شود علیهذا و ب. ت. ب. سابقه کیفری م. ر. ا. و سایر قرائن موجود در پرونده و اینکه هیچ یک از متهمان علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و فقط وکیل مدافع ردیف اول به ارسال لایحه دفاعیه اکتفاء نموده است لذا بزهکاری هر دو متهم از حیث بزه‌های انتسابی محرز است و مستندا به ماده536 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات 1375 و مواد 19و 126 و127 قانون مجازات اسلامی 1392 م. ر. ا. را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه 6که فقط یک فقره از آن‌ها قابلیت اجراء دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم می‌نماید و به استناد ماده221 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای، امضاء مجعول از چک‌های موضوع شکایت محو و چک‌ها به امضاء صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در پرونده کلاسه 920227 که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع. ج. دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف.الف. دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور که به موجب آن در مورد شکایت وی علیه 1-آقای ا. م. دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال و 2- ع. ج. 3- ه. الف.الف. 4- ن. ر. دائر به استفاده از سند مجعول مذکور با ارائه آن به شعبه 206دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و غیرثابت تشخیص دادن آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است، ن. ب. ا. معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف ب. ت. ب. دلایل مطروحه در آن، منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیرموجه بوده و مستندا به بند ن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی رای تصحیحی دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه پیرو دادنامه شماره 999 مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از این دادگاه راجع به اتهام 1)آقای ع. ج. و2)خانم ه. الف.الف. ، به ترتیب به مباشرت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. ، ن. ب. ا. مطابق اوراق و محتویات پرونده، شماره چک‌های مجعول موضوع شکایت آقای م. ز. سهوا در ردیف اسناد مجعول قید نگردیده است لذا بدینوسیله و مستندا به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شماره‌های ... و... هر دو از حساب جاری شماره ... بانک ... شعبه هویزه موضوع شکایت آقای م. ز. را به چک‌های مجعول مذکور در دادنامه موصوف اضافه می‌نماید رای صادره تصحیحی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ن. ر. به وکالت از خانم ه. الف.الف. نسبت به دادنامه غیابی 999مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف ب. ت. ب. دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی م. ب. لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را بائید می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله ـ رئیس شعبه1175دادگاه عمومی جزائی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه‌های شماره 9309973181501332مورخه1393/12/13 در تایید دادنامه اصلاحی 9309972181501091 مورخ 1393/10/9 و در تایید دادنامه غیابی930997218150099 مورخ 1393/9/12 صادره از شعبه 1175 دادگاه جزائی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی 5 فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضاً آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره9309972181501091 مورخ 1393/10/9 و دادنامه شماره 930997218150099 مورخ ۱۳۹3/9/12 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (5 فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو م. ع. نامبرده از دادنامه‌های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال 1392واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو م. ع. م. ب. لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می‌شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری تایید می‌شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه 50099 مورخ۱۳۹3/2/12 صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود رای صادره به استناد ماده 443 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. مستشار و مستشار شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرتضی کیاستی- عبدالغفور صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک در تاریخ 12 اسفند 1394، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل سند عادی و استفاده از آن پرداخته و دو متهم را مورد محاکمه قرار داد. متهم اول به جرم جعل و متهم دوم به جرم معاونت در جعل سه فقره چک متعلق به یک شرکت محکوم شدند. این شکایت به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک‌ها، ناشی از مغایرت امضا و عدم موجودی حساب مطرح شده بود. دادگاه با استناد به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و سایر مواد مرتبط، متهم اول را به دو سال حبس تعزیری و متهم دوم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، دادگاه به اعتراض وکیل شاکیان نسبت به قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام کلاهبرداری رسیدگی و آن را غیرموجه تشخیص داد. در مراحل تجدیدنظر، محکومیت‌ها تایید و به دلیل تغییرات قانونی، مجازات‌ها به جریمه‌های نقدی تقلیل یافت. دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به مواد قانونی مربوطه، آراء صادره را تایید و اعتراضات مطرح شده را رد کرد. تمامی آراء در مهلت‌های مقرر قانونی قابل اعتراض بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف داشتن وکالت برای امضای اسناد مالی،بدون معرفی امضاءوکیل به عنوان یکی ازاشخاص دارنده حق امضاءبه بانک،مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نیست. در خصوص اتهام 1 ) ع. ج. (فاقد تامین کیفری) با وکالت آقای ن. ر. وکیل قوه قضائیه و 2 ) خانم ه. الف.الف. (...)، ردیف اول دائر به جعل سند عادی و استفاده از آن و ردیف دوم دائر به معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن راجع به سه فقره چک بانک... شعبه هویزه کد...خیابان س. به شماره‌های... الی... موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز. با وکالت آقای ع. ر. و خانم ز. ن. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره 2548 مورخ 1393/05/21 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است و اجمالا با این توضیح که علیرغم اینکه چک‌های مذکور متعلق به شرکت ه. (سهامی خاص) با مدیریت متهم ردیف دوم بوده و تنها دارنده حق امضا در بانک محال‌علیه نیز فقط خود متهم ردیف دوم بوده، مع‌الوصف نامبرده با سوءنیت چک‌ها را در اختیار م. ر. ا. که همسرش بوده قرارداده و مشارالیه نیز با جعل امضا منتسب به ردیف دوم درآن‌ها، اقدام به صدور چک در وجه شخص ثالث (آقای م. ح.) نموده سپس چک‌ها به واسطه نامبرده در اختیار شاکیان قرار گرفته و با ارائه آن‌ها به بانک محال‌علیه به دلیل مغایرت امضا و عدم موجودی در حساب منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است دادگاه بنا به مراتب و ب. ت. ب. شکایت شاکیان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و ملاحظه تصویر چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه، و اظهارات مطلعین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا و دفاعیات غیرموجه و متعارض اولیه م. ر. ا. در دادسرا و مرجع انتظامی بدین ترتیب که بدوا در مرجع انتظامی به شرح برگ 19 پرونده اعلام نموده که چک با امضا خانم … به عنوان مدیر عامل شرکت صادر شده سپس در دادسرا به شرح برگ 31 پرونده اظهار داشته که من چک را امضا ننمودم اما پس از اظهارنظر کارشناس خط و امضا مبنی بر عدم مطابقت امضا چک با امضا خانم ه. الف.الف.، دیگر از حضور در دادسرا امتناع نموده و وکیل م. و. د. دفاع اعلام نموده که موکل وی جهت امضا چک و اسناد مالی از صاحب حساب (خانم ه. الف.الف.) وکالت داشته است اما به عقیده دادگاه این دفاع موجه نیست و صرف وکالت داشتن برای امضا اسناد مالی، مانع از تحقق عناصر و ارکان بزه جعل در چک نمی‌شود زیرا در باب چک و نحوه صدور آن مقررات ویژه‌ای حاکم است که فقط شخصی که در بانک محال‌علیه دارای حق امضا است می‌تواند اقدام به امضا و صدور چک نماید، و اعطاء وکالت از سوی دارنده حق امضا به اشخاص دیگر، تغییری در این شرایط ایجاد نمی‌کند مگر اینکه امضا وکیل نیز به عنوان یکی از اشخاص دارنده حق امضا به بانک معرفی شود که درمانحن فیه چنین امری اتفاق نیفتاده است و از طرفی منحصر بودن حق امضا چک به دارنده حق امضا در بانک محال‌علیه، امری است متعارف و علی‌الاصول کلیه دارندگان دسته چک و حساب جاری از آن مطلعند و با این وصف، امضا نمودن چک توسط شخصی که به عنوان دارنده حق امضا به بانک معرفی نشده، تقلب بوده و قلب واقعیت(جعل) محسوب می‌شود علیهذا و ب. ت. ب. سابقه کیفری م. ر. ا. و سایر قرائن موجود در پرونده و اینکه هیچ یک از متهمان علیرغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و فقط وکیل مدافع ردیف اول به ارسال لایحه دفاعیه اکتفاء نموده است لذا بزهکاری هر دو متهم از حیث بزه‌های انتسابی محرز است و مستندا به ماده 536 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات 1375 و مواد 19 و 126 و 127 قانون مجازات اسلامی 1392 م. ر. ا. را به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری درجه 6 که فقط یک فقره از آن‌ها قابلیت اجراء دارد و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه 7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم می‌نماید و به استناد ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 215 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای، امضا مجعول از چک‌های موضوع شکایت محو و چک‌ها به امضا صاحب حساب برسد اما در خصوص اعتراض آقای ع. ر. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. نسبت به آن قسمت از قرار منع تعقیب صادره از سوی شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در پرونده کلاسه --- که به موجب آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای ع. ج. دائر به کلاهبرداری و علیه خانم ه. الف.الف. دائر به معاونت در کلاهبرداری به دلیل عدم تحقق شرایط و ارکان بزه موصوف نسبت به نامبردگان قرار منع تعقیب صادر گردیده و نیز در خصوص اعتراض معترض نامبرده به وکالت از آقای ح. نسبت به قسمت دیگر از قرار منع تعقیب مذکور که به موجب آن در مورد شکایت وی علیه 1 - آقای ا. م. دائر به جعل سند عادی برگ درخواست وجه به مبلغ دو میلیارد ریال و 2 - ع. ج. 3 - ه. الف.الف. 4 - ن. ر. دائر به استفاده از سند مجعول مذکور با ارائه آن به شعبه --- دادگاه حقوقی تهران به دلیل عدم احراز وقوع بزه‌های مذکور و غیرثابت تشخیص دادن آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است، ن. ب. ا. معترض نامبرده در مقام اعتراض دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و قرار موصوف ب. ت. ب. دلایل مطروحه در آن، منطبق بر موازین قانونی است لذا اعتراض وی غیرموجه بوده و مستندا به بند ن ماده سه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای به رد آن صادر و اعلام می‌نماید رای صادره در مورد رد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در مورد محکومیت متهمان غیرقطعی و نسبت به م. ر. ا. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. محسن پورعبداله رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای دادگاه پیرو دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/12 صادره از این دادگاه راجع به اتهام 1 )آقای ع. ج. و 2 )خانم ه. الف.الف.، به ترتیب به مباشرت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقایان م. د. و م. ز.، ن. ب. ا. مطابق اوراق و محتویات پرونده، شماره چک‌های مجعول موضوع شکایت آقای م. ز. سهوا در ردیف اسناد مجعول قید نگردیده است لذا بدینوسیله و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شماره‌های... و... هر دو از حساب جاری شماره... بانک... شعبه هویزه موضوع شکایت آقای م. ز. را به چک‌های مجعول مذکور در دادنامه موصوف اضافه می‌نماید رای صادره تصحیحی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و تسلیم رونوشت رای اصلاحی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. در خصوص واخواهی آقای ن. ر. به وکالت از خانم ه. الف.الف. نسبت به دادنامه غیابی 999 مورخ 1393/09/12 صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز. به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه 7 که فقط یک فقره قابلیت اجراء دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض‌عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف ب. ت. ب. دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی م. ب. لذا مستندا به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته را بائید می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه‌های شماره 9309973181501332 مورخه 1393/12/13 در تایید دادنامه اصلاحی 9309972181501091 مورخ 1393/10/09 و در تایید دادنامه غیابی 930997218150099 مورخ 1393/09/12 صادره از شعبه --- دادگاه جزایی عمومی تهران بانو ه. الف.الف. به بزه معاونت در جعل سند عادی 5 فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش ماه حبس محکوم شده است و ایضا آقای ع. ج. ع. به موجب دادنامه اصلاحی شماره 9309972181501091 مورخ 1393/10/09 و دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به بزه جعل سند عادی ( 5 فقره چک) و استفاده از سند مجعول با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن. ر. به وکالت از دو م. ع. نامبرده از دادنامه‌های صادره تجدیدنظرخواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال 1392 واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده 134 قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو م. ع. م. ب. لذا آقای ع. ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم می‌شود و بانو ه. الف.الف. در مورد معاونت در جعل به پنج میلیون جریمه و در مورد بزه معاونت در استفاده از سند مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود و دادنامه‌های تجدیدنظرخواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می‌شود اما در مورد اعتراض آقای ع. ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه --- مورخ 1393/02/12 صادره (همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود رای صادره به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است. مستشار و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران