رأی
امضاء پشت اسناد تجاری بدون توضیح
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.م. بهطرفیت 1- خانم ف.ق.
2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم م.الف. به وکالت از خواهان و خانمها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شدهاند؛ ردیف اوّل بهعنوان صادرکننده و دیگری بهعنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ 000/ 000 / 100 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه، با توجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات غیر موجّه خواندگان، با استناد به مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000 / 100 ریال بابت وجه چک و مبلغ 000 / 230 / 3 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه با محاسبه مجری حکم صادر میگردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران
تیموری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.و خانم ف.ق.نسبت به دادنامه شماره 9309972163900416 مورخ 1393/5/6 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهرانکه بهموجب آن حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت یک فقره سفته به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمیباشد. زیرا تجدیدنظر خ. ه. د. لایحه اعتراضیه اظهار داشتهاند «...مطابق ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند در صورت عدم پرداخت وجه سفته منوط به انجام دو امر م. ب.
1- اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ سررسید 2- اقامه دعوی در ظرف زمان تعیینشده در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مانحن فیه دارنده سفته اقدامی در این خصوص انجام نداده است بنابراین ضمانت اجرای آن از بین رفتن مسئولیت تضامنی هریک از ظهرنویسان است و...» هرچند اظهارات نامبردگان در خصوص ظهرنویس سفته منطبق با ماده 249 از قانون تجارت م. ب. اما ت. ن. خ. ردیف اول آقای ع.م.که ظهر سفته را بدون هیچگونه قید و مطلبی امضاء کرده است بهعنوان ضامن است نه ظهرنویس و رعایت مقررات یادشده برای فرد ظهرنویس است نه ضامن که در حد تعهد دعوی قابلیت استماع علیه ضامن را دارد. علیایحال دادگاه با عنایت بهمراتب فوق الاشعار و به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با قید کلمه چک در سطر پنجم دادنامه تجدیدنظر خواسته به کلمه سفته دادنامه یادشده را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امضاء پشت اسناد تجاری بدون توضیح
در تاریخ 26 مهر 1393، دادگاه عمومی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خ. د. ا. دعوی خواستار دریافت مبلغ 100,000,000 ریال به عنوان وجه یک فقره سفته و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بود. دادگاه با استناد به مواد 249، 307 و 309 قانون تجارت و مواد 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ مذکور و خسارات دادرسی محکوم نمود. این رای به عنوان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، خ. ه. ب. استناد ماده 249 قانون تجارت، ادعا کردند که مسئولیت تضامنی در صورت عدم اعتراض به عدم تادیه و اقامه دعوی در زمان مقرر از بین میرود. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر این نکته که یکی از خواندگان به عنوان ضامن و نه ظهرنویس سفته امضا کرده است، رای بدوی را تایید و اصلاحاتی در متن آن انجام داد. این رای نهایی و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضا کند، ضامن محسوب میشود، نه ظهرنویس.
در خصوص دعوی خانم م.م. بهطرفیت 1 - خانم ف.ق.
2 - آقای ع.م. که متعاقبا خانم م.الف. به وکالت از خواهان و خانمها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شدهاند؛ ردیف اوّل بهعنوان صادرکننده و دیگری بهعنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ 100/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیرتادیه، با توجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات غیر موجّه خواندگان، با استناد به مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه چک و مبلغ 3/230/000 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه با محاسبه مجری حکم صادر میگردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.و خانم ف.ق.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهرانکه بهموجب آن حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت یک فقره سفته به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمیباشد. زیرا تجدیدنظر خ. ه. د. لایحه اعتراضیه اظهار داشتهاند «...مطابق ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند در صورت عدم پرداخت وجه سفته منوط به انجام دو امر م. ب.
1 - اعتراض عدم تادیه ظرف 10 روز از تاریخ سررسید 2 - اقامه دعوی در ظرف زمان تعیینشده در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مانحن فیه دارنده سفته اقدامی در این خصوص انجام نداده است بنابراین ضمانت اجرای آن از بین رفتن مسئولیت تضامنی هریک از ظهرنویسان است و...» هرچند اظهارات نامبردگان در خصوص ظهرنویس سفته منطبق با ماده 249 از قانون تجارت م. ب. اما ت. ن. خ. ردیف اول آقای ع.م.که ظهر سفته را بدون هیچگونه قید و مطلبی امضا کرده است بهعنوان ضامن است نه ظهرنویس و رعایت مقررات یادشده برای فرد ظهرنویس است نه ضامن که در حد تعهد دعوی قابلیت استماع علیه ضامن را دارد. علیایحال دادگاه با عنایت بهمراتب فوق الاشعار و به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با قید کلمه چک در سطر پنجم دادنامه تجدیدنظر خواسته به کلمه سفته دادنامه یادشده را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلا
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
