اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

اموال مشمول شرط تنصیف دارایی خ. م.: در تاریخ 8 مهر 1393، دادنامه‌ای از دیوان عالی کشور صادر گردید که به بررسی پرونده‌ای مربوط به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق پرداخته است. خواهان، درخواست خ. ر. ب. طرفیت همسرش مطرح نمود و پس از ارجاع به واحد مشاوره دادگستری و عدم امکان سازش، پرونده به دادگاه خانواده ارسال شد. در جلسات دادگاه، هر یک از طرفین ادعاهایی را مطرح کردند. در نهایت، دادگاه با استناد به ماده 1133 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و شرایطی از جمله عدم بارداری زوجه و عدم وجود فرزند مشترک را مدنظر قرار داد. ز. ن. ب. این رای تجدیدنظرخواهی کرد و اعتراضات او عمدتاً به حقوق مالی و تعیین نفقه مربوط می‌شد. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را تایید و اصلاحاتی در آن انجام داد که شامل حذف شرط پرداخت یک سوم قیمت خودرو به زوجه بود. زوجه به این رای فرجام‌خواهی کرد و دیوان عالی کشور با نقض رای تجدیدنظر، مقرر نمود که موضوع پرداخت یک سوم قیمت خودرو باید در نظر گرفته شود و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اموالی که پس از ازدواج خریداری می‌شود هرچند با پس انداز پیش از ازدواج زوج باشد، نیز مشمول شرط تنصیف دارایی می‌شوند. رای خلاصه جریان پرونده آقای س.ن. به طرفیت همسرش خانم س.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که بدوا جهت مشاوره و صلح و سازش بین طرفین به واحد مشاوره و مددکاری دادگستری استان کرمانشاه ارجاع و متعاقبا مرکز یاد شده پرونده را به لحاظ عدم امکان سازش بین طرفین به دادگستری اعاده که در شعبه چهاردهم دادگاه خانواده کرمانشاه ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در تاریخ 30/10/92 جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل گردید خ. ا. د. عرایض ب. ش. د. تقدیمی است فاقد فرزند مشترک هستیم خ. ا. د. پس از کتک‌کاری شدید توسط همسرم مجبور به ترک زندگی مشترک شدم و هم‌اکنون نیز حاضرم برگردم و به‌هیچ‌عنوان حاضر به طلاق نیستم در خصوص مهریه حکم مقتضی صادر گردیده است. حامله نیستم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی کرده و چون زوجه داور تعیین ننموده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب گردید ز. ط. ل. مورخ 11/12/92 اعلام نموده که زوج مالک یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 278 ص 93 ایران 19 م. ب. در اجرای شرط تنصیف این امر در حکم طلاق مورد لحاظ قرار گیرد. داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه در پاسخ به استعلام دادگاه مالک خودرو پراید به شماره سابق‌الذکر را آقای س.ن. فرزند س. اعلام داشته است سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- - 20/12/92 با اعلام اینکه مساعی داوران در اصلاح ذات‌البین موثر واقع نشده لذا مستندا به ماده 1133 قانون مدنی با شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی نوبت اول صادر و مدت اعتبار آن را سه ماه از تاریخ قطعیت رای صادره اعلام نموده است 1 - زوجه حسب‌الاقرار باردار نیست 2 - زوجین فاقد فرزند مشترک هستند 3 - زوجه مهریه و جهیزیه و نفقه معوقه خویش را با تقدیم دادخواست جداگانه مطالبه نموده است 4 - زوج مکلف به تادیه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک م. ب. 5 - در مقام اجرای شرط تنصیف دارایی که زوجه یک دستگاه خودرو پراید به شماره 278/19 ص 93 را به عنوان دارایی زوج معرفی نموده زوج مکلف است یک‌سوم قیمت خودرو را به زوجه پرداخت نماید. پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به حقوق مالی و عدم تعیین نفقات معوقه و ایام عده و قلت سهم تعیین شده در دارایی زوج م. ب. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه وارد رسیدگی شده و پس از استماع توضیحات زوج در جلسه فوق‌العاده مورخ 17/2/93 سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 29/2/93 اعتراض ت. ن. خ. را غیروارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص لیکن از جهات ذیل درخور اصلاح دانسته است 1 - مهریه تقسیط شده و زوج ماهیانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت نفقه جاری به زوجه می پردازد استمرار پرداخت بر مبنای ماخذ موصوف تا پایان ایام عده خواهد بود و جهیزیه نیز مسترد شده است. 2 - ب. ت. ب. تعلق اجرت المثل که بابت زحمات زوجه در زندگی مشترک تعیین شده است اجتماع آن با شرط تنصیف ممتنع به نظر می‌رسد گذشته از این که تنصیف نسبت به اموری که در طول زندگی مشترک به دست آمده است مصداق دارد و ب. ت. ب. تاریخ خرید اتومبیل مبرهن است که با استفاده از اندوخته های پیشین بوده و منصرف از شرط مذکور است ازاین‌رو موضوع تنصیف از مفاد رای حذف می‌گردد 3 - نوع طلاق رجعی نوبت اول است 4 - مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رعایت اصلاحات به عمل آمده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 9/3/93 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 29/3/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی‌کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور خانم س.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 29/2/93 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی صرفا راجع به آن قسمت از رای فرجام خواسته بوده که دادگاه محترم تجدیدنظر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج را که مقرر گردیده نامبرده یک‌سوم قیمت خودرو پراید متعلق به خ. ر. ب. زوجه پرداخت نماید از دادنامه بدوی حذف نموده است که اعتراض ف. خ. د. خصوص مورد وارد و موجه است زیرا اولا: نسبت به دادنامه بدوی که متضمن تکلیف زوج ف. خ. ب. پرداخت یک سوم قیمت خودرو پراید متعلق به خود در مقام اجرای شرط تنصیف به هنگام اجرای صیغه طلاق د. ح. زوجه بوده از طرف زوج هیچ اعتراض و تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده و فقط ز. ن. ب. دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که قسمتی از اعتراض وی راجع به قلت سهم تعیین شده برای وی در دارایی ز. د. م. اجرای شرط تنصیف بوده است و مرجع محترم تجدیدنظر قانونا مجاز نبوده نسبت به امری که اساسا مورد اعتراض زوج واقع نشده ورود و به نفع ایشان و به ضرر زوجه ت. ن. خ. اتخاذ تصمیم نماید از این رو اساسا ورود مرجع تجدیدنظر در امر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج و تکلیف وی به پرداخت یک‌سوم دارایی اش (قیمت یک‌دستگاه خودرو پراید) و نیز حذف آن از دادنامه بدوی خلاف موازین قانونی و حقوق زوجه ت. ن. خ. بوده است. ثانیا: ممنوعیت اجتماع اعمال شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک صرفا ناشی از حکم مقرر در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بوده که با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده مصوب سال 92 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به جز بند ب تبصره 6 آن طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده منسوخ و ملغی‌الاثر اعلام گردیده و با نسخ ماده واحده مزبور و تبصره 6 آن ممنوعیت اجتماع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل مرتفع گردیده و ماده 29 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب نه تنها صراحتی بر این ممنوعیت در خصوص مورد نداشته بلکه مفاد آن ظهور بر قابل جمع بودن اجرت المثل ایام زندگی مشترک و شرط تنصیف دارایی زوج دارد از این رو استدلال و استنباط مرجع محترم تجدیدنظر که اجتماع اجرت المثل و شرط تنصیف را ممتنع و به لحاظ تعیین اجرت المثل برای زوجه نامبرده را در مقام اجرای شرط تنصیف مستحق در دارایی زوج ندانسته فاقد مبنای قانونی و ناصواب و غیرموجه بوده و بدین‌لحاظ دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض‌عنه خلاف موازین قانونی م. ب.. ثالثا: محتویات پرونده دلالت دارد که زوج فرجام‌خوانده بعد از عقد نکاح و ازدواج خود با زوجه یک‌دستگاه خودرو پراید مورد بحث را خریداری و به تملک خود درآورده است و علی فرض که خریداری آن با پس‌انداز قبلی زوج بوده باشد چون به هر تقدیر بعد از ازدواج خریداری گردیده ب. ت. ب. شرط مقید در قباله نکاحیه در زمره مال به‌دست آمده در دوران زوجیت محسوب و جزء مصداق دارایی موصوف شرط مذکور بوده و در مقام اجرای شرط مزبور زوجه در این مال موجود متعلق به زوج ذی‌حق خواهد بود از این رو استنباط دادگاه که خودرو پراید متعلق به زوج را جزء مصداق دارایی موضوع شرط تنصیف ندانسته با مفاد شرط تنصیف مقرر در سند ازدواج فی مابین مغایرت دارد بنابراین دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض‌عنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده مستندا به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد تا نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون عباسیان - ناصح - کریمپور نطنزی