رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت آقای ع. ر. وخانم ف. ر. به طرفیت آقایان ج. الف. با وکالت آقایان …. الف. و س. ر. و آقایان غ. و. و م. س. مبنی بر خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به انضمام کلیه خسارات و هزینههای دادرسی -دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خ. ه. با این توضیح که موکلین برابر سند قطعی شماره ... مالک پلاک ثبتی شماره ... مفروز از 994فرعی از همان پلاک ثبتی بخش 11 تهران مشتمل بر شش دانگ یک باب مغازه میباشند برابر قرارداد اجاره شماره ... سرقفلی ملک موصوف به خ. ر. ا. واگذار گردیده که به حکایت انتقال ب. غ. و تغییر شغل در دادخواست خواستار تخلیه مورد اجاره میباشند که در ادامه دادگاه جهت بررسی موضوع وقت دادرسی تعیین که وکیل خ. ه. د. جلسه اول دادرسی جهت تخلیه را تنها تغییر شغل مطرح نموده و در ادامه وکیل خ. ر. ا. دفاعیات خود را طی لایحه شماره 1687 مورخ ۱۳۹3/12/4 دفاعا" بیان نمودهاند که شغلهای مانند پوشاک فروشی و فرش فروشی عرفا"در یک رده و صنف محسوب میشوند و تغییر شغل محسوب نمیگردد چون شغل مشابهای م. ب. دادگاه با عنایت به جمیع جهات مضبوط در پرونده از جمله تامین دلیل اخذ شده از سوی شعبه 54شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2مورخ ۱۳۹1/9/28که حکایت از فرش فروشی مغازه متنازعفیه را داشته ثانیا"ملاحظه قرارداد و رابطه استیجاری آقای ج. ع. وآقای …. که روابط استیجاری طرفین را ثابت نموده و مبایعهنامه مالک اولیه با خ. ه. و همچنین استعلام ثبتی شماره 76503مورخ ۱۳۹3/12/11 که حکایت از مالکیت خواهانهای مذکور را داشته لذا ب. ت. ب. اینکه اتحادیه اصناف شغل پوشاک فروشی و اتحادیه اصناف شغل فرش فروشی به صورت علیحده بوده و شغلهایی را میتوان مشابه قلمداد نمود که دارای یک اتحادیه اصناف باشند لذا دفاعیات غیرموثر وکیل محترم خ. ر. ا. به نظردادگاه -تخلف مستاجر محرز بوده و شرایط تخلیه جمع و موانع مفقود-چرا که صراحتا"در اجارهنامه تنظیمی شغل پوشاک فروشی انشاء شده و توافقی متعاقبا"از سوی مستاجر ردیف اول با دیگران نسبت به نظر و توافق مالک اصلی ارائه نشده علی ایحال دادگاه دعوی خ. ه. را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به بند 7از ماده 14قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356و مواد 519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خ. ه. و همچنین پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی برابر با نرخ و تعرفه دولتی و همچنین حقالوکاله وکیل برابر با تعرفه رسمی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و نسبت به مابقی خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب. و نسبت مابقی خواندگان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب..
علیرضا پورآقابالا - دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت بعدی آقای ع. ر. و خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره 643 مورخ ۱۳۹3/12/16 شعبه محترم 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان اصلی به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهانهای اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و البته در مورد ت. ن. خ. حضوری و نسبت به سایرین غیابی م. ب. ب. ت. ب. اینکه مالکیت خواهانهای محترم اصلی برابر اسناد انتقالی ابرازی در تاریخ ۱۳۹2/3/28 تحقق یافته و در زمان وقوع بیع منظور و مطابق مفاد سند مربوطه راجع به کیفیت و وضعیت مورد معامله، خریداران اطلاع کامل از آن شرایط ملک داشتهاند و ن. ب. ا. با وصف تغییر شغل قبلی مورد اجاره در زمان مالکین سابق و عدم تعرض آنان بدان حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال را به مالک جدید دارا نیست چه حق فسخ ناشی از تخلف مستاجر به لحاظ تغییر شغل از جمله حقوق دینی است و صرفا در فرضی قابلیت انتقال داشته که موجر و مالک آن را به مالک جدید انتقال دهد که در مانحن فیه پس از تحقق تغییر قبلی و قدمت آن در سالیان متمادی و عدم درج موضوع در مبایعهنامه منظور دلیلی بر آن انتقال وجود ندارد لذا با عنایت به اینکه صورتجلسه کارشناسی شورای حل اختلاف نیز مربوط به مورخ ۱۳۹1/9/28 و مقدم به سند انتقال ملک به تجدیدنظرخواندگان محترم م. ب. بنابراین به نظر تخلفی در زمان مالکیت جدید خواهان محترم اصلی از سوی ت. ن. خ. صورت نگرفته و شرایط مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 فراهم نگردیده مالا چون مبانی دادنامه اصداری با این مدرک همسویی ندارد لاجرم دادگاه به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را نقض و آنگاه به اعتبار فقدان دلیل اثباتی در قبال خواسته تقدیمی تجدیدنظرخواندگان محترم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علیرضا صداقتی یوسف یعقوبی محمود آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان انتقال حق تخلیه از تغییر شغل مستاجروضعیت حقوقی حق فسخ ناشی از تغییر شغل مستاجر
در تاریخ 19 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوای خ. ه. د. خصوص فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به همراه درخواست خسارات و هزینههای دادرسی رسیدگی نمود. خ. ه. با استناد به مالکیت خود بر پلاک ثبتی و تغییر شغل مستاجر، خواستار تخلیه شدند. دادگاه پس از بررسی مدارک و دفاعیات ارائه شده، تغییر شغل مستاجر را تخلف تلقی کرده و بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حکم به تخلیه و پرداخت خسارات صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. با استناد به عدم انتقال حق فسخ به مالک جدید و شرایط حاکم در زمان مالکیت قبلی، درخواست نقض حکم بدوی را مطرح نمود. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مدارک و مستندات ارائه شده، حکم بدوی را نقض و دعوی خ. ه. را باطل اعلام کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حق فسخ و تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل مستاجراز جمله حقوق دینی است؛ بنابراین مالک جدید نمی تواند از حق مزبور استفاده کند مگر مالک سابق حقوق موصوف را به مالک جدید انتقال داده باشد.
در خصوص دادخواست آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت آقای ع. ر. وخانم ف. ر. به طرفیت آقایان ج. الف. با وکالت آقایان …. الف. و س. ر. و آقایان غ. و. و م. س. مبنی بر خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره به انضمام کلیه خسارات و هزینههای دادرسی -دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خ. ه. با این توضیح که موکلین برابر سند قطعی شماره... مالک پلاک ثبتی شماره... مفروز از 994 فرعی از همان پلاک ثبتی بخش --- تهران مشتمل بر شش دانگ یک باب مغازه میباشند برابر قرارداد اجاره شماره... سرقفلی ملک موصوف به خ. ر. ا. واگذار گردیده که به حکایت انتقال ب. غ. و تغییر شغل در دادخواست خواستار تخلیه مورد اجاره میباشند که در ادامه دادگاه جهت بررسی موضوع وقت دادرسی تعیین که وکیل خ. ه. د. جلسه اول دادرسی جهت تخلیه را تنها تغییر شغل مطرح نموده و در ادامه وکیل خ. ر. ا. دفاعیات خود را طی لایحه شماره 1687 مورخ 1393/12/04 دفاعا بیان نمودهاند که شغلهای مانند پوشاک فروشی و فرش فروشی عرفادر یک رده و صنف محسوب میشوند و تغییر شغل محسوب نمیگردد چون شغل مشابهای م. ب. دادگاه با عنایت به جمیع جهات مضبوط در پرونده از جمله تامین دلیل اخذ شده از سوی شعبه --- شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 مورخ 1391/09/28 که حکایت از فرش فروشی مغازه متنازعفیه را داشته ثانیاملاحظه قرارداد و رابطه استیجاری آقای ج. ع. وآقای …. که روابط استیجاری طرفین را ثابت نموده و مبایعهنامه مالک اولیه با خ. ه. و همچنین استعلام ثبتی شماره 76503 مورخ 1393/12/11 که حکایت از مالکیت خواهانهای مذکور را داشته لذا ب. ت. ب. اینکه اتحادیه اصناف شغل پوشاک فروشی و اتحادیه اصناف شغل فرش فروشی به صورت علیحده بوده و شغلهایی را میتوان مشابه قلمداد نمود که دارای یک اتحادیه اصناف باشند لذا دفاعیات غیرموثر وکیل محترم خ. ر. ا. به نظردادگاه -تخلف مستاجر محرز بوده و شرایط تخلیه جمع و موانع مفقودچرا که صراحتادر اجارهنامه تنظیمی شغل پوشاک فروشی انشاء شده و توافقی متعاقبااز سوی مستاجر ردیف اول با دیگران نسبت به نظر و توافق مالک اصلی ارائه نشده علی ایحال دادگاه دعوی خ. ه. را صحیح و ثابت دانسته و مستندا به بند 7 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خ. ه. و همچنین پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی برابر با نرخ و تعرفه دولتی و همچنین حقالوکاله وکیل برابر با تعرفه رسمی د. ح. خ. ه. صادر و اعلام میدارد رای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و نسبت به مابقی خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان م. ب. و نسبت مابقی خواندگان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان م. ب..
علیرضا پورآقابالا - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. الف. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت آقایان ع. ن. و ب. ع.د. با وکالت بعدی آقای ع. ر. و خانم ف. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/16 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خواندگان اصلی به تخلیه عین مستاجره و تحویل آن به خواهانهای اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و البته در مورد ت. ن. خ. حضوری و نسبت به سایرین غیابی م. ب. ب. ت. ب. اینکه مالکیت خواهانهای محترم اصلی برابر اسناد انتقالی ابرازی در تاریخ 1392/03/28 تحقق یافته و در زمان وقوع بیع منظور و مطابق مفاد سند مربوطه راجع به کیفیت و وضعیت مورد معامله، خریداران اطلاع کامل از آن شرایط ملک داشتهاند و ن. ب. ا. با وصف تغییر شغل قبلی مورد اجاره در زمان مالکین سابق و عدم تعرض آنان بدان حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال را به مالک جدید دارا نیست چه حق فسخ ناشی از تخلف مستاجر به لحاظ تغییر شغل از جمله حقوق دینی است و صرفا در فرضی قابلیت انتقال داشته که موجر و مالک آن را به مالک جدید انتقال دهد که در مانحن فیه پس از تحقق تغییر قبلی و قدمت آن در سالیان متمادی و عدم درج موضوع در مبایعهنامه منظور دلیلی بر آن انتقال وجود ندارد لذا با عنایت به اینکه صورتجلسه کارشناسی شورای حل اختلاف نیز مربوط به مورخ 1391/09/28 و مقدم به سند انتقال ملک به تجدیدنظرخواندگان محترم م. ب. بنابراین به نظر تخلفی در زمان مالکیت جدید خواهان محترم اصلی از سوی ت. ن. خ. صورت نگرفته و شرایط مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 فراهم نگردیده مالا چون مبانی دادنامه اصداری با این مدرک همسویی ندارد لاجرم دادگاه به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را نقض و آنگاه به اعتبار فقدان دلیل اثباتی در قبال خواسته تقدیمی تجدیدنظرخواندگان محترم حکم بر بطلان آن صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 14 — آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
ماده 14قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356و مواد 519قانون آیین دادرسی مد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را نقض و آنگاه به اعتبار فقد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
