رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ا. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۸۲۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب ان در خصوص شکایت ت. ن. خ. علیه اقایان س. ز. ش. و م. ط. دایر بر سرقت و خیانت در امانت و اقای ع. ا. ش. و خانم ل. ک. دایر بر جعل سند عادی و ممانعت از حق به لحاظ فقد دلیل در احراز وقوع بزه های انتسابی حکم برایت صادر و اعلام شده است. و دلیل کافی بر احراز وقوع بزه جعل ارایه نشده وبزه سرقت نیز منتفی است.چون شاکی اقرار نموده کلید دست تجدیدنظرخواندگان بوده و خیانت در امانت نیز محرز نمی باشد. چون اموال ت. ن. خ. پس از تخلیه ملک به عنوان امانت در ید مستاجر دیگر م. ب.. و اعلام نموده حاضر به استرداد ان نیز م. ب.. و شاکی می تواند از طریق حقوقی نسبت به استرداد اموال خود اقدام نماید. و به لحاظ تخلیه ملک از سوی مستاجر دیگر بزه ممانعت از حق نیز محقق نمی باشد. لذا رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است.و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نمی باشد. نتیجتا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه
ه. ش. غ. م. ع.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان تحقق ممانعت از حق در موارد انقضای مدت اجاره
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران، موضوع شکایت مشتمل بر اتهامات سرقت، خیانت در امانت، جعل سند عادی و ممانعت از حق بود. دادگاه بدوی به دلیل فقدان دلایل کافی، حکم بر برائت متهمان صادر نمود و اعلام کرد که اقرار شاکی مبنی بر در دست داشتن کلید توسط متهمان و اینکه اموال شاکی به عنوان امانت در اختیار مستاجر دیگری قرار دارد، مانع از تحقق بزههای انتسابی گردیده است. همچنین، شاکی مجاز به پیگیری حقوقی برای استرداد اموال خود است. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی دقیق اوراق و محتویات پرونده، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که ایرادات و اعتراضات مطرح شده، موجه و موثر نبوده و دادنامه معترضه از نظر قانونی فاقد اشکال است. لذا، بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04، تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. رای صادره قطعی و لازمالاجرا است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ا. نسبت به دادنامه شماره 14018208 مورخ 1401/02/24 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که به موجب ان در خصوص شکایت ت. ن. خ. علیه اقایان س. ز. ش. و م. ط. دایر بر سرقت و خیانت در امانت و اقای ع. ا. ش. و خانم ل. ک. دایر بر جعل سند عادی و ممانعت از حق به لحاظ فقد دلیل در احراز وقوع بزه های انتسابی حکم برایت صادر و اعلام شده است. و دلیل کافی بر احراز وقوع بزه جعل ارایه نشده وبزه سرقت نیز منتفی است.چون شاکی اقرار نموده کلید دست تجدیدنظرخواندگان بوده و خیانت در امانت نیز محرز نمیباشد. چون اموال ت. ن. خ. پس از تخلیه ملک به عنوان امانت در ید مستاجر دیگر م. ب.. و اعلام نموده حاضر به استرداد ان نیز م. ب.. و شاکی میتواند از طریق حقوقی نسبت به استرداد اموال خود اقدام نماید. و به لحاظ تخلیه ملک از سوی مستاجر دیگر بزه ممانعت از حق نیز محقق نمیباشد. لذا رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است.و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 نمیباشد. نتیجتا به استناد بند الف ماده 455 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه
در تاریخ 13 شهریور 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام ممانعت از حق، متهم را بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال محکوم نمود و اعلام کرد که رفع مزاحمت به دلیل انقضای مدت اجاره امکانپذیر نیست. این حکم قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. پس از اعتراض متهم به این رای، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات پرونده و لایحه اعتراضیه، هیچ ایراد موجهی برای نقض حکم اولیه نیافت. با این حال، در خصوص بخش مربوط به رفع ممانعت از حق به دلیل تصرف ملک توسط شاکی، با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، این بخش از دادنامه را اصلاح و رفع ممانعت از حق را ضروری اعلام کرد. رای نهایی دادگاه تجدیدنظر بر اساس ماده 248 قانون مذکور، قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شکایت مستاجر مبنی بر رفع ممانعت از حق در مواردی که مدت اجاره منقضی شده اما تخلیه صورت نگرفته، قابل استماع است.
در خصوص اتهام ی.م. فرزند م. دایر بر ممانعت از حق به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی، قرارداد فیمابین و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم با احراز بزهکاری نامبرده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. رفع مزاحمت به لحاظ انقضاء مدت اجاره منتفی است. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پاشازاده
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای 1 - ج.ش.
2 - ی.م. با وکالت م.ح. از دادنامه شماره --- مورخه 16/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن خانم م. به اتهام ممانعت از حق محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لیکن نسبت به بخشی از دادنامه که دادگاه اعلام نموده رفع ممانعت از حق به دلیل انقضای مدت اجاره منتفی است اعتراض داده است و مادامی که ملک همچنان در تصرف شاکیه م. ب. و تخلیه نشده رفع ممانعت ضروری است. لذا دادگاه با استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصلاح این بخش از دادنامه به رفع ممانعت از حق توسط خانم م. نهایتا با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار مینماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از سوی دادگاه کیفری دو تهران، در پروندهای مرتبط با اتهام ممانعت از حق از طریق قطع تلفن ثابت، دادگاه تجدیدنظر به دقت استدلالها و مستندات موجود را مورد بررسی قرار داد. بر اساس پاسخ استعلام از شرکت مخابرات، مشخص گردید که تلفن مورد نظر به درخواست مشترک قطع و سپس مجدداً وصل شده است. متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نشده و دفاعیات کتبی نیز ارائه نکرده است. لذا، دادگاه با استناد به بند پ از ماده 455 و ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 690 قانون مجازات اسلامی، رای تجدیدنظرخواسته را نقض و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به نفع دولت محکوم نمود. همچنین، ب. ت. ب. تخلیه محل توسط شاکی به دلیل انقضای مدت اجاره، دادگاه از اظهارنظر در خصوص اعاده به وضع سابق و رفع ممانعت از حق معاف گردید. رای صادره به صورت غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابلیت اعتراض در شعبه مربوطه را دارد.
در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ک. ک. د. نسبت به رای صادره از سوی شعبه 1161 دادگاه کیفری دو تهران به شماره دادنامه 140068390016577478 مورخ 1400/11/13 موید صدور حکم برایت اقای س. م. م. از اتهام ممانعت از حق از طریق قطع تلفن ثابت با عنایت به پاسخ استعلام به عمل امده از شرکت مخابرات ایران مبنی بر اینکه تلفن مورد نظر در تاریخ 1400/07/19 بنابر درخواست مشترک قطع ارتباط و مجددا در تاریخ 1400/07/26 وصل گردیده و اینکه متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدید نظر حاضر نبوده و لایحه دفاعیه هم در مقابل اتهام مطروحه ارایه ننموده علیهذا دادگاه ضمن نقض رای تجدید نظرخواسته به استناد بند پ از ماده 455 و ماده 461 از قانون ایین دادرسی کیفری وهمچنین ماده 690 از قانون مجازات اسلامی ضمن رعایت مواد 2٫6 و11 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و با لحاظ جدول مجازات های نقدی مربوط به جرایم مصوبه هیات وزیران نامبرده را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. و چون شاکی به لحاظ انقضای مدت اجاره انجا را تخلیه نموده لذا این مرجع از حیث اظهارنظر نسبت به موضوعات اعاده به وضع سابق و رفع ممانعت از حق مواجه با تکلیفی نیست. رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این شعبه دادگاه م. ب..
رئیس شعبه 31دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
عدم شمول مواد 11و12 قانون مسیولیت مدنی نسبت به مواردی که قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علی هذا دادگاه آن را مردود ا
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از تخفیف
ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و مستندا به بند الف ماده 455 از قان
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وضعیت اعتبار ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
وصف کیفری به رهن گذاشتن ملک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری رد کرده و ضمن اصلاح ماده استنادی به ماده
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و موجبات نقض و بی اعتباری رای صادره
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تحصیل چک مسروقه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال تخفیف مجازات در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از طرف این دادگاه وقت رسیدگی
-
رأی
هماستناد
موانع تحقق بزه ترک انفاق
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و لیکن با توجه به اینکه در ر
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده و از تاریخ وقوع بزه ادعایی (ب
-
رأی
هماستناد
پاره کردن چک متعلق به غیر
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت مقرون به آزار
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
مواد 434 و 455 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه یا ارش به نحو کلی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد مهلت پرداخت دیه ظرف دو سال ق
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
(1)-مرجع صالح در رسیدگی به اتهام دلالی املاک بدون اخذ مجوز قانونی (2)-عنصر قانونی بزه دلالی املاک بدون اخذ مجوز
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی اس
-
رأی
هماستناد
پیش فروش ملک مرهونه
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 92 انطباق ندارد بر همین اساس و از آن جایی
-
رأی
هماستناد
ارائه چک سرقتی در قبال دریافت قرض
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استفاده از گوشی تلفن دیگری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی و ایمنی کار منتهی به قتل غیر عمد
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد از ناحیه این دادگاه وقت رسید
-
رأی
هماستناد
ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نیست لذا مستندا به ماده 455 قانون مارالذک
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل به تبع جنبه دیگر حکم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدید نظ
-
رأی
هماستناد
مکالمه تلفنی با نامحرم
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/339 مورخ 1401/08/29
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قسمت اخیر ماده 333
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2078 مورخ 1395/08/22
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 مورخ 1401/09/07
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و شرایط تجدید نظرخواهی در این ز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/132 مورخ 1402/07/19
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/453 مورخ 1403/06/25
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری را می کند
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نمی باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
