رأی
امکان سنجی ارجاع تعیین قیمت روز مبیع توسط دادگاه به اجرای احکام در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع
مقدمه
امکان سنجی ارجاع تعیین قیمت روز مبیع توسط دادگاه به اجرای احکام در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/10/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسرموضوع
امکان سنجی ارجاع تعیین قیمت روز مبیع توسط دادگاه به اجرای احکام در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیعپرسش
خواهان دادخواست مطالبه قیمت روز زمین به جهت مستحق للغیر در آمدن را مطرح نموده و مدعی است در زمان خریداری (سال 1380) جهل به مالکیت غیر داشته است. حال ب. ت. ب. مستحق للغیر در آمدن مبیع، صدور حکم به قیمت روز را بر اساس رای وحدت رویه 811 دیوانعالی کشور خواستار است. خوانده دفاع نموده که خواهان هرچند درسال 80 از مالکیت غیر بیاطلاع بوده و لیکن در سال 1381 مطلع شد و علم یافته است و با عدم اقدام در مهلت 20 ساله تا زمان طرح دادخواست، علیه خود اقدام نموده است؛ همچنین نمیتواند به جهت قاعده لاضرر، قیمت روز را مطالبه کند. حال الف: آیا دادرس امکان صدور حکم به قیمت روز مبیع را دارد؟ ب: در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا دادرس لزوماً باید نسبت به تعیین کارشناس و بر آورد قیمت اقدام نماید یا این که ب. ت. ب. شناور و نسبی بودن قیمت مبیع و احتمال تغییر آن تا زمان اجرای حکم، میتواند حکم به پرداخت قیمت صادر نموده و ارزیابی آن را به قاضی اجرای احکام بسپارد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، ب. ت. ب. بطلان معامله نسبت به مالی که مستحق للغیر درآمده و وجود شرط مطالبه غرامات که معطوف به جهل خریدار در زمان انعقاد عقد م. ب. و اینکه دلیلی بر زوال حق قدیم (امکان مطالبه غرامات) وجود ندارد و به علاوه مطابق رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تحلیل ماده 391 قانون مدنی، غرامات را به محاسبه و امکان مطالبه کاهش ارزش ثمن تفسیر نموده است؛ بنابراین امکان مطالبه غرامات «کاهش ارزش ثمن» با بررسی و برآورد کارشناسی صرفاً در دادگاه وجود دارد.
نظر اکثریت
ماده 392 قانون مدنی مقرر میکند «مشتری جاهل باشد». در واقع قانونگذار میخواهد جزا بدهد به کسی که عالم بوده و امتیاز بدهد به کسی که جاهل م. ب.. در فرض سوال چون خریدار جاهل است پس غرامت به وی تعلق میگیرد، اگرچه از تاریخ اگاهی اقدام نکرده است. بایع نیز اقدامی نکرده است چرا فروشنده نسبت به بدهی اقدام ننمود. بایع نیز ظرفیت قانونی داشته و میتوانست از آن استفاده کند و خود را بری نماید و چون بدهی داریم که اصل بر بقای آن است و رای به مبلغی که کاهش ارزش ثمن است، میدهیم. در قسمت دوم سوال؛ رای دادگاه باید فصلالخطاب باشد و اگر به اجرای احکام واگذار گردد طرفین دچار چالش میشوند و حق اعتراض طرفین زایل میشود و عنان به دست کارشناسان میافتد و بهتر است مبلغ در رسیدگی مشخص و حکم صادر شود و حق تجدیدنظرخواهی وی هم وجود دارد و به عقیده برخی چنانچه وصول آن مبلغ طول بکشد مابهالتفاوت کاهش ارزش ثمن قابل مطالبه است.نظر اقلیت
موجبات ضمان در این مورد ب. ت. ب. اینکه قرارداد در میان است و قانونگذار در ماده 365 قانون مدنی مقرر کرده «بیع فاسد» یعنی بیع بودن را قبول دارد هرچند که فاسد است. بنابراین ما نمیتوانیم در تحلیل مبنا به ضمان قهری رجوع کنیم چون ما در یک قرارداد قرار گرفتهایم و قاعده ما لایضمن میگوید آنچه که صحیح آن ضمانآور است فاسد آن هم ضمانآور است. حال این ضمان چیست؟ آیا فقط اصل است یا غرامات نیز میباشد؟ تا قبل از رای وحدت رویه 811 در رویه اختلافنظر بود تا اینکه طبق رای وحدت رویه این غرامات مشمول خود عوض میشود یعنی به کنه تعهد طرفین قرار میگیرد. هر معاملهای اثر دارد اثر این قرارداد را بر مشتری بار کردند که اگر جهل داشته باشد چون مشتری میخواهد مالک شود و با پرداخت پول دارد چیزی را تملیک میکند بایع متوجه باشد یا نباشد حکم وضعیاش ناظر بر مشتری است. بنابراین نمیتوانیم فرضی را مطرح کنیم که بایع جاهل باشد و فرضاً هم جاهل باشد معاملهاش بیع فضولی و تا زمانی که مالک رد نکرده، صحیح است و اینکه علم و اطلاع شخص اساساً مسقط کدام ضمان است؟ (ثمن، غرامات یا هر دو) قدرمتیقن؛ علم طرف (مشتری) غرامات را ساقط میکند. در بحث استصحاب بقای دین در این مورد ما شک در مقتضی داریم که در چند مورد نمیتوانیم به استصحاب تمسک بجوییم یکی همین مورد که ما شک در مقتضی قیمت روز مبیع است و شخص پس از جهل علم پیدا کرده و وقتی که علم پیدا کرده صحبتی نمیکند در واقع صاحب حق را مسلط بر اتلاف کرده و این حق را دارد وقتی که علم پیدا کرده و متوجه شد مستحق للغیر برامد و اقدامی نمیکند. همانطوریکه در فرض اولیه گفتیم اگر علم داشت قطعا مشمول غرامات نمیشود در این فرض هم همین است زیرا بایع را مسلط بر تلف ثمن نموده و علم داشته و چون علم داشته قاعده اقدام را بر ان بار میکنند. بنابراین شک در مقتضی است ما نمیتوانیم استصحاب کنیم و از طرفی چون غرامات حکم استثنایی است و ما یک نظریه عمومی غرامات نداریم نمیتوانیم در همه جا آن را تسری بدهیم و به قدرمتیقن تمسک جوییم. همانطور که علم در ابتدای کار مانع غرامات میشد وقتی بعدا هم عارض شود قطعا میتواند موثر باشد.
قسمت دوم سوال بحثی وجود دارد که سه موقعیت حقوقی وجود دارد؛ حق عینی، دینی یا شخصی. این که حکمی در قیمت صادر میکنیم کدام یک از این موارد است ایا دادگاه در تعیین قیمت قبل از اینکه اجرا شود حقی دارد به قیمت مراجعه کند و ذمهای را تشکیل دهد یعنی حکم دادگاه یک ظرفی میشود درحالیکه حق صاحب حق هنوز نسبت به عین متعلق است و هنوز ایفای دین نشده و تبدیل به دین نشده چطور دادگاه بیاید قیمت را مشخص کند و بگوید شما فقط همین مبلغ را بگیر و راجع به مابهالتفاوت هم نظر مشورتی داریم که قابل مطالبه نیست چون مشمول اعتبار امر مختومه میدانند. بنابراین رجوع به ظرف تعهد و ایجاد ذمه برای چیزی که هنوز قطعیت ندارد و اجرا نشده حق عینی است و هنوز دینی تشکیل نشده و یکسری اثاری دارد. بعضی حقوقدانان میگویند مثل بحث نفقه فرزند اگر فوت کند ورثه نمیتوانند مطالبه کنند یعنی اثاری دارد. حال اگر دین شخصی باشد یعنی از مرز تعهد گذشته و تبدیل به دین شده به نظرم چون مواجه با عین هستیم و اگرچه طرف ملزم به پرداخت قیمت عین است اما دادگاه کماکان نمیتواند یک قیمتی را تعیین کند و تکلیف بار کند که باید همین بدهی را بدهی و ان تالی فاسد که اکثریت اشاره کردهاند ما در اجرای احکام قاضی اجرای احکام کار قضایی انجام میدهد چطور در اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر به عین دسترسی پیدا نکنیم یا تلف شود به قیمت مراجعه میشود و قاضی اجرا با تعیین کارشناس اقدام مینماید. بنابراین سپردن یکسری از امورات قضایی به قاضی اجرا یا قطعی بودن ان نگرانی ایجاد نمیکند کما اینکه دستور فروش را که صادر میکنیم قطعی است و بسیاری از تصمیمات قطعی است و بگوییم چون حق اعتراض ندارد پس نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین چون موضوع عین و کماکان به عین تعلق گرفته و قیمتش هم بر فرض که براورده شود ب. ت. ب. نوسان قیمتها هر اینه ممکن است قیمت بالاتر رود و داریم حق را از طرف میگیریم که شما حتما باید این قیمت را بگیری ممکنه در اجرا قیمتها افزایش پیدا کند و وصول مبلغ مندرج در حکم نیز چند سال طول بکشد تکلیف حق مشتری چه میشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 86
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در مورد جهیزیه
ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اشتباه در کاربری ملک خریداری شده
مواد 365 و 366 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثرعدم احراز مالکیت رسمی دردعوی رفع تصرف عدوانی
ماده 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 365 و 366 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری
ماده 365 ق.م
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
مواد 365 و 366 و 709 و 711 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل جبران کامل خسارت ها
مواد 365 و 366 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم
مواد 365 و 366 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معامله مستقل پارکینگ آپارتمان
مواد 365 و 391 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود تبعیت امر حقوقی از کیفری
ماده 365 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت مزایده در فرض اشتباه در کاربری ملک خریداری شده
مواد 365 و 366 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل جبران کامل خسارت ها
مواد 365 و 366 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 365 و 771 و 775 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم
مواد 365 و 366 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته
مواد 365 و 366 و 709 و 711 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر فسخ قرارداد بیع نسبت به تحقق جرم فروش مال غیر
ماده 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #ابطال_سند_رسمی (1392/01/24)
مواد 365 و 366 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صورتجلسه نشست قضائی
مواد 365 ، 390 و 391 قانون مدنی می باشد
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3039 مورخ 1396/12/08
ماده 365 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1114 مورخ 1401/10/17
ماده 365 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2927 مورخ 1395/11/17
ماده 365 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
مواد 365 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30
ماده 365 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6740 مورخ 1386/10/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3625 مورخ 1386/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله ای باطل است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7580 مورخ 1386/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مسئولیت مشترک کارفرما و کارگر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 365 و 366 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7713 مورخ 1386/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 365ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1884 مورخ 1386/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1650 مورخ 1386/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به ماده 393 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3039 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 365 قانون مدنی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم امکان تخلیه ملک موضوع مزایده و راه حل قانونی آن
ماده 365 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صحت و اعتبار نقل و انتقالات حقوقی و تعاقب ایادی آن در جعل یا معاملات معارض
ماده 365 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه وجه سپرده توسط برنده مزایده با ادعای عدم تخلیه ملک موضوع مزایده و راه حل قانونی آن
ماده 365 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع
ماده 365 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی طرح دعوی ابطال سند رسمی قبل از اعلان بطلان معامله
ماده 365 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعاقب ایادی در ضمان درک (مستحقللغیر درآمدن مبیع)
مواد 365 و 366 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 46 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر به عین دسترسی پیدا نکنیم یا تلف شود به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 392 — قانون مدنی
ماده 392 قانون مدنی مقرر می کند «مشتری جاهل باشد»
-
اعمال
از این صفحه
ماده 365 — قانون مدنی
ماده 365 قانون مدنی مقرر کرده «بیع فاسد» یعنی بیع بودن را قبول دارد هرچند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 391 — قانون مدنی
ماده 391 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
و در اختیار داد برده جدید داد باخته حکم قطعی منقوض قرار
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — مال به دست آمده از طریق نامشروع
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دگرگونی مقررات و تشریفات قانونی — گاه در فاصله شروع به اجرای حکم
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۶۵ ق
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — از تاریخ صدور دستور موقت و تامین
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — توقیف شده و ایجاد تعهد نسبت به
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — توقیف شده و ایجاد تعهد نسبت به
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — یا به موجب ماده ۶۵۴ ق
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — دادرسی اقتضاء دارد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم جریان دادرسی فوری بر موضوع نامشروع — بنابراین چنانچه در دعوای مبتنی بر خرید
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — گزاره خلع ید و خلع ید مشاع
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم خلع ید نسبت به مال منقول — مستحق اللغیر در آمدن مبیع برابر مواد
مواد 391 و 392 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — در دعوای مطالبه عین چه منقول یا
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
چهارم - معیار تعیین زمان تقویم مال — اگرچه ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — موضوع حکم و اجرائیه گاه انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل معین — در حکمی که موضوع آن انجام یک
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — درخواست مکتوب ذینفع از دادگاه صالح دایر
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای رای داور — با رعایت شرایط یاد شده عملیات اجرایی
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — دادرسان اجرا آمده
ماده 46 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپرداختن قیمت عین محکوم به تلف شده یا دور از دسترس — خصوص ماده ۴۶ ق
ماده 46 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
