رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی شده است و از آنجائی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولاً: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتاً اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولاً مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیاً: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثاً: ب. ت. ب. اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیئت مدیره، انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هیئت مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیئت مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برای انتخاب مؤخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است. رابعاً: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز ب. ت. ب. اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز ب. ت. ب. اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی نماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هیئت مدیره باقی بماند می بایست مجدداً بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان مؤثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 1387/10/30 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده 108 از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هیئت مدیره می تواند به صورت مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار گردد که مؤید این مطلب تصریح ماده 92 از قانون مرقوم م. ب.. ثانیاً در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد. ثالثاً استعفای ت. ن. خ. از حضور در هیئت مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هیئت مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمی باشد. رابعاً تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند ت. ن. خ. مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه م. ب. لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انتخاب مدیران شرکت های تجاری بدون رضایت آن ها
موضوع این پرونده، درخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی یک شرکت به تاریخ 30/10/87 و همچنین مطالبه خسارات دادرسی است. یکی از اعضای هیات مدیره ادعا کرده است که به موجب استعفای ثبتشدهاش در تاریخ 10/9/86، دیگر عضو هیات مدیره نیست و بنابراین حضور وی در صورتجلسه مذکور غیرقانونی است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 46، 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای دادگاه بدوی، اعلام نمود که تصمیمات مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب مدیران با اکثریت نسبی اتخاذ میشود و هیچ الزامی برای اعلام تمایل فرد به عضویت در هیات مدیره وجود ندارد. همچنین، انتخاب مجدد فرد به عنوان عضو هیات مدیره با وجود استعفایش مانعی ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر، رای دادگاه بدوی را تایید کرده و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی، حکم را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدّد عضو مستعفیِ هیات مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.
در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیات مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره معرفی شده است و از آنجائی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمیباشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه ب. ت. ب. اینکه اولا: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتا اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولا مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیا: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثا: ب. ت. ب. اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیات مدیره، انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هیات مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیات مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برای انتخاب موخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است. رابعا: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز ب. ت. ب. اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز ب. ت. ب. اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمینماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هیات مدیره باقی بماند میبایست مجددا بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان موثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010600108 مورخ 1393/02/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 1387/10/30 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هیات مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده 108 از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هیات مدیره میتواند به صورت مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار گردد که موید این مطلب تصریح ماده 92 از قانون مرقوم م. ب.. ثانیا در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به عنوان یکی از اعضاء هیات مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد. ثالثا استعفای ت. ن. خ. از حضور در هیات مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هیات مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمیباشد. رابعا تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند ت. ن. خ. مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه م. ب. لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمیباشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1321 و 1324 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
