رأی
انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. ح. با وکالت آقای د. و خانم ه. ح. با وکالت آقای س. ی و خانم ع. دائر بر هر دو نفر انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) و مشارکت در امر فوق با انتقال گرفتن آن از آقای ح. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم س. ق. با وکالت آقای ص و خانم ع. ،نظر به استماع اظهارات شاکی و وکلای ایشان ،استماع مدافعات متهم ردیف دوم و وکلای متهمان ملاحظه لوایح واصله،نیز نظر به تاریخ واگذاری و تاریخ مطالبه مهریه و ابلاغ اجرائیه شماره 4793 سازمان ثبت و عدم احراز سونیت مرتکب ونیز نظر به سایر دلایل ،قرائن وامارات مندرج در پرونده ، دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز ندانسته ،مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 374و4و 375 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120از قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید . در خصوص اتهام دیگر منتسب به آقای م. ح. دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکیه فوق الذکر با وکالت وکلای فوق الاشاره به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی و استماع شکایت مشارالیها و وکیلشان ،استماع مدافعات بلاوجه وکیل متهم ،عدم ارائه دلیل به اثبات پرداخت نفقه از سوی ایشان ،احراز رابطه زوجیت بین طرفین ،ملاحظه مدارک و دلایل ایداعی ،نیز لوایح واصله از سوی طرفین ،قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل ،قرائن و امارات مندرج در پرونده ،دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز دانسته ،مستندا به ماده 53 از قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید .رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه1051دادگاه(کیفری2) تهران- محمدعلی دادمهر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده 1-آقای س.م.ب. د. به وکالت ازآقای م. ح.
2- آقای م. ص.ط. و خانم ز. گ. به وکالت ازخانم س. ق. ازدادنامه شماره 00672 مورخ 94/7/12شعبه 1051 دادگاه کیفری دوتهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بموجب موصوف آقای م. ح. و خانم ه. ح. ازمشارکت درمعامله به قصد فرارازپرداخت دین موضوع شکایت خانم س. ق. برائت تحصیل کرده اند و آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق موضوع شکایت ت. ن. خ. ردیف دوم به تحمل یکسال حبس محکوم شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده وتشکیل جلسه دادرسی باحضورخانم ه. ح. و وکیل اوآقای ع. ط.س. هم چنین خانم س. ق. و وکیل وی خانم ز. گ. و وکیل دیگر آقای س.م.ب. د. راجع به محکومیت آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباجهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ردیف اول این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادبند الف ماده 455 قانون مرقوم تایید واستوارمی شود امادرخصوص قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدورحکم به برائت مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم دادنامه بدوی مخدوش و مقتضی نقض است زیرا تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم معامله به قصد فرارازپرداخت دین نیست بلکه باوجود عقد نامه رسمی تحقق دین قطعی مسلم است و با زمینه و وجود اختلاف هرگونه انتقالی که موجب شود مابقی اموال تکاپوی دین راننماید جرم معامله به قصد فرارازادای دین رامحقق مینماید با امضای سندرسمی عقدنامه و وقوع عقددین قطعی وجود دارد از محتویات پرونده واظهارات حاضرین درجلسه دادرسی وجود اختلاف محرزگردیدنحوه انتقال ومشخص نبودن نحوه پرداخت ثمن همگی دلالت برارتکاب جرم مزبوردارد اطلاع خانم ه. ح. از وجود اختلاف پدرش(آقای م. ح. ) با ت. ن. خ. ردیف دوم سوءنیت ومشارکت او را درجرم می رساند ادعای پرداخت ثمن از ناحیه خانم ه. ح. به آقای م. ح. متکی به دلیل نیست درجلسه دادرسی این دادگاه خانم ه. ح. اظهارمی دارد پدرم ملک دیگری دارد که شاکی( ت. ن. خ. ردیف دوم ) ازمحل آن میتواند استیفای حق نماید که باپیگیری و استعلام این دادگاه مشخص شد چنین ادعایی صحت ندارد و مالکیت ملک اعلامی متعلق به آقای م. ح. نمی باشد لذا ازوکیل و خانم ه. ح. دعوت شد برای اخذ دفاع و تامین کیفری خانم ه. ح. دراین شعبه حاضر گردد که امتناع شد و عذرموجهی هم برای عدم حضور اعلام نگردید درهرحال وجود اختلاف بین آقای م. ح. و خانم س. ق. ازشهریورسال93 و انتقال ملک به خانم ه. ح. در93/6/31برای دادگاه محرزمی باشد وانتقال مال به دیگری به هرنحو به وسیله مدیون باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب تحقق جرم است و درصورتی که منتقل الیه ( خانم ه. ح. ) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد درحکم شریک جرم است که چنین علم واطلاعی مسلم است باعنایت به تاریخ وقوع جرم موضوع مشمول مقررات ماده4 قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی مصوب 1377می باشدو ب. ت. ب. اراده اخیرمقنن درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 که از94/5/6 لازم اجراست و این که ملک با سندرسمی به شریک جرم منتقل گردید به اعتقاد دادگاه استیفای دین مستلزم تقدیم دادخواست ورعایت اصول وتشریفات آیین دادرسی مدنی مربوطه م. ب. درخواست تجدیدنظربابندهای ب وت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای م. ح. به تحمل دوسال حبس بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی ونیز حکم به محکومیت خانم ه. ح. به تحمل چهارماه حبس صادرواعلام میشود این رای قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه
در تاریخ 31 شهریور 1395، دادگاه بدوی به اتهام انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) و ترک انفاق رسیدگی و رای صادر نمود. شاکی، با استفاده از وکلای خود، اتهام را علیه متهمان مطرح کرد. دادگاه بدوی با استناد به اصل 37 قانون اساسی و مواد 374 و 375 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی، انتساب بزه انتقال مال را محرز ندانسته و متهمان را از این بزه برائت داد. اما در خصوص ترک انفاق، با استناد به ماده 53 قانون حمایت از خانواده، متهم را به یک سال حبس محکوم کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، وکلای طرفین به تجدیدنظرخواهی پرداختند. دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید محکومیت متهم به ترک انفاق، رای بدوی را در خصوص بزه انتقال مال نقض و متهم را به دو سال حبس و همسرش را به چهار ماه حبس محکوم کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در بزه معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه، تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم نبوده و چنانچه زوج پس از وقوع عقد و اختلاف اقدام به هر گونه انتقالی نماید که موجب شود مابقی اموال وی برای پرداخت دین کافی نباشد،معامله به قصد فرار از دین محقق شده است.
در خصوص اتهام آقای م. ح. با وکالت آقای د. و خانم ه. ح. با وکالت آقای س. ی و خانم ع. دائر بر هر دو نفر انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) و مشارکت در امر فوق با انتقال گرفتن آن از آقای ح. به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده،شکایت خانم س. ق. با وکالت آقای ص و خانم ع. ،نظر به استماع اظهارات شاکی و وکلای ایشان ،استماع مدافعات متهم ردیف دوم و وکلای متهمان ملاحظه لوایح واصله،نیز نظر به تاریخ واگذاری و تاریخ مطالبه مهریه و ابلاغ اجراییه شماره 4793 سازمان ثبت و عدم احراز سونیت مرتکب ونیز نظر به سایر دلایل ،قرائن وامارات مندرج در پرونده، دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهمان محرز ندانسته ،مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 374 و 4 و 375 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 از قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان از بزه انتسابی صادر و اعلام مینماید. در خصوص اتهام دیگر منتسب به آقای م. ح. دائر بر ترک انفاق موضوع شکایت شاکیه فوق الذکر با وکالت وکلای فوق الاشاره به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده ،شکایت شاکی و استماع شکایت مشارالیها و وکیلشان ،استماع مدافعات بلاوجه وکیل متهم ،عدم ارائه دلیل به اثبات پرداخت نفقه از سوی ایشان ،احراز رابطه زوجیت بین طرفین ،ملاحظه مدارک و دلایل ایداعی ،نیز لوایح واصله از سوی طرفین ،قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران و نیز نظر به سایر دلایل ،قرائن و امارات مندرج در پرونده ،دادگاه انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز دانسته ،مستندا به ماده 53 از قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه(کیفری 2 ) تهران- محمدعلی دادمهر
رای دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده 1 - آقای س.م.ب. د. به وکالت ازآقای م. ح.
2 - آقای م. ص.ط. و خانم ز. گ. به وکالت ازخانم س. ق. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/7/12 شعبه --- دادگاه کیفری دوتهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب موصوف آقای م. ح. و خانم ه. ح. ازمشارکت درمعامله به قصد فرارازپرداخت دین موضوع شکایت خانم س. ق. برائت تحصیل کرده اند و آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق موضوع شکایت ت. ن. خ. ردیف دوم به تحمل یک سال حبس محکوم شده است دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده وتشکیل جلسه دادرسی باحضورخانم ه. ح. و وکیل اوآقای ع. ط.س. هم چنین خانم س. ق. و وکیل وی خانم ز. گ. و وکیل دیگر آقای س.م.ب. د. راجع به محکومیت آقای م. ح. ازحیث بزه ترک انفاق د. ا. م. ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظرباجهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. ردیف اول این بخش ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استنادبند الف ماده 455 قانون مرقوم تایید واستوارمی شود امادر خصوص قسمت دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم به برائت مورد اعتراض ت. ن. خ. ردیف دوم دادنامه بدوی مخدوش و مقتضی نقض است زیرا تاریخ مطالبه مهریه ملاک تحقق جرم معامله به قصد فرارازپرداخت دین نیست بلکه باوجود عقد نامه رسمی تحقق دین قطعی مسلم است و با زمینه و وجود اختلاف هرگونه انتقالی که موجب شود مابقی اموال تکاپوی دین راننماید جرم معامله به قصد فرارازادای دین رامحقق مینماید با امضای سندرسمی عقدنامه و وقوع عقددین قطعی وجود دارد از محتویات پرونده واظهارات حاضرین درجلسه دادرسی وجود اختلاف محرزگردیدنحوه انتقال ومشخص نبودن نحوه پرداخت ثمن همگی دلالت برارتکاب جرم مزبوردارد اطلاع خانم ه. ح. از وجود اختلاف پدرش(آقای م. ح.) با ت. ن. خ. ردیف دوم سوءنیت ومشارکت او را درجرم می رساند ادعای پرداخت ثمن از ناحیه خانم ه. ح. به آقای م. ح. متکی به دلیل نیست درجلسه دادرسی این دادگاه خانم ه. ح. اظهارمی دارد پدرم ملک دیگری دارد که شاکی(ت. ن. خ. ردیف دوم) ازمحل آن میتواند استیفای حق نماید که باپیگیری و استعلام این دادگاه مشخص شد چنین ادعایی صحت ندارد و مالکیت ملک اعلامی متعلق به آقای م. ح. نمیباشد لذا ازوکیل و خانم ه. ح. دعوت شد برای اخذ دفاع و تامین کیفری خانم ه. ح. دراین شعبه حاضر گردد که امتناع شد و عذرموجهی هم برای عدم حضور اعلام نگردید درهرحال وجود اختلاف بین آقای م. ح. و خانم س. ق. ازشهریورسال 93 و انتقال ملک به خانم ه. ح. در 93/6/31 برای دادگاه محرزمی باشد وانتقال مال به دیگری به هرنحو به وسیله مدیون باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب تحقق جرم است و در صورتی که منتقل الیه (خانم ه. ح.) نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است که چنین علم واطلاعی مسلم است باعنایت به تاریخ وقوع جرم موضوع مشمول مقررات ماده 4 قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی مصوب 1377 میباشدو ب. ت. ب. اراده اخیرمقنن درقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 که از 94/5/6 لازم اجراست و این که ملک با سندرسمی به شریک جرم منتقل گردید به اعتقاد دادگاه استیفای دین مستلزم تقدیم دادخواست ورعایت اصول وتشریفات آیین دادرسی مدنی مربوطه م. ب. درخواست تجدیدنظربابندهای ب وت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد لذا ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای م. ح. به تحمل دوسال حبس بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی ونیز حکم به محکومیت خانم ه. ح. به تحمل چهارماه حبس صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
مواد 375 و 374 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
مواد 375 و 374 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رای بر برائت صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
ارش البکاره در زنای مطاوعی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت انها صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
تایید برائت کارکنان گمرک از اتهام رشوهخواری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل نبود مدارک کافی و شفافیت اتهام
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برائت متهمین را از اتهام انتسابی صادر
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه معامله به قصد فرار از دین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط لازم در تحقق بزه جعل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/4 — 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/458 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/4 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی احراز جرم تصرف عدوانی (اختلاف در مالکیت ملک – سند رسمی – سوء نیت) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
کشف جرم از طریق ادله نامشروع
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با اصلاحات بعدی قائل به بی اعتباری اد
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد ایجاد شبهه در امور جزائی و
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض مواد قانونی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
جاری بودن قاعده درا در قصاص
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 374 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 374و4و 375 قانون آیین دادرسی کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون حمایت خانواده
ماده 53 از قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19 از قانون مجازات اسلامی نا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 434 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی تجدید
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون حمایت خانواده
قانون حمایت از خانواده با رعایت ماده 19
-
اعمال
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
ماده 120از قانون مجازات اسلامی رای بر برائت متهمان از بزه انتسابی صادر و اعل
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
به استناد بند پ ماده 455 قانون مرقوم حکم به محکومیت آقای م. ح. به تحمل دوسال حبس بارعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی ونیز حکم به محکومیت خانم ه
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت اجرا برای بازداشت — تکلیف دیگر دادورز اعطای نیابت اجرا به
مواد 119 و 120 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت اجرا برای بازداشت — ماده ۲۱ ق
مواد 119 و 120 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اعطای نیابت اجرا برای بازداشت — ماده ۲۱ ق
مواد 119 و 120 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120
-
مقاله
هماستناد
موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
مقاله
هماستناد
نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گ
-
مقاله
هماستناد
قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: اعتبار علم قاضی در اثبات بزههای خاص (پیوستن علم قاضی به بینه)
ماده 120، 128، 199، 231 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۰۴۸ — در خصوص تصویر وکالت نامه ارائه شده
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت متهمین اخیر الذکر صادر
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۰۴۸ — در خصوص تصویر وکالت نامه ارائه شده
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت متهمین اخیر الذکر صادر
-
مقاله
هماستناد
حسینی - رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران — رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
حسینی - رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران — رئیس شعبه ۱۰۳۶ دادگاه عمومی تهران
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
مقاله
هماستناد
با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
مقاله
هماستناد
مشابهت در عمل بردن وجوه مربوط به سپرده با استفاده از امضای
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
مقاله
هماستناد
علم قاضی (حقوق): علم قاضی در قانون مجازات اسلامی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی می گوید: «حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی خواهد بود
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
