انتقال تعهد موجر سابق به موجر جدید

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ص. م. بطرفیت 1- ح. ت. 2- ح. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی ....... دادگاه ن. ب. ا. موضوع خواسته از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 م. ب. که با انقضای مدت اجاره ، رابطه استیجاری فی مابین مالک و مستاجر منحل می گردد و دلیلی مبنی بر تمدید استمرار رابطه استیجاری ارائه نشده؛ لذا به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت اقایان 1- م. ع. 2-ع. ر. بطرفیت اقایان 1- ح. ت. 2- ح. خ. نسبت به دادنامه شماره 772-94/8/9 صادره شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی ..... فرعی از..... اصلی بخش 5 تهران م. ب. با عنایت به استدلال دادگاه بدوی که رابطه استیجاری را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دانسته از طرفی اسناد و مدارک موجود در پرونده اعم از وکالتنامه 96904-79/7/24 دفترخانه 411 تهران فیمابین خانمها ط.ج. و ف.خ. وکالتنامه 102246-82/5/29 همان دفترخانه و مبایعه نامه 21784 در خصوص واگذاری سرقفلی مغازه مذکور به ت. ن. خ. دلالتی بر استمرار رابطه استیجاری قبلی و یا انعقاد قرارداد تحت شمول قانون سال 56 ندارد و ت. ن. خ. ردیف اول نیز در جلسه دادرسی 94/8/6 اظهار داشته ت. ن. خ. ماهیانه پانزده میلیون ریال ( و یا تومان) اجاره می دهد که علی القاعده اماکن استیجاری مشمول قانون 1356 از اجاره بهای پایه ای کمتری برخوردارند و تعهد مالک قبلی( آقای ت. ) مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره گذشته از اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری را عوض نمی کند با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت این شرط به مالک جدید (آقای ح. خ. ) انتقال نمی یابد بنابمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در مجموع مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال تعهد موجر سابق به موجر جدید در تاریخ 22 فروردین 1395، دادگاه بدوی در پرونده‌ای که خواهان علیه دو خوانده مطرح کرده بود، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرد. این حکم بر مبنای ماده 494 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صادر گردید. دادگاه بدوی اعلام کرد که موضوع خواسته از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج بوده و به قوانین مدنی و روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 تعلق دارد. همچنین، دلیلی مبنی بر استمرار رابطه استیجاری ارائه نشده بود. این رای به صورت حضوری صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد. ب. ت. ب. استدلالات دادگاه بدوی و مدارک موجود، از جمله وکالتنامه‌ها و مبایعه‌نامه، مشخص شد که رابطه استیجاری قبلی استمرار ندارد و تعهد مالک قبلی برای تنظیم سند رسمی اجاره به مالک جدید منتقل نمی‌شود. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعهد موجر اول به تنظیم سند رسمی اجاره، به موجر جدید منتقل نمی شود؛ بنابراین مالک جدید مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود زیرا موقعیت قراردادی تغییر یافته است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09 در خصوص دعوی ص. م. به طرفیت 1 - ح. ت. 2 - ح. خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی --- - 176 دادگاه ن. ب. ا. موضوع خواسته از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 م. ب. که با انقضای مدت اجاره، رابطه استیجاری فی مابین مالک و مستاجر منحل می‌گردد و دلیلی مبنی بر تمدید استمرار رابطه استیجاری ارائه نشده؛ لذا به استناد ماده 494 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ، دعوی خواهان را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/22 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. با وکالت اقایان 1 - م. ع. 2 - علی ر. به طرفیت اقایان 1 - ح. ت. 2 - ح. خ. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/9 صادره شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران م. ب. با عنایت به استدلال دادگاه بدوی که رابطه استیجاری را خارج از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 دانسته از طرفی اسناد و مدارک موجود در پرونده اعم از وکالتنامه 96904 - 79/7/24 دفترخانه 411 تهران فیمابین خانمها … و فرشته خسروی وکالتنامه 102246 - 82/5/29 همان دفترخانه و مبایعه نامه 21784 در خصوص واگذاری سرقفلی مغازه مذکور به ت. ن. خ. دلالتی بر استمرار رابطه استیجاری قبلی و یا انعقاد قرارداد تحت شمول قانون سال 56 ندارد و ت. ن. خ. ردیف اول نیز در جلسه دادرسی 94/8/6 اظهار داشته ت. ن. خ. ماهیانه پانزده میلیون ریال (و یا تومان) اجاره می دهد که علی القاعده اماکن استیجاری مشمول قانون 1356 از اجاره بهای پایه ای کمتری برخوردارند و تعهد مالک قبلی(آقای ت.) مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره گذشته از اینکه قانون حاکم بر روابط استیجاری را عوض نمی کند با وصف تغییر موقعیت قراردادی و انتقال مالکیت این شرط به مالک جدید (آقای ح. خ.) انتقال نمی یابد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته در مجموع مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار