انتقال خط تلفن با سند جعلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 01154 مورخ 17/10/1391 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 002734ـ22/5/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولاً موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رأی به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مدلول ماده 536 قانون مجازات اسلامی منطبق می گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رأی مذکور بدین نحو اصلاح می شود و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تأیید مــی نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه میراحمدی ـ کریمی یزدی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال خط تلفن با سند جعلی در تاریخ 17 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره در تاریخ 17 دی 1391 رسیدگی نمود. در رای اولیه، متهم به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و دلایل موجود، دادگاه تجدیدنظر رای اولیه را مغایر با مقررات ندانسته و به اصلاح آن اقدام کرد. بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و همچنین تبصره چهارم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، عمل متهم به استفاده از سند مجعول تفسیر گردید. لذا، به جای حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد و رای اولیه به همین شکل اصلاح گردید. ب. ت. ب. عدم ارائه دلیلی از سوی ت. ن. خ. برای نقض رای، دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرد. این رای قطعی بوده و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال خط تلفن همراه به وسیله سند جعلی، به عنوان استفاده از اسناد غیررسمی مجعول، تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/10/17 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رای مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 002734 - 1391/05/22 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران، صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولا موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رای به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با مدلول ماده 536 قانون مجازات اسلامی منطبق می‌گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رای مذکور بدین نحو اصلاح می‌شود و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تایید می‌نماید. این رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه میراحمدی - کریمی یزدی