رأی
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آقای س. ز. د. ب. ط. آقای ح. الف.الف. و شرکت ز.د.ی ( با مسئولیت محدود ) به خواسته الزام به انتقال 30 سی درصد از سهام شرکت مزبور تقدیم به شعبه محترم 40دادگاه عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدکی آن شده برابر دادنامه شماره 940194-94/3/2 ضمن اشاره به انقضای مدت زیادی از تاریخ وقوع معامله که عبارت از 68/11/5 بااستدلال به اینکه مطابق ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه صرفا" به موجب سند رسمی به عمل می آید حکم به بطلان دعوای مذکور صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته است . دادگاه اولا" ب. ت. ب. استدلال دادگاه رأی صادره فاقد خصایص حکم بشرح مندرج در ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مصداق قرار است ثانیا" حکم ماده 103 قانون تجارت به معنای بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست کما اینکه مقنن در ماده 102 همان قانون کیفیت انتقال سهم الشرکه را تعیین کرده است النهایه در ماده 103 مذکور ثبت انتقال به نحو رسمی را تکلیف نموده است فلذا دادگاه ضمن تلقی قرار از رأی تجدیدنظرخواسته مستندا" به مواد 10و 183 و 191 از قانون مدنی 348- بندهای ج و هـ - و 353 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار پرونده راجهت رسیدگی ماهوی عودت می دهد این رأی قطعی است .
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - حمیدسلیمانی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انتقال عادی سهام در شرکت با مسئولیت محدود
در تاریخ 27 دیماه 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پروندهای رسیدگی نمود که در آن خواستهای مبنی بر الزام به انتقال 30 درصد از سهام یک شرکت با مسئولیت محدود مطرح شده بود. شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاریخ 2 خرداد 1394، با استناد به ماده 103 قانون تجارت، حکم به بطلان دعوا صادر کرده و بیان داشت که انتقال سهمالشرکه میبایست به موجب سند رسمی انجام گیرد. خواهان به این رای اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی استدلالهای طرفین، به این نتیجه رسید که رای صادره فاقد شرایط لازم برای اعتبار به موجب ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و این رای به معنای بیاعتباری معامله عادی سهمالشرکه نمیباشد. دادگاه همچنین با استناد به مواد 10، 183 و 191 قانون مدنی و بندهای ج و ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی، رای نخست را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه عودت داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند عادی به دیگری منتقل شود، انتقال معتبر است؛ بنابراین صرف رسمی نبودن سند، موجب بی اعتباری انتقال نیست.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/27
آقای س. ز. د. ب. ط. آقای ح. الف.الف. و شرکت ز.د.ی (با مسئولیت محدود) به خواسته الزام به انتقال 30 سی درصد از سهام شرکت مزبور تقدیم به شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متکفل رسیدکی آن شده برابر دادنامه شماره --- - 94/3/2 ضمن اشاره به انقضای مدت زیادی از تاریخ وقوع معامله که عبارت از 68/11/5 بااستدلال به اینکه مطابق ماده 103 قانون تجارت انتقال سهم الشرکه صرفا به موجب سند رسمی به عمل می آید حکم به بطلان دعوای مذکور صادر که در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته است. دادگاه اولا ب. ت. ب. استدلال دادگاه رای صادره فاقد خصایص حکم به شرح مندرج در ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مصداق قرار است ثانیا حکم ماده 103 قانون تجارت به معنای بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست کما اینکه مقنن در ماده 102 همان قانون کیفیت انتقال سهم الشرکه را تعیین کرده است النهایه در ماده 103 مذکور ثبت انتقال به نحو رسمی را تکلیف نموده است فلذا دادگاه ضمن تلقی قرار از رای تجدیدنظرخواسته مستندا به مواد 10 و 183 و 191 از قانون مدنی 348 - بندهای ج و ه- - و 353 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض قرار پرونده راجهت رسیدگی ماهوی عودت می دهد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و 183 و 191 از قانون مدنی 348- بندهای ج و هـ - و 353 از قانون آئین دادرسی دادگاه
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
