Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

انتقال قرارداد مشارکت در ساخت خ. م.: در تاریخ 29 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به ایفای تعهدات قراردادی مرتبط با یک قرارداد مشارکت در ساخت رسیدگی کرد. خواسته شامل الزام به تحویل ملک موضوع مشارکت، جبران خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه با استناد به عدم ایفای تعهدات و انقضای مهلت قرارداد، دعوی را رد و حکم به بطلان آن صادر کرد. همچنین، تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی و عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات ادعاها، پذیرفته نشد و دادنامه بدوی تایید گردید. دادگاه بر اساس مواد 238، 240، 571، 578 تا 588 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای خود را صادر و این رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادهایی است که نوعا مقید به مباشرت شخص سازنده است لذا متعهد نمی تواند بدون مجوز مالک، موضوع قرارداد را به ثالث واگذار کند. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی م.ل. به وکالت الف.ق. و ن.ع. به طرفیت 1 - م.ل. 2 - و.ک. 3 - ز.ح. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ارائه قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 ) 2 - الزام خواندگان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی --- و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش --- تهران 3 - الزام خواندگان به جبران خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی و حق الوکاله و کارشناسی به استناد کپی قرارداد مشارکت شماره 102248 - 12/10/92 و کپی مصدق درخواست اعلام نظر داور و اجراییه داوری مبنی بر عدم رسیدگی به دعوا و استعلام از مراجع مربوطه من جمله بانک و مشاور املاک وکالت نامه وکیل ن. ب. ا. رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1391/09/27 و 12/10/91 است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین و مفروغ عنه است و طرفین بنا به قواعد لزوم و صحت مکلفند تعهداتی را که بر اساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده‌اند ایفاء و اجرای نمایند و حسب المورد با ایفای تکالیف قراردادی در مقام استیفا آن برآید که به شرح مندرجات قرارداد مزبور تکالیف خوانده ردیف سوم تحویل ملک پلاک ثبتی مذکور به خ. ر. ا. و در مقابل تعهد خوانده اول اخذ مجوز از شهرداری و تخریب ساختمان قدیمی و احداث و تکمیل و تحویل و تقسیم آپارتمان ها به شرح اوصاف و مدت مقرر در قرارداد و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی بوده است ولی سازنده یعنی خ. ر. ا. به جای اینکه شخصا ساخت وساز را انجام بدهد آن را به موجب قرارداد مشارکت در ساخت به خواهان و خ. ر. د. به عنوان پیمانکار دسته دوم واگذار نموده است که نامبردگان متعهد شده اند ظرف 14 ماه نسبت به ساخت وساز آپارتمان و سایر تعهدات خ. ر. ا. انجام و آپارتمان ها را در تاریخ 27/11/92 تحویل نمایند و خ. ر. ا. ملک را تحویل خ. ر. د. می دهد و نامبرده شروع به تخریب ساختمان قدیمی می‌نماید ولی چک های تقدیمی به خ. ر. ا. در موعد مقرر پاس نمی گردد و علی رغم انقضای چهار ماه هیچ گونه اقدامی در جهت ساخت وساز آپارتمان اقدام ننموده و کار را تعطیل نموده و به لحاظ اختلاف پیمانکاران دسته دوم احدی از شرکا که قرارداد مشارکت در ساخت 12/10/92 سهمی خود را فسخ و ملک را مسترد و هزینه های پرداختی را مسترد می‌نماید و خواهان به عنوان شریک پیمانکار دسته دوم بعد از 11 ماه خواستار تحویل ملک جهت ادامه عملیات ساخت وساز شده است دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را بنا بر جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند: زیرا اولا: ن. ب. ا. گاهی در قراردادها موعد هدف اصلی متعاملین است به نحوی که وقتی موعد منقضی شود اصل قرارداد موضوعا منتفی می‌شود و هدف از بین می رود و گاه دیگر موعدی که برای انجام تعهد در عقد معین می‌شود دارای خصوصیت مزبور نیست و قید و مقید به نحو متعدد مطلوب م. ب. و در مانحن فیه انجام تعهد در موعد مقرر مقصود اصلی طرفین م. ب. که خواهان در موعد مقرر نسبت بر ایفای تعهد اقدام ننموده و موعد قرارداد در 27/12/92 به اتمام می رسید و تحویل ملک و انجام قرارداد بعد از انقضای مدت قرارداد وجاهت قانونی ندارد ثانیا مطالبه ایفای تعهد منوط به اثبات و ایفای تعهد خود و عدم ایفای تعهد از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر ایفای تعهد خویش مبنی بر پرداخت مبلغ چک ها ارائه ننموده است و به علاوه علی رغم انقضای مدت 4 ماه از زمان انعقاد قرارداد خواهان اقدامی در جهت تحویل ملک و ساخت وساز آپارتمان ها به عمل نیاورده بود. ثالثا: قرارداد مشارکت در ساخت ازجمله قراردادی است که معمولا مباشرت شخص لازم بوده است و سازنده نمی تواند بدون مجوز مالک موضوع قرارداد را به ثالث واگذار نماید. رابعا متعاملین و طرفین قرارداد یعنی سازنده و پیمانکار دسته دوم دو نفر بوده واحدی از آن ها قرارداد را فسخ و ملک را عودت و مسترد نموده و مبالغ پرداختی و هزینه های انجام شده را دریافت نموده است و بعد از استرداد ملک پیمانکار اصلی شروع به ادامه عملیات ساختمانی نموده و مرحله سفت کاری به اتمام رسیده و ساختمان در مرحله نازک کاری م. ب. و موضوع تعهد عملا انجام شده است و در حال حاضر ملک تبدیل به آپارتمان شده و تحویل ملک به صورت اولیه قانونا امکان پذیر نمی‌باشد و با استرداد وجوه توسط خ. ر. د. خ. ن. ب. ایفای تعهد به طور قانونی اقدام ننموده و دلیلی بر اینکه وجوه سابق توسط خواهان پرداخت شده ارائه نگردیده علی هذا دادگاه مستندا به مواد 238 و 240 و 571 و 578 الی 588 قانون مدنی و سایر مقررات مربوط به شرکت و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ل. با وکالت آقای ….ق. و خانم ن.ع. به طرفیت آقایان 1 - م.ل. 2 - و.ک. و 3 - خانم ز.ح. نسبت به دادنامه شماره --- - 27/11/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی مشارالیه دایر به الزام تجدیدنظر خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی مبنی بر ادامه قرارداد مشارکت در ساخت موضوع قرارداد شماره 102248 - 12/10/91 و الزام آنان به تحویل ملک موضوع مشارکت جزء پلاک ثبتی --- و 12/715 قطعه چهارم تفکیکی مفروز و مجزی شده فرعی از اصلی مذکور بخش --- تهران به انضمام جبران خسارات قانونی به شرح استدلال منعکس در رای موردپذیرش قرار نگرفته، حکم به بطلان دعوی صادرشده، ن. ب. ا. ایرادات و اعتراضات وکلای ت. ن. خ. به حدی نیست که موجبات گسیختن و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و ن. ب. ا. هیچ گونه رابطه قراردادی بین ت. ن. خ. و خانم ن.ع. مالک و کارفرما وجود ندارد و دلیلی که مثبت واگذاری قرارداد به ت. ن. خ. با اجازه مالک باشد ارائه نگردیده مضافا به اینکه با وصف اتمام عملیات ساختمانی عملا اجرای خواسته امکان پذیر نمی‌باشد و ب. ت. ب. اینکه رای دادگاه بدوی موافق مقررات قانونی صادرشده و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد ایراد قانونی موثر در نقض رای م. ب. فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - قیصری

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین