انتقال مال به غیر، مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه‌نامه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/1/87 آقای م.ش. وکالتاً از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی علیه ی.الف. و ج.الف. به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم نموده. به این توضیح که متهمان در تاریخ 3/3/84 یک قطعه زمین به مساحت 270 متر مربع به موکل فروخته و تحویل داده اند و متعاقباً آن را به دیگری فروخته که مشغول احداث بنا است. رسیدگی به شعبه 24 ارجاع می گردد. مستند شاکی مبایعه نامه عادی است که حاکی است متهمان یک قطعه زمین پلاک 200 فرعی از 1325 اصلی به مساحت 270 متر مربع را به شاکی فروخته، مبلغی نقد و بقیه ثمن را به صورت چک مدت دار دریافت می نماید. در بند 13 قرارداد چنین مرقوم گردیده «توضیح اینکه از چک های فوق وصول نگردد، معامله به نفع خریدار خواهد بود.»; جریان پرونده در مقدمه آراء 93/19 مرقوم گردیده است. شعبه 4 دادگاه عمومی ، با رد مدافعات متهم به موجب دادنامه شماره 87099741112700831 ی.الف. را به استناد ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده 1ـ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل یک سال حبس و رد مال وی و تأدیه جزای نقدی به میزان وجه مأخوذه محکوم می نماید. این رأی به شرح دادنامه 87/1245 در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید گردیده است. م. ع. درخواست اعاده دادرسی نموده و برای شورای حل اختلاف شماره 274/87/821ـ26/12/87 که نظر به فسخ معامله داده، استناد نموده و این شعبه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است و پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان و اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رأی شماره 8909974122700699 بر رد اعتراض و تأیید رأی بدوی نموده، به این استدلال که رأی شورای حل اختلاف بر فسخ معامله، به موجب دادنامه 880994111200275 شعبه 12 دادگاه عمومی نقض گردیده است و درخواست و فسخ معامله رد شده است؛ لذا رأی دادگاه را با رد اعتراض نسبت به رأی بدوی بر محکومیت متقاضی تأیید نموده اند. م. ع. مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده و به مندرجات ظهر مبایعه نامه استناد نموده است. در قسمتی از مندرجات ظهر مبایعه مرقوم گردیده، مورخه 15/3/84 مورد معامله نصف کل قطعه خریداری شده بین آقای ق.س. (شاکی) و آقای ی.الف. و ج.الف. که به آقای ق.س. فروخته بودند، به آقای ج.الف. داده شده است که در مقابل یک قطعه چک به تاریخ 1/6/84 به مبلغ سیزده میلیون ریال بانک ملت سرد رود و یک قطعه به تاریخ 5/3/85 به مبلغ ده میلیون تومان برابر یک صد میلیون ریال به شماره ... و پنج میلیون ریال به صورت نقد به آقای ق.س. داده شد. خداوند به هر دو طرف خیر بدهد...) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می گردد. رأی شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، شرط تحقق جرم، علم فروشنده به مالکیت غیر است. در پرونده امر، م. ع. ب. توجه به مفاد مندرجات مبایعه نامه، این تصور را داشته که عدم وصول وجه چک هایی که بابت ثمن به او داده شده، موجب فسخ معامله گردیده و آن را به دیگری فروخته است و با این فرض به مقامات قضایی مراجعه نموده است. مضافاً د. ا. م. به سندی استناد کرده که حاکی است که شاکی مورد معامله را در تاریخ 15/3/84 به ج.الف. فروخته و اصولاً مالکیتی نداشته است. لذا ب. ت. ب. بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی متقاضی پذیرفته شده و رسیــــدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی، محول می گردد. رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه فاتحی ـ کریمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی انتقال مال به غیر، مبتنی بر شرط فسخ در مبایعه نامه در تاریخ 18 فروردین 1387، شاکی به نمایندگی از موکل خود، علیه متهمان به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم کرد. شاکی مدعی شد که متهمان در تاریخ 3 اسفند 1384 یک قطعه زمین را به او فروخته و تحویل داده‌اند، اما متهمان همان زمین را به شخص دیگری فروخته‌اند. مستند شاکی، مبایعه‌نامه‌ای بود که در آن تصریح شده بود در صورت عدم وصول چک‌ها، معامله به نفع خریدار خواهد بود. دادگاه عمومی با استناد به ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. م. ع. درخواست اعاده دادرسی کرد که مورد قبول واقع شد و پس از بررسی مجدد، دادگاه با رد اعتراض و تایید رای بدوی اعلام کرد که رای شورای حل اختلاف در خصوص فسخ معامله نقض شده است. در ادامه، م. ع. دوباره درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد و به مفاد مبایعه‌نامه استناد نمود. دیوان عالی کشور با استناد به ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، اعلام کرد که م. ع. ب. دلیل عدم علم به مالکیت غیر و استناد به سندی مبنی بر فروش زمین به شخص دیگر، مستحق رسیدگی مجدد است و پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه معلوم شود چک های داده شده برای ثمن معامله محل ندارد و از این رو متهم به استناد شرط فسخ، ملک را به دیگری انتقال داده باشد، جرم انتقال مال غیر واقع نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 18/1/87 آقای م.ش. وکالتا از طرف آقای ق.س. به دادسرای عمومی علیه ی.الف. و ج.الف. به اتهام فروش مال غیر اعلام جرم نموده. به این توضیح که متهمان در تاریخ 3/3/84 یک قطعه زمین به مساحت 270 متر مربع به موکل فروخته و تحویل داده اند و متعاقبا آن را به دیگری فروخته که مشغول احداث بنا است. رسیدگی به شعبه --- ارجاع می‌گردد. مستند شاکی مبایعه نامه عادی است که حاکی است متهمان یک قطعه زمین پلاک --- فرعی از --- اصلی به مساحت 270 متر مربع را به شاکی فروخته، مبلغی نقد و بقیه ثمن را به صورت چک مدت دار دریافت می‌نماید. در بند 13 قرارداد چنین مرقوم گردیده «توضیح اینکه از چک های فوق وصول نگردد، معامله به نفع خریدار خواهد بود.»; جریان پرونده در مقدمه آراء 93/19 مرقوم گردیده است. شعبه --- دادگاه عمومی، با رد مدافعات متهم به موجب دادنامه شماره --- ی.الف. را به استناد ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده 1 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحمل یک سال حبس و رد مال وی و تادیه جزای نقدی به میزان وجه ماخوذه محکوم می‌نماید. این رای به شرح دادنامه --- در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر عینا تایید گردیده است. م. ع. درخواست اعاده دادرسی نموده و برای شورای حل اختلاف شماره 274/87/821 - 26/12/87 که نظر به فسخ معامله داده، استناد نموده و این شعبه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است و پس از اعاده پرونده و ارجاع به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان و اعلام ختم دادرسی، مبادرت به صدور رای شماره --- بر رد اعتراض و تایید رای بدوی نموده، به این استدلال که رای شورای حل اختلاف بر فسخ معامله، به موجب دادنامه --- شعبه --- دادگاه عمومی نقض گردیده است و درخواست و فسخ معامله رد شده است؛ لذا رای دادگاه را با رد اعتراض نسبت به رای بدوی بر محکومیت متقاضی تایید نموده اند. م. ع. مجددا درخواست اعاده دادرسی نموده و به مندرجات ظهر مبایعه نامه استناد نموده است. در قسمتی از مندرجات ظهر مبایعه مرقوم گردیده، مورخه 15/3/84 مورد معامله نصف کل قطعه خریداری شده بین آقای ق.س. (شاکی) و آقای ی.الف. و ج.الف. که به آقای ق.س. فروخته بودند، به آقای ج.الف. داده شده است که در مقابل یک قطعه چک به تاریخ 1/6/84 به مبلغ سیزده میلیون ریال بانک ملت سرد رود و یک قطعه به تاریخ 5/3/85 به مبلغ ده میلیون تومان برابر یک صد میلیون ریال به شماره... و پنج میلیون ریال به صورت نقد به آقای ق.س. داده شد. خداوند به هر دو طرف خیر بدهد...) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه متقاضی در هنگام شور قرائت می‌گردد. رای شعبه دیوان عالی کشور به موجب ماده اول قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308 ، شرط تحقق جرم، علم فروشنده به مالکیت غیر است. در پرونده امر، م. ع. ب. توجه به مفاد مندرجات مبایعه نامه، این تصور را داشته که عدم وصول وجه چک هایی که بابت ثمن به او داده شده، موجب فسخ معامله گردیده و آن را به دیگری فروخته است و با این فرض به مقامات قضایی مراجعه نموده است. مضافا د. ا. م. به سندی استناد کرده که حاکی است که شاکی مورد معامله را در تاریخ 15/3/84 به ج.الف. فروخته و اصولا مالکیتی نداشته است. لذا ب. ت. ب. بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست اعاده دادرسی متقاضی پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رای، محول می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار شعبه