رد مال در فرض گذشت شاکی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ش.ت. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان سی میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای م.ه. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به مبلغ بیست میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی که گواهی برگشت به نام خانم ر.خ. در بانک کشاورزی شهرستان گرمسار صادر شده علیه آقای ع.ف. تقدیم نموده است. همچنین آقای ش.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان هجده میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ….ق. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان بیست میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ح.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته است. از طرفی آقای م.ح. شکایتی را دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته. در شرح ماوقع اعلام نموده که: ملک پدرش را متهم به عنوان ملک خود معرفی و به من فروخته است و متوجه شدم هیچ گونه مالکیت ندارد. دادگاه با امعان نظر به شکایت شکات و صرفنظر از اعلام رضایت آقای م.ح. و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم و قرائن و امارات موجود بزهکاری و مجرمیت وی را به اتهامات فروش مال غیر و صدور چک بلامحل موضوع شکایت آقایان م.ح. و ش.ت. و ش.ج. و الف.ق. و ح.ج. محرز و مسلم می داند و استناداً به ماده 7 قانون صدور چک و ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بابت صدور چک بلامحل و تحمل یک سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. شاکی پرونده رضایت بلاقید و شرط خود را اعلام نموده است که رد مال سالبه به انتفاء موضوع است اما در خصوص شکایت آقای م.ه. ب. ت. ب. اینکه گواهی برگشت از بانک کشاورزی به نام خانم ر.خ. اصدار یافته ولی حق طرح شکایت کیفری را ندارد و وکالتنامه وی نیز در محاکم پذیرفته نمی باشد در این خصوص استناداً به ماده 11 قانون صدور چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد که رأی اصداری در خصوص محکومیت غیابی و در خصوص منع تعقیب حضوری م. ب.. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی بخش کهریزک ـ میرحاج رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 0323 مورخ 22/2/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل و فروش مال غیر موضوع شکایت ا. ق. ـ ش. ج ـ ش.ت. و م.ح. از جهت صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم گردیده است؛ هیأت دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً در خصوص محکومیت تجدیدنظرخوه از حیث صدور چک بلامحل ن. ب. ا. شکات خصوصی به موجب رضایت نامه های ثبتی پیوست به شماره های 1392851512377002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139285153973003148 دفترخانه شماره 6 کهریزک و 139285151237002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139293252299000006 دفترخانه 5 کهریزک که طی لایحه شماره 920090270300832 مورخه 7/8/92 دفتر این دادگاه رضایت بدون قید و شرط تجدیدنظرخواندگان (شکات بدوی) را تحصیل نموده است، لذا مستنداً به قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 12 قانون صدور چک ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. و در خصوص محکومیت دیگر ت. ن. خ. از حیث فروش مال غیر ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض مؤثر و مفیدی که موجبات نقض و اساس این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با شقوق ماده 240 قانون مذکور باشد را فراهم آورد به عمل نیاورده نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ وضع خاص ت. ن. خ. و تحصیل رضایت شاکی بدوی (ت. ن. خ.) و تحمل مجازات حبس وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد. بنابراین با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات جزای نقدی معادل مال مأخوذه در دادنامه معترض عنه به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی پور ـ بهارشاهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رد مال در فرض گذشت شاکی در این پرونده، تعدادی از شاکیان به اتهام صدور چک بلامحل و فروش مال غیر علیه یک متهم شکایت کردند. شاکیان ادعا نمودند که متهم چک‌هایی به مبالغ مختلف صادر کرده و همچنین ملکی را که متعلق به پدر یکی از شاکیان بوده، به عنوان ملک خود معرفی و به فروش رسانده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. شواهد و اقاریر متهم، وی را به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به دلیل صدور چک بلامحل و یک سال حبس تعزیری به خاطر کلاهبرداری محکوم کرد. همچنین، ب. ت. ب. اعلام رضایت یکی از شاکیان، قرار منع تعقیب برای یکی از شکایات صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی پرونده و رضایت شاکیان، بخش مربوط به صدور چک بلامحل نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر گردید، در حالی که محکومیت متهم به فروش مال غیر تایید شد. با لحاظ شرایط خاص متهم و رضایت شاکی، مجازات حبس وی به یک ماه کاهش یافت. رای صادره قطعی است و این تصمیمات بر اساس مواد 7 و 12 قانون صدور چک و مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت اعلام گذشت شاکی، رد مال منتفی می‌شود. در این پرونده آقای ش.ت. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان سی میلیون ریال از حساب جاری... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای م.ه. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به مبلغ بیست میلیون ریال از حساب جاری... بانک کشاورزی که گواهی برگشت به نام خانم ر.خ. در بانک کشاورزی شهرستان گرمسار صادر شده علیه آقای ع.ف. تقدیم نموده است. همچنین آقای ش.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان هجده میلیون ریال از حساب جاری... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ….ق. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان بیست میلیون ریال از حساب جاری... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ح.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل از حساب جاری... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته است. از طرفی آقای م.ح. شکایتی را دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته. در شرح ماوقع اعلام نموده که: ملک پدرش را متهم به عنوان ملک خود معرفی و به من فروخته است و متوجه شدم هیچ گونه مالکیت ندارد. دادگاه با امعان نظر به شکایت شکات و صرفنظر از اعلام رضایت آقای م.ح. و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم و قرائن و امارات موجود بزهکاری و مجرمیت وی را به اتهامات فروش مال غیر و صدور چک بلامحل موضوع شکایت آقایان م.ح. و ش.ت. و ش.ج. و الف.ق. و ح.ج. محرز و مسلم می داند و استنادا به ماده 7 قانون صدور چک و ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بابت صدور چک بلامحل و تحمل یک سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. شاکی پرونده رضایت بلاقید و شرط خود را اعلام نموده است که رد مال سالبه به انتفاء موضوع است اما در خصوص شکایت آقای م.ه. ب. ت. ب. اینکه گواهی برگشت از بانک کشاورزی به نام خانم ر.خ. اصدار یافته ولی حق طرح شکایت کیفری را ندارد و وکالتنامه وی نیز در محاکم پذیرفته نمی‌باشد در این خصوص استنادا به ماده 11 قانون صدور چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد که رای اصداری در خصوص محکومیت غیابی و در خصوص منع تعقیب حضوری م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی و جزایی بخش کهریزک - میرحاج رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 22/2/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل و فروش مال غیر موضوع شکایت ا. ق. - ش. ج - ش.ت. و م.ح. از جهت صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم گردیده است؛ هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا در خصوص محکومیت تجدیدنظرخوه از حیث صدور چک بلامحل ن. ب. ا. شکات خصوصی به موجب رضایت نامه های ثبتی پیوست به شماره های 1392851512377002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139285153973003148 دفترخانه شماره 6 کهریزک و 139285151237002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139293252299000006 دفترخانه 5 کهریزک که طی لایحه شماره 920090270300832 مورخه 7/8/92 دفتر این دادگاه رضایت بدون قید و شرط تجدیدنظرخواندگان (شکات بدوی) را تحصیل نموده است، لذا مستندا به قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 12 قانون صدور چک ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص محکومیت دیگر ت. ن. خ. از حیث فروش مال غیر ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض و اساس این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با شقوق ماده 240 قانون مذکور باشد را فراهم آورد به عمل نیاورده نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ وضع خاص ت. ن. خ. و تحصیل رضایت شاکی بدوی (ت. ن. خ.) و تحمل مجازات حبس وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد. بنابراین با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه در دادنامه معترض عنه به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی پور - بهارشاهی در تاریخ 20 اسفند 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام مشارکت در سرقت از منزل شاکی پرداخت. اتهام متوجه دو نفر از متهمان به عنوان مشارکت‌کننده در سرقت و دو نفر دیگر به عنوان معاونت در این جرم بود. پس از دستگیری، متهمان به اتهامات خود اعتراف کردند و این اعترافات با شواهد موجود همخوانی داشت. بر اساس مواد 656، 667، 726، 19 و 20 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای متهمان مشارکت‌کننده، مجازات سه سال حبس و 70 ضربه شلاق و برای متهمان معاونت‌کننده، مجازات شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعیین کرد. علاوه بر این، یکی از متهمان به مدت 20 سال از ورود به کشور محروم شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراضات و مستندات ارائه شده، حکم بدوی را تایید کرد، اما به دلیل عدم ضرورت، حکم محرومیت از ورود به کشور را لغو نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/20 پیام: رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می‌شود. در خصوص اتهام 1 . ج.م. فرزند ر.، اهل افغانستان، با وکالت خانم ن.ق. 2 . م.ر. فرزند ق.، دایر بر مشارکت در سرقت از منزل 3 . پ.ع. فرزند م. 4 . م.گ. فرزند م. مبنی بر معاونت در سرقت موضوع شکایت آقای ع.الف.؛ به این شرح که متهم ردیف دوم پس از باز شدن درب منزل توسط م. ر. ا. و در معیت هم دیگر وارد منزل شده و مبادرت به سرقت می‌نماید و متهمین ردیف سوم و چهارم نیز وظیفه نگهبانی و مراقبت را بر عهده داشته اند متهمین پس از دستگیری به اتهامات انتسابی اقرار داشته اند و گفته های ایشان با وقوع سرقت انطباق داشته و صرف نظر از دفاعیات ایشان مبنی بر اجبار به اقرار ملاحظه می‌گردد و در دادسرا نیز که هیچ /گونه فشار و یا اجباری نبوده و به اتهامات خود اقرار نموده هم چنین هیچ انگیزه ای جهت تعمد در گرفتار کردن متهمین ردیف 2 و 3 و 4 توسط م. ر. ا. ملاحظه نمی گردد و علی هذا دادگاه اتهامات انتسابی را ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقاریر ایشان و همسایگی محل سرقت با متهم ردیف دوم محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 656 و 667 و 726 و 19 و 20 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و هر یک از متهمین ردیف سوم و چهارم را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و م. ر. ا. را از ادامه اقامت در ایران و هم /چنین ورود مجدد به ایران به مدت بیست سال محروم و ب. ت. ب. اعلام گذشت شاکی نسبت به متهم ردیف دوم نامبرده را به رد مال محکومیتی نخواهد داشت ولیکن م. ر. ا. محکوم به مسترد نمودن اموال مسروقه به میزان نصف آن ها م. ب. که ب. ت. ب. مجهول بودن اموال مسروقه و لزوم تقدیم دادخواست، دادگاه با تکلیفی در بیان میزان اموال مسروقه مواجه نیست. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/28 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقایان ج.م. فرزند ر. و م.ر. فرزند ق. به دلیل شرکت در سرقت و آقایان پ.ع. فرزند م. و م.گ. فرزند م. به دلیل معاونت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. خانم ن.غ. به وکالت از آقای ج.م. و آقای ع.ر. به وکالت از محکوم علیهما م.ر. و پ.ع. لایحه داده اند. شاکی محترم بدوی آقای ع.الف. نیز اعتراض کرده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظر خ. ر. و. تشخیص نمی دهد زیرا اساس دادنامه با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اظهارات دفاعی محکوم علیهم سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. ضمنا عملکرد دادگاه محترم بدوی در اختصاص رد مال به افرادی که در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن دخالت داشته اند، موافق مقررات صورت پذیرفته است و همان طور که می دانیم معاون جرم در خصوص رد مال تکلیفی ندارد. النهایه صدور حکم به محرومیت از ورود به ایران به مدت بیست سال صرف نظر از مشکلات عملی که در اجرا به دنبال خواهد داشت، مفید و ضروری به نظر نمی رسد. لذا از دادنامه بدوی حذف می‌شود و با این تغییر و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار علی زاده اشکلک - ناصری نژاد