انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام م.ر.ف دایر بر استفاده از فسخ نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق شکایت م.ع.ج. با وکالت ج.الف به این شرح که طبق مبایعه نامه وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط متهم به شاکی فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان امانت تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر کارشناسان تایید شده است و ارائه آن به دادگاه مدعی فسخ معامله شد و خود اقدام به فروش بولدوزر ب. غ. نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، تحقیقات معمول اقرار م. م. ب. فروش بولدوزر ب. غ. ادعای و. م. ب. فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر جعل صورت گرفته را دارد و ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستنداً به ماده 536 قانون تعزیرات و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی در باب تعدد و تبصره 3 این ماده درخصوص تخفیف بلحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری موثر وی نامبرده را از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و از بابت فروش مال غیر به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال ( بولدوزر ) د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی ( با اعمال مقررات تخفیف ) د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. بدیهی است که در مقام اجرا حفظ مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدجواد فوادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با وکالت آقای ج.الف. از دادنامه شماره 400606 مورخ 1393/9/24 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار ضمنی ت. ن. خ. به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه و. م. ب. اینکه جرائم ارتکابی مشمول مرور زمان شده، درحالیکه با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان تعقیب که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات ت. ن. خ. مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد دلیل معتبر م. ب.. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود بعمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. ب. ت. ب. فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یکسال تخفیف داده و تعیین می شود و در نهایت مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رأی قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول در تاریخ 2 خرداد 1394، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام استفاده از فسخ‌نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به شخص دیگری، رای صادر نمود. شاکی ادعا کرد که متهم با ارائه فسخ‌نامه مجعول، اقدام به فروش بولدوزر کرده است. دادگاه با استناد به اقرار متهم، نظریه کارشناسان و کیفرخواست، متهم را به 15 ماه حبس تعزیری به دلیل استفاده از سند مجعول و 4 سال حبس تعزیری به خاطر فروش مال غیر محکوم کرد و همچنین او را ملزم به رد مال و پرداخت جزای نقدی به نفع دولت نمود. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، متهم به اتهامات خود اقرار کرد، اما ادعای مرور زمان را مطرح نمود که پس از بررسی زمان ارتکاب جرم، این ادعا رد شد. دادگاه با تایید بزهکاری متهم، مجازات‌ها را کاهش داده و به 3 ماه و یک روز و یک سال حبس تقلیل داد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 536 قانون تعزیرات، ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، ماده 134 و تبصره 3 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی جرم است. در خصوص اتهام م.ر.ف دایر بر استفاده از فسخ نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق شکایت م.ع.ج. با وکالت ج.الف به این شرح که طبق مبایعه نامه وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط متهم به شاکی فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان امانت تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر کارشناسان تایید شده است و ارائه آن به دادگاه مدعی فسخ معامله شد و خود اقدام به فروش بولدوزر ب. غ. نموده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، تحقیقات معمول اقرار م. م. ب. فروش بولدوزر ب. غ. ادعای و. م. ب. فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر جعل صورت گرفته را دارد و ب. ت. ب. دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستندا به ماده 536 قانون تعزیرات و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی در باب تعدد و تبصره 3 این ماده در خصوص تخفیف به لحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری موثر وی نامبرده را از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و از بابت فروش مال غیر به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی (با اعمال مقررات تخفیف) د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. بدیهی است که در مقام اجرا حفظ مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدجواد فوادیان رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با وکالت آقای ج.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/24 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور ت. ن. خ. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده است. اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار ضمنی ت. ن. خ. به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه و. م. ب. اینکه جرائم ارتکابی مشمول مرور زمان شده، درحالی که با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان تعقیب که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات ت. ن. خ. مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد دلیل معتبر م. ب.. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود به عمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. ب. ت. ب. فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یک سال تخفیف داده و تعیین می‌شود و در نهایت مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار