وحدت رویه
انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی
خلاصه
فروشنده ملکی را ابتدا با سند عادی به خریداران فروخته و سپس همان ملک را با سند رسمی به شرکت دیگری منتقل کرده است. دادگاه به بررسی تملیکی بودن عقد بیع و تعارض سند عادی و رسمی پرداخته است.
اصلِ حقوقی: عقد بیع از عقود تملیکی است و به محض وقوع، مالکیت منتقل میشود، هرچند ثبت رسمی برای اعتبار در برابر اشخاص ثالث الزامی است.
مستند: مواد ۳۳۸، ۳۳۹ و ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: انتقال مال غیر، سند عادی، سند رسمی، عقد بیع، تملیک، قانون ثبت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی دادگاه بدوی
دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از70 اصلی قطعه6 واقع در بخش ... تهران به مساحت151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد، درخصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره ... صفحه229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856-1391/7/30(بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/3/4 بوده است) دفترخانه ... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتأمل دارد:
1- طرفین، وقوع عقد بیع مورخ 1390/3/4 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338،339 و362 قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت م. ب..
2- اگرچه حسب ماده22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.
3- لیکن حسب ماده117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است.
4-البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده117خارج است، اگر چه اطلاق ماده117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 43 – 1351/8/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی می تواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد.
5- ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را می تواند داشته باشد، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولاً به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/3/4 انتقال مالکیت درخصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیاٌ فروشنده علیرغم بیع مسلماٌ با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/3/4 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثاً اگرچه فروشنده مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت می باشد، لیکن می بایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل م. ب.. زیرا آنگونه که ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص م. ب.) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم 1-علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ 1390/3/4 مال را به دیگری انتقال داده است 2- متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/7/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند بنام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافاً اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلماً اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمی باشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت م. ب. که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک ، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمی باشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره594 – 1393/6/18 اصداری از شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران درخصوص موضوع و توجهاً به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتاً احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستنداً به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیهاً ب. ت. ب. نظریه شماره 7/2336 – 1387/4/18 اداره حقوقی که اشعار می دارد درحکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر می گردد، ضمناً م. ع. محکوم به رد مال د. ح. شاکی خصوصی می گردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، ن. ب. ا. اقدام حقوقی صرف م. ب.. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه1028دادگاه عمومی تهران-امیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره 01239مورخه 1393/11/15 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 14 ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای ….ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگهای 6 و 13 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 تائید می نماید و این رای قطعی است.
شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعیدظاهری- اصغرحیدری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انتقال مال غیر با سند رسمی به دیگری پس از انتقال آن با سند عادی
در این پرونده، خریداران یک واحد آپارتمان بر اساس قراردادی عادی، ادعای انتقال مال غیر را علیه فروشنده مطرح کردند. با وجود انجام معامله، فروشنده ملک را به یک شرکت دیگر منتقل نمود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 338، 339 و 362 قانون مدنی و همچنین مواد 22 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک، به این نتیجه رسید که انتقال مالکیت به خریداران محقق شده و فروشنده با آگاهی از این انتقال، اقدام به فروش مجدد ملک به شخص ثالث کرده است. دادگاه با احراز سوء نیت فروشنده، وی را به 14 ماه حبس تعزیری و بازگرداندن مال به شاکیان محکوم کرد. درخواست تجدیدنظر فروشنده در دادگاه تجدیدنظر استان رد شده و حکم دادگاه بدوی تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول، به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله معارضی در مورد همان مال صورت گیرد، فعل ارتکابی مصداق بزه معامله معارض نیست.
دراین پرونده آقایان ر.ف.، م.ض. و الف.م. به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 به شماره 715385 مبادرت به ابتیاع شش دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی شماره... فرعی از --- اصلی قطعه --- واقع در بخش... تهران به مساحت 151/66 مترمربع به انضمام پارکینگ و انباری به مبلغ هشتصدوپنجاه وپنج میلیون تومان از آقای ف.ف. نموده اند. آنگونه که جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک و مستندات پیوستی ازجمله رونوشت سندمالکیت دلالت دارد، در خصوص مبیع موصوف ذیل ثبت شماره... صفحه 229 دفتر... املاک و تحت شماره چاپی 637557 به نام آقای ف.ف. (قبل از انعقاد بیع شرح الذکر) سند رسمی اصدار یافته است. و آنگونه که جوابیه اداره ثبت دلالت دارد، آقای ف.ف. به موجب سند صلح حقوق 139856 - 1391/07/30 (بعداز انعقادبیع صدرالوصف که تاریخ آن 1390/03/04 بوده است) دفترخانه... تهران (ملک متنازع فیه را) به شرکت تولیدی بازرگانی ط. منتقل نموده است، متعاقب آن شکات(خریداران)، مبادرت به طرح شکایت دائر بر انتقال مال غیر به طرفیت فروشنده (متهم) نموده اند. بنابراین در مانحن فیه، آنچه قابلیت بررسی وتامل دارد:
1 - طرفین، وقوع عقد بیع مورخ 1390/03/04 راپذیرفته اند و آنگونه که مواد 338 ، 339 و 362 قانون مدنی دلالت دارند، بیع تملیک عین به عوض معلوم بوده و فی الواقع عقد بیع از زمره عقود تملیکی است که به محض توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن و وقوع عقد بیع، مالکیت از فروشنده به خریدار منتقل میگردد؛ بدین توصیف که به محض انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد. بنابراین عقدبیع که در زمره عقود تملیکی است بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی ناقل مالکیت م. ب..
2 - اگرچه حسب ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسیکه ملک مزبور به او منتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت.
3 - لیکن حسب ماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یاغیرمنقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد، نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، قابل مجازات است.
4 - البته چنانچه معامله اول باسندعادی باشد، موضوع از شمول ماده 117 خارج است، اگر چه اطلاق ماده 117 بااین تفسیر ناسازگار است لیکن ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 43 - 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سندعادی انجام شده وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع شود، فعل ارتکابی میتواند با ماده کیفری دیگری(غیرازماده 117 قانون ثبت اسناد واملاک) قابل انطباق باشد.
5 - ماده کیفری دیگری که قابلیت انطباق باموضوع را میتواند داشته باشد، قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. که به ماده 238 قانون مجازات عمومی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری) ارجاع نموده است. بنابراین درمانحن فیه، اولا به موجب قرارداد عادی مورخ 1390/03/04 انتقال مالکیت در خصوص مبیع به خریداران تحقق یافته است. ثانیاٌ فروشنده علیرغم بیع مسلماٌ با علم واطلاع به تحقق بیع مورخ 1390/03/04 مبادرت به انتقال رسمی ملک متنازع فیه به شرکت تولیدی بازرگانی ط. نموده است. ثالثا اگرچه فروشنده مدیرعامل ورئیس هیات مدیره شرکت منتقل الیه بوده که در واقع این امر نیز یکی از قرائن مبین سوء نیت میباشد، لیکن میبایست این واقعیت حقوقی را متذکر شد که شخصیت حقوقی شرکت منتقل الیه مستقل از شخصیت حقیقی منتقل م. ب.. زیرا آنگونه که ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در قانون تجارت از جمله شرکت سهامی خاص (شرکت منتقل الیه نیز شرکت سهامی خاص م. ب.) دارای شخصیت حقوقی هستند وآنگونه که ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد، شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است وآنگونه که ماده 21 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 اشعارمی دارد، شرکت سهامی شرکتی است که برای امورتجارتی تشکیل و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنان است، بنابراین متهم 1 - علم واطلاع ازاینکه مال متعلق به دیگری است داشته است، زیرا ایشان به موجب قرارداد مورخ 1390/03/04 مال را به دیگری انتقال داده است 2 - متعاقب انتقال مالکیت به دیگری(شکات) در مورخ 1391/07/30 اقدام به انتقال مال دیگری به ثالث(شرکت تولیدی بازرگانی ط.) نموده است، لهذا سوء نیت ایشان محرز است وطرح دفاعیاتی از جمله اینکه شکات اطلاع از انتقال رسمی سند به نام شرکت تولیدی بازرگانی ط. داشته اند، بلاوجه است. زیراکه هیچ دلیلی مبنی براثبات این امر ارائه نشده و مودای گواهی شاهد تعرفه شده نیز دلالتی براین مطلب نداشته است. مضافا اینکه شکات سه نفر بوده اند و مسلما اطلاع هرسه نفر آنان ضرورت داشته که چنین امری واقع نگردیده است. بنابراین دلیلی براطلاع شکات نبوده و این درحالی است که از نظر اصولی نیز اطلاع شکات، توجیه کننده عمل واقدام متهم نمیباشد، زیرا علی الاصول انتقال مال غیر با سوء نیت بوده که در واقع مصداق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر م. ب. و یا اینکه انتقال مال غیر بدون سوء نیت م. ب. که این امر نیز مشمول قاعده فضولی است وصرف اطلاع مالک، تنفیذ کننده عمل حقوقی معامل فضولی نیست. زیرا آنگونه که ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد، سکوت مالک ولو باحضور درمجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. بنابراین بااین اوصاف که اطلاع مالک از عمل حقوقی معامل فضولی تنفیذ کننده عمل وی نمیباشد. در وضعیتی که شخص با سوء نیت مبادرت به انتقال مال غیر می کند، برفرض ظهور دلیل مبنی بر اطلاع مالک توجیهی بر عمل ارتکابی متهم پدیدنمی آید. علیهذا درمانحن فیه نظر به شرح استدلالی صدرالذکر، اسناد ومستندات پیوستی، قرار جلب به دادرسی شماره 594 - 1393/06/18 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص موضوع و توجها به ظهور تمامی ارکان بزه انتقال مال غیر(ظهور رکن مادی و رکن روانی ونتیجتا احراز سوء نیت متهم) مجرمیت آقای ف.ف. محرز است. لهذا مستندا به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر برماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری حکم برمحکومیت متهم موصوف به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری وتوجیها ب. ت. ب. نظریه شماره 7/2336 - 1387/04/18 اداره حقوقی که اشعار میدارد در حکم مجازات بزه انتقال مال غیر اگر اخذ ثمن یا مال (معوض) احراز نشود، تعیین جزای نقدی معادل آن منتفی خواهد بود. با منتفی دانستن حکم به پرداخت جزای نقدی اظهارنظر میگردد، ضمنا م. ع. محکوم به رد مال د. ح. شاکی خصوصی میگردد درشق متضمن انتقال سند رسمی، ن. ب. ا. اقدام حقوقی صرف م. ب.. تعیین تکلیف در راستای ابطال انتقال رسمی سند با مرجع حقوقی خواهد بود، این رای حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانامیری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ف. با وکالت آقای ر.چ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 14 ماه حبس توام با رد مال به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر.م.، م.م. و الف.م. با وکالت آقای ….ص. توجها به محتویات پرونده، خصوصا برگهای 6 و 13 آن اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید، از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است. و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تائید مینماید و این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 117
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 249 و 310 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
قانون مدنی و مواد 249
-
رأی
هماستناد
اثر عدم اعتراض مالک بر احداث مسجد و وقف
ماده 249 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات بیع اموال منقول
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
برائت متهم از اتهام خیانت در امانت در پرونده فروش کامپیوترها بهعنوان عقد بیع و تایید در تجدیدنظر
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیش خرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
مواد 338 ، 225 ، 190 ، 10 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان اعتراض به درخواست ثبت ملک
مواد 338، 220، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم تعیین عوض (ثمن) در قراردادهای معوض
مواد 338 و 265 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض ابطال بیع نامه
مواد 338، 348 و 361 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شهادت بر امر عدمی
مواد 338 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
مواد 338، 339، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت تفویض وکالت نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیع
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رد دعوی خواهان به دلیل عدم تحقق عقد بیع و انتقال ملک به شخص ثالث قبل از فروش به خواهان
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی به طرفیت محجور در فرض تعدد قیم
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
آثار شرط ابتدایی
مواد 338 و 339 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری
مواد 338، 362 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای تنفیذ بیع عادی ملک دارای سند رسمی
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام در تعهدهای متقابل
مواد 338، 361، 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان اعتراض به درخواست ثبت ملک
مواد 338، 220، 219، 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شهادت بر امر عدمی
مواد 338 و 271 و 272 و 362 و 674 و 683 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض ابطال بیع نامه
مواد 338 و 348 و 361 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات بیع اموال منقول
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمیز ایجاب و قبول در پیشخرید اتومبیل و نحوه تفسیر آن
مواد 338، 225، 190، 10 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی
ماده 338 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1392/05/29)
ماده 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 7585 /63/ 131ـ 18/ 8 /1390 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 338 قانون مدنی که بیع را ( اختصاصی یا مشاعی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 80 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10914/34/1 مورخ 17/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 338، 341، 344 و 362 قانون مدنی میباشد
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی در دادگاه تجدیدنظر و ارجاع پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی بر اساس مواد قانونی تجارت و آیین دادرسی مدنی
ماده 583 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1233 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی اراضی و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی دیوان عدالت اداری
ماده 583 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب
مواد 583 ، 588 و 589 قانون تجارت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1511 و1512 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 583 و 584 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 131 مورخ 1394/04/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 583،588،125،142،403 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اثبات حیله و تقلب
مواد 583، 588 و 589 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 583 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/5/7
ماده 583 قانون تجارت
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/370 مورخ 1392/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 249 قانون مدنی صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود و برسکوت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3620 مورخ 1384/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 338 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1037 مورخ 1367/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 338، 339، 752 و 753 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2997 مورخ 1393/12/02
ماده 583 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1216 مورخ 1398/08/13
ماده 583 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1178 مورخ 1398/12/11
ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
ماده 588 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1186 مورخ 1399/08/21
مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/624 مورخ 1403/07/15
ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 که تمام حقوق اشخاص حقیقی را برای اشخاص حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/303 مورخ 1400/05/23
مواد 588 و 589 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/716 — 1400/06/31
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و از طرفی ابطال صورت جلسه تحویل ملک به صورت مشاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/377 مورخ 1377/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 117 قانون ثبت اسناد اصلاحی 1312 قانون خاص مربوط به فروش اموال " اعم ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2302 مورخ 1397/08/20
ماده 583 قانون تجارت نیز تاکید شد که شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شخص حقوقی بودن شفیع د. ح. شفعه
ماده 588 قانون تجارت اعلام کرد که شخص حقوقی می تواند تمامی حقوق و تکالیفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3014 مورخ 1398/08/01
ماده 588 قانون تجارت 1311 و اطلاق مواد 37 (تخفیف یا تبدیل مجازات
نشستهای قضایی 25
-
نشست قضایی
هماستناد
تاثیر مرور زمان در تنفیذ معامله فضولی
ماده 249 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اجازه زن در ماده 1049 قانون مدنی
ماده 249 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال قرارداد به لحاظ مبهم بودن مبیع - نشست قضایی (2)
ماده 338 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر کلاهبرداری بر صحت معامله
ماده 338 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور حکم اثبات وقوع عقد بیع و اعلام بطلان عقد بیع در قالب یک رای واحد
ماده 338 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نیابت در اجرای احکام مدنی با عنوان فروش سهام شرکت سهامی خاص
مواد 583 و 588 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
طرفیت اقامه دعوی علیه شرکت خصوصی
ماده 583 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ واقعی اوراق قضایی به اشخاص حقوقی
ماده 588 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
وثیقهگذاری مال غیرمنقول شرکت سهامی عام برای جرم ارتکابی توسط عضو هیاتمدیره شرکت
ماده 588 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت طرح توآمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید در دادگاه
ماده 22 قانون ثبت که از طریق اداره ثبت اسناد اخذ می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
معامله ملکی که در رهن است
ماده 22 قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد
-
نشست قضایی
هماستناد
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
ماده 22 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند به نام وی اس
-
نشست قضایی
هماستناد
سکوت و اطلاع خواهان از تصرف مال مشاعی
ماده 249 قانون مدنی جمع نمود؟ نظر هیات عالی فرض سوال امری موضوعی است که تش
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
ماده 338 قانون مدنی که تملیک عین به عوض معلوم می باشد چون اینجا ثمن یکی از
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه مطالبه خسارت در فرض مستحق للغیر بودن مال غیرمنقول و پرداخت قسمتی از ثمن معامله توسط خریدار
ماده 338 قانون مدنی که در مقام تعریف بیع بیان داشته بیع واقع می شود با تمل
-
نشست قضایی
هماستناد
پیش فروش آپارتمان با قید اوصاف معین قبل از شروع به عملیات ساخت
ماده 338 قانون مدنی و عدم وجود مبیع
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوی الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده و دارنده سند رسمی
مواد 338 و 362 قانون مدنی اعلام کردند که مالکیت فروشنده با سند عادی نیز قابل اثب
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار وکالتنامه تنظیمی مورد تأیید اداره زندانها
ماده 338 قانون مدنی یا عقد هبه موضوع ماده 795 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت قراردادهای پیش فروش خودرو و مرجع صالح در رسیدگی به این نوع دعوا
ماده 338 قانون مدنی که مقرر می دارد: تملیک عین به عوض معلوم و اینکه ثمن مع
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوی تصفیه و انحلال شرکت به طرفیت شرکت یا کلیه سهامداران
قانون تجارت که همواره از شرکت نام برده شده است و مواد 583
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شخصیت حقیقی یا حقوقی داشتن دفاتر ازدواج و طلاق
ماده 583 و 584 قانون تجارت و همچنین مقررات ناظر بر مسئولیت های حقوقی و کیفری و ا
-
نشست قضایی
هماستناد
بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
ماده 588 قانون تجارت با ثبت شرکت یا موسسه
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسئولیت مدیرعامل شرکت تعاونی
ماده 588 قانون تجارت به این نتیجه رسید که هر شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل
-
نشست قضایی
هماستناد
شخصیت حقیقی مدیر تصفیه
ماده 588 قانون تجارت و وحدت ملاک ماده 1247
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی
مواد 338 و 362 ق.م
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 117 — قانون ثبت اسناد
ماده117 قانون ثبت اسناد واملاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 338 — قانون مدنی
مواد 338،339 و362 قانون مدنی دلالت دارند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 583 — قانون تجارت
ماده 583 قانون تجارت بیان می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 588 — قانون تجارت
ماده 588 قانون تجارت بیان می دارد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 249 — قانون مدنی
ماده 249 قانون مدنی اشعار می دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد
ماده22 قانون ثبت اسناد واملاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 249 ق. م
-
دستورالعمل
هماستناد
قوانین و مقررات مالیاتی — شناسنامه قانون شناسنامه قانون
ماده 249 ق. م
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با این ارزش درخواست بازداشت پذیرفتنی نیست
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ماده ۴۸۶ ق
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۳۶۷ ق. آ. د.م — ه گیومه (
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — سؤال - یک دستگاه آپارتمان به صورت
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — بند نخست - مفهوم «ماهوی یا اخص
ماده 588 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ا دهخدا، شادروان علی اکبر، منبع پیشین — بند نخست - مفهوم «ماهوی یا اخص
ماده 588 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
ماده 338 قانون مدنی است که میگوید«بیع عبارتست از تملیک عین بعوض معلوم»
-
مقاله
هماستناد
بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیعی در فقه امامیه و حقوق مصر
ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است
-
مقاله
هماستناد
تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 338 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده338ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — مزایده را نمیتوان عقد بیع تلقی کرد
ماده 338 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر به این که دادگاه در صدور رأی تکلیفی را بر عهده
مواد 338 قانون مدنی لغایت 383 به صورت مفصل اشاره شده است که از ذکر این موا
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند
مواد 338 قانون مدنی لغایت 383 به صورت مفصل اشاره شده است که از ذکر این موا
-
مقاله
هماستناد
صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند
مواد 338 قانون مدنی لغایت 383 به صورت مفصل اشاره شده است که از ذکر این موا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۳۸ قانون مدنی تعریف عقد بیع را چنین بیان نموده بیع
ماده 338 قانون مدنی تعریف عقد بیع را چنین بیان نموده بیع عبارت است از تملی
-
مقاله
هماستناد
عین بودن مبیع
ماده 338 قانون مدنی که بیان می دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معل
-
مقاله
هماستناد
عین بودن مبیع
ماده 338 قانون مدنی که بیان می دارد: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معل
-
مقاله
هماستناد
بیع: بیع اموال فکری
ماده 338 قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است
-
مقاله
هماستناد
بیع منفعت: بیع منفعت در نظام حقوقی ایران
قانون مدنی ایران در ماده 338
-
مقاله
هماستناد
بیع حق: جایگاه بیع حق در حقوق ایران
قانون مدنی ایران در ماده 338
-
مقاله
هماستناد
بررسی شخصیت حقوقی در شرکت های تجاری
ماده 583 قانون تجارت ایران و بررسی شخصیت حقوقی شرکت های تجاری می باشد
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — احراز نوع تخلف از حیث تقصیر قاضی
مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و ملاک مصوب سال 1310
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — همان گونه که در گفته های بالا
مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و ملاک مصوب سال 1310
-
مقاله
هماستناد
استقلال یا خود ایستایی خواسته — همان گونه که در گفته های بالا
مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و ملاک مصوب سال 1310
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
