انتقال مال مرهونه به غیر

انتقال مال مرهونه ب. غ. خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری مرتبط با فروش ملکی مرهونه به مبلغ 190,000,000 تومان م. ب. که شکایت از سوی شاکی مطرح شده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که متهم با علم به مرهونه بودن ملک و ارائه سند مالکیت بدون ذکر این نکته، اقدام به عملیات متقلبانه نموده است. بنابراین، بزه کلاهبرداری به اثبات رسید و متهم به سه سال حبس تعزیری، رد مبلغ 190,000,000 تومان به شاکی و جزای نقدی به همان مبلغ محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با استناد به قوانین و آراء دیوان عالی کشور، ادعا نمود که انتقال ملک رهنی مشمول کلاهبرداری نمی‌شود و در مبایعه‌نامه به شرایط بازگشت ثمن در صورت بروز مشکلات اشاره شده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که انتساب بزه کلاهبرداری به متهم مورد تردید است و با استناد به اصل برائت و مواد قانونی مربوطه، رای بدوی را نقض و متهم را برائت داد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال مال مرهونه ب. غ. مصداق بزه کلاهبرداری نیست؛ زیرا در معامله رهنی ملک از مالکیت مالک خارج نبوده و معامله نسبت به آن مصداق مجرمانه ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام متهم به نام س.ذ. مبنی بر کلاهبرداری (فروش پلاک ثبتی به شماره...) موضوع شکایت ش.الف.؛ بدین توضیح که م. ن. ب. فروش ملک مرهونه به مبلغ 190/000/000 میلیون تومان در سال قبل اقدام می کند و بانک (مرتهن) از بابت طلب خویش ملک را تصاحب نموده است؛ دادگاه ب. ت. ب. دفاع بلاوجه وکیل متهم به نام الف.الف. در جلسه دادگاه صرف نظر از این که فروش ملک مرهونه با علم به رهن به علت عدم انتقال عین ب. ت. ب. رای وحدت رویه و از این که از مصادیق جرم انتقال مال غیر نمی‌باشد محل تردید م. ب. مع الوصف در مانحن فیه ب. ت. ب. اقدامات متهم با انجام عملیات مزورانه با این توضیح که با علم و اطلاع از این که ملک در رهن بانک قوامین بوده و بدهی ایشان به بانک کل قیمت آپارتمان را پوشش می دهد و به عبارت دیگر با اطلاع از این که استنکاف او از پرداخت بدهی به بانک کل آپارتمان توسط بانک مزبور در قبال بدهی تملک می‌گردد و با ارائه سند مالکیت بدون این که مرهونه بودن ملک در آن قید شده باشد و رفتار و عملکرد متهم طوری بوده که طلق بودن آپارتمان برای خریدار تداعی می شده است نظر به این که ارکان و شرایط جرم کلاهبرداری به معنی الاخص در پرونده امر اعم از عنصر مادی و وجود عملیات متقلبانه و تصاحب مال و عنصر معنوی و سوءنیت متهم جمع م. ب. و نظر به استدلال دادیار محترم اظهارنظر مورخه 1392/11/27 و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث المجموع بزه انتسابی (کلاهبرداری) به نظر دادگاه ثابت و مسلم می‌باشد، علی هذا با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ 190/000/000 میلیون تومان د. ح. شاکیه و به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رضائی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. به وکالت از آقای س.ذ. فرزند ض. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به دلیل ارتکاب بزه کلاهبرداری به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است؛ عنایتا به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و لایحه اعتراضیه و تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه؛ اولا از آن جایی که مطابق قوانین و ضوابط مربوط و آراء صادره از دیوان محترم عالی کشور؛ انتقال و معامله ملک رهنی مشمول کلاهبرداری نیست و اساسا در معامله رهنی ملک از مالکیت مالک خارج نبوده و معامله نسبت به آن مصداق مجرمانه ندارد و ثانیا در متن مبایعه نامه موجود در پرونده مشخصا مذکور است که چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قهریه مانند رهن مسحق للغیر در بیاید، فروشنده می‌بایست ثمن معامله را مسترد و مبلغ مذکور در بند مورد اشاره را به عنوان خسارت بپردازد و این امر مورد موافقت خریدار قرار گرفته است و ثالثا؛ حسب اظهارات اولیه شاکیه پرونده به نام ف.ح. اگر چه سمتی در طرح شکایت و پیگیری آن نداشته است به شرح صفحه 11 پرونده اعلام می‌دارد که در ثبت اعتراف کردند که یادشان رفته است موضوع رهنی بودن ملک مورد متنازع را در دفترچه سند ملکیت ثبت نمایند و از این رو تقصیری متوجه ت. ن. خ. نیست و با عنایت به دیگر محتویات پرونده انتساب بزه کلاهبرداری با مانور متقلبانه به اقدام انجام گرفته مورد تردید و تشکیک است و مفاد ماده 120 قانون مجازات اسلامی محقق است؛ فلذا با استناد به بند اول قسمت ب ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به اصاله البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی رای بر برائت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌گردد. ت. ن. خ. می‌تواند از طریق مراجع حقوقی و انجام تشریفات لازم قانونی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رجاء - دوستعلی