انتقال مال مشاع
خ. م.:
موضوع این پرونده به شکایت شاکی از متهم به اتهام خرید مال غیر مربوط میشود. در رای اولیه، به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی، متهم از اتهام خود تبرئه گردید. با اعتراض شاکی، دادگاه تجدیدنظر این تبرئه را نقض کرده و متهم را به یک سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان محکوم نمود. وکلای متهم با استناد به نقایص در رعایت حقوق دفاعی و عدم توجه به امکان سازش بین طرفین، درخواست اعاده دادرسی کردند. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که اتهام خرید مال غیر منتفی است؛ زیرا فروشنده یکی از شرکای ملک مشاعی بوده و اقدام متهم در افزودن جملاتی به سند، ماهیت عمل او را به کلاهبرداری تغییر نمیدهد. بنابراین، دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه همعرض محاکم تجدیدنظر ارجاع داد. این تصمیم بر اساس بند 6 ماده 272 و مواد 274 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتقال مال مشاع با ذکر مشاعی بودن آن، مصداق جرم انتقال مال غیر نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
مندرجات و ضمایم لوایح تقدیمی وکلای محکومٌعلیه، آقای ک.ر. دلالت دارد با شکایت شاکی آقای م.ت. به اتهام خرید مالغیر،(قسمتی از ملک مشاعی موروثی به صورت مفروز) تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان... پس از رسیدگی به اتهام متهم به موجب دادنامه شماره --- - 1392/05/13 به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، حکم برائت نامبرده را صادر مینماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... به شرح دادنامه شماره --- - 1392/08/13 با این استدلال که در قولنامه نامبرده مضبوط در برگ 236 زمین مشاع م. ب. و ادامه قولنامه در صفحه 237 که این جمله بدان اضافه شدهاست: «از نقشه ترسیمی مورخ 1388/10/12 » و با این جمله زمین مورد معامله را طبق نقشه ترسیمی مفروز قلمداد نمودهاست و با عنایت به نامه شرکت... در صفحه 234 که اعلام نمودهاند طرح افرازی توسط ک.ر. بدان شرکت ارائه شدهاست. نظر به اقرار وی در شعبه --- بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب... به اینکه خودش و فرزندش قولنامه و اضافات آن را جعل کردهاند، جرم نامبرده محرز است و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم برائت نامبرده را نقض و به یک سال حبس و پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان قیمت ملک مورد کلاهبرداری به صندوق دولت محکوم مینماید. پس از قطعیت حکم، وکلاء محکومٌعلیه با تقدیم لوایحی که هنگام شور قرائت میگردد. اجمالا به لحاظ عدم رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در خصوص حقوق دفاعی متهم از محکومیت یاد شده و نیز عدم توجه به مفاد سازش طرفین در پرونده شعبه بازپرس و عدم مطالبه آن و التفات به مفاد پرونده و سازش حاصله و اینکه اساسا اتهام متهم در فرض، صدق کلاهبرداری نیست... از محضر ریاست محترم دیوانعالیکشور تقاضای اعادهدادرسی نمودهاند؛ پس از جری تشریفات و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی به این شعبه ارجاع شدهاست.
رای شعبه دیوان عالی کشور
تقاضای اعادهدادرسی وکلاء محکومٌعلیه، ک.ر.، نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/08/13 شعبه --- تجدیدنظر استان...وارد و موجه است. زیرا به دلالت مفاد رای محکمه بدوی، اتهام نامبرده خرید مالغیر، اعلام گردیده است. در استدلال محکمه تجدیدنظر نیز قید گردیده است در صفحه اول مبایعهنامه، مورد معامله به صورت مشاعی مورد بیع واقع شدهاست. فروشنده ملک نیز احد از شرکاء ملک موروثی و مشاعی بوده است. با این وصف فروش مالغیر و خرید آن ب. ت. ب. سهمی که شاکی در ملک داشته است، موضوعا منتفی م. ب.. کمااینکه در این راستا، فروشنده نیز برائت حاصل مینماید. اقدام بعدی متهم در اضافه کردن جملهای به منظور مفروز قلمداد کردن آن و آن هم پس از انجام معامله، به صورت مشاعی، در واقع و بر فرض صحت، جعل و استفاده از سند مجعول بوده و موجب تغییر ماهیت اقدام وی به عنوان خرید مالغیر نمیگردد و تلقی دادگاه تجدیدنظر از اقدام وی به عنوان کلاهبردار و تعیین مجازات بر این مبنا، اشتباه و واجد اعمال مجازات نامتناسب شدهاست. علیهذا با انطباق تقاضای مطروحه با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و مستند به مواد 274 و 275 همان قانون ضمن تجویز اعادهدادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محاکم تجدیدنظر استان... ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سیدرضا سید کریمی - عنایت حیاتی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
