انتقال مالکیتِ سهم مشاع آپارتمان

انتقال مالکیتِ سهم مشاع آپارتمان خ. م.: موضوع این پرونده، شکایت به دلیل ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از شهرداری و تجاوز به بخش‌های مشترک یک ملک مشاعی است. خواسته شاکی شامل ابطال رای صادره از سوی شهرداری و تاسیس حقوق مالکانه در بخش‌های مشترک م. ب.. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 و مواد 475 و 579 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که هرگونه تغییر در قسمت‌های مشترک مستلزم رضایت تمامی مالکین مشاعی است و هرگونه تصرف غیرمجاز در حقوق دیگران، تصرف مادی را غیرقانونی می‌سازد. بنابراین، شکایت شاکی رد و رای معترضه به عنوان عاری از خدشه قانونی شناخته شد. در شعبه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موجه از سوی ت. ن. خ. و رعایت مقررات قانونی، رای بدوی تایید و ابرام گردید. این رای بر اساس ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مالکیت در قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین م. ب. و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری نماید. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رای دیوان قطع ن. ب. ا. بنای احداثی بدون اخذ مجوز از شهرداری ساخته شده است، ب. ت. ب. اینکه اولا تجاوز به قسمت اشتراکی که مالکین دیگر مشاعا در آن سهیم م. ب. را مورد تایید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که بر خلاف صورتمجلس تفکیکی و برگ پایان کار بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیا اگر بناء احداثی مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و به جای قلع بناء رای به جریمه صادر می گردید این امر نمی تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک تفکیک گردیده و هیچ یک از ماکلین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین م. ب. و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثا با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست؛ لکن این تصرف عینا با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف درحقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز موید صحت این استنباط است و علاوه بر آن فرض رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی خود به شاکی به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی‌باشد. لذا بنا به جهات فوق ن. ب. ا. هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بناء جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد بر این اساس رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/13 رای دیوان با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. دلائل ارائه شده فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین تقاضای صدور دستور موقت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 34 ، 35 و 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد و رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27 رای دیوان ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. دلایل و مدارک طرفین، براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه،مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رای صادره طبق ماده 3 قانون مزبور قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی