انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری براساس آموزه های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذيل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی م. ب.. در ادامه اصل دهم آن می فرماید که همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه می بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع م. ب. این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه م. ب. که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده 1114 قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند. پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است. افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده ی 1005 همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر م. ب.. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا م. ب. که یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن آن م. ب. و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده م. ب. و موجب (ناشزه) شدن زن می شود. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون براین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره ی محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می توان به مصوبه ی هیات دولت به شماره ی 93138/ت379 مورخ 1386/6/12 و بخشنامه ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره های 200/91/3807 مورخ 1391/2/17 اشاره کرد. بنابراین خواسته، موجه تلقی می گردد و مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه 50 دیوان عدالت اداری - پیریایی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا.... آرای وحدت رویه مورد استناد ت. ن. خ. مربوط به بانوانی است که دارای تعهد خدمت می باشند و در مورد شاکی با عنایت به ... قانون و بخشنامه معاون رئیس جمهور، انتقال به تبعیت از همسر تایید شده، لذا اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادرشده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه واحدی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی انتقال محل خدمت کارمندان زن به تبع شوهر موضوع این پرونده به حقوق و تکالیف زوجه در زمینه سکونت و تبعیت از همسر مربوط م. ب.. خواسته شاکی اعتراض به تصمیمات اداری است که وی را به سکونت در شهری غیر از محل اقامت همسر ملزم کرده است. شاکی مدعی است که این الزام مانع از انجام تکالیف فقهی و قانونی او شده و ممکن است به عنوان "ناشزه" شناخته شود. مستندات ارائه‌شده شامل اصول قانون اساسی، مواد 1114 و 1005 قانون مدنی و مصوبات دولت است که بر ضرورت تبعیت زن از شوهر در محل سکونت تاکید دارد. شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. این مستندات، خواسته شاکی را موجه تشخیص داده و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با تاکید بر انطباق رای با موازین قانونی و عدم وجود ایراد در اصول دادرسی، درخواست تجدیدنظر را رد و رای بدوی را تایید نموده است. رای صادره از سوی شعبه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجبار زنان کارمند به سکونت در شهری به جز شهر محل سکونت همسر، به استثنای زنان دارای تعهد خدمت، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری براساس آموزه های دینی، حقوقی و اجتماعی، حفظ بنیان خانواده از مهم ترین امور در یک جامعه است و به همین خاطر اینکه در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان در قانون اساسی آمده است، خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسانی است و فراهم کردن امکانات جهت دست یافتن به تشکیل خانواده از وظایف حکومت اسلامی م. ب.. در ادامه اصل دهم آن می فرماید که همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه می‌بایست در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد. از دیدگاه فقهی آنچه که مورد اجماع م. ب. این است که تمکین به مفهوم عام و خاص آن از تکالیف اختصاصی زوجه م. ب. که انجام این تکلیف تنها زمانی امکان پذیر است که زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی کنند. یکی دیگر از تکالیف زوجه که مبنای فقهی دارد در ماده 1114 قانون مدنی به آن اشاره کرده است سکونت در منزلی است که شوهر تعیین می کند. پس زن ملزم است که محل زندگانی خود را در منزلی قرار دهد که از طرف همسرش معین شده است. افزون بر این بنابر حکم مقرر در ماده ی 1005 همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است که نشان می دهد از لحاظ اقامتگاه نیز زن تابع شوهر م. ب.. تکالیف پیش بینی شده برای زن در شرع و قانون آن چنان مهم است که دارای ضمانت اجرا م. ب. که یکی از آنها (ناشزه) تلقی کردن آن م. ب. و اگر از لحاظ حقوق اداری، زن کارمند را مجبور نمود که در شهری غیر از شهر محل سکونت شوهر سکونت نماید در حقیقت مانعی برای انجام تکالیف یادشده م. ب. و موجب (ناشزه) شدن زن می‌شود. این تعارض بین حقوق مدنی و حقوق اداری به جهت عدم تصریح در حقوق اداری و در مقابل تصریح در اصول قانون اساسی و قانون مدنی و فقه می‌بایست به نفع حقوق مدنی حل شود. افزون براین ادعا، برخی از مصوبات دولت نیز به لزوم تبعیت زن از همسر درباره ی محل خدمت اشاره دارند که از آن جمله می توان به مصوبه ی هیات دولت به شماره ی 93138 /ت 379 مورخ 1386/06/12 و بخشنامه ی صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره های 200/91/3807 مورخ 1391/02/17 اشاره کرد. بنابراین خواسته، موجه تلقی می‌گردد و مستند به ماده ی دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - پیریایی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رییس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه