انتقال منافع مال توقیف شده

انتقال منافع مال توقیف شده خ. م.: در تاریخ 16 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد به مساحت 40 متر و 80 سانتی‌متر و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی صلح رسیدگی کرد. دادگاه، با استناد به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی صلح را به دلیل استرداد آن رد نمود. همچنین، ب. ت. ب. استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی مربوط به تنظیم سند اجاره را به دلیل بازداشت پلاک ثبتی غیرموجه تشخیص داده و قرار رد آن را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. محتویات پرونده، دادنامه بدوی را تایید نمود، زیرا ت. ن. خ. اعتراض موجهی ارائه نکرده بود. این رای قطعی است و مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده از جمله انتقال منافع، باطل است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ل. الف. به وکالت از خ. ه. آقایان م. ح. و ن. ق. م.ز. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ش. و الف. ر.ق.الف. و ن. ک. و ع.الف. ک. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک واحد واقع در طبقه زیر زمین به مساحت 40 متر و 80 سانتی متر به شماره پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع قرارداد عادی اجاره 1360/01/18 و الزام به تنظیم سند رسمی صلح با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دادگاه در مورد خواسته‌ی اخیر به لحاظ استرداد آن به شرح صورت‌جلسه‌ی مورخ 1392/11/19 قطع نظر از صحت یا سقم آن مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. در مورد خواسته‌ی اول ن. ب. ا. حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه جنوب تهران پلاک ثبتی مذکور در قید بازداشت است و ن. ب. ا. به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است که شامل انتقال منافع هم می‌گردد، بنابراین دعوی در این قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده‌ی مذکور و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل. الف. به وکالت از سوی تجدیدنظر خ. ب. ط. ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر شده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و ت. ن. خ. اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی