Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای ف.ق. به طرفیت خوانده آقای غ.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های 680189 و 680193 و 680195 عهده بانک مسکن شعبه نارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایحه تقدیمی خوانده بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد م. ب.: در متن چک های مدرکیه قید گردیده: (در وجه الف.ش. بابت خرید یک دستگاه حلب) این مطلب و مفاد و مکاتبات انجام یافته و اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان به آقای ….ش. حکایت از آن دارد که منشاء صدور چک های موصوف قرارداد عادی مورخه 3/8/88 منعقده بین آقای ….ش. به‌عنوان فروشنده و آقای غ.ر. به عنوان خریدار راجع به معامله یک دستگاه چاپ مایلندر تک رنگ و تعهد فروشنده به نصب و راه اندازی آن بوده است و در متن قرارداد پرداخت وجه چک ها پس از نصب و راه اندازی دستگاه موضوع معامله مورد توافق قرار گرفته است. حسب ادعای خوانده به جهت حدوث اختلاف در اجرای قرارداد مشارٌالیه ناگزیر به طرح دعوی در محکمه حقوقی گردیده و از دادگاه الزام فروشنده آقای ….ش. را به تحویل و نصب دستگاه مورد و پرداخت اجرت المثل را درخواست نموده است جالب اینکه در همان دعوی خواهان این پرونده یعنی آقای ع.الف. که خود وکیل دادگستری است به‌عنوان وکیل آقای … است دادگاه به شرح دادنامه شماره 337 -6/6/1390 به جهت درج حکمیت آقای ع.ع. در قرارداد دعوی را در محکمه غیر قابل طرح دانسته و قرار رد آن را صادر نموده که این تصمیم پس از تأیید شعبه محترم 33 دادگاه تجدیدنظر استان با صدور دادنامه شماره 052-4/8/1390 قطعیت پیدا می کند. علی رغم اینکه اختلاف طرفین قرارداد به نحو کامل حل و فصل نگردیده و تا حل کامل اختلاف چک ها قابلیت وصول نداشته فروشنده آقای ….ش. بر خلاف انصاف و عدالت، چک های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهان این پرونده با ظهرنویسی انتقال داده تا به‌عنوان ثالث و دارنده آن اسناد تجاری راساً به مطالبه آن اقدام نماید. مشارٌالیه نیز هر چند خود وکیل دادگستری است جهت طرح دعوی حاضر به آقای ف.ق. وکالت داده تا اقدامات لازم را معمول بدارد. وکیل خواهان پرونده در قبال دفاعیات خوانده به وصف تجاری چک و عدم وجود هرگونه رابطه حقوقی بین موکل و خوانده استناد نموده بدون اینکه پاسخ قانع کننده ای به ادعای خوانده ارایه نماید. ولی آنچه برای محکمه مهم و تکلیف است اجرای عدالت به معنای واقعی آن م. ب.. وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که دارنده ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد گردد در حالی که در مانحن فیه هنوز اختلاف طرفین [در] اجرای قرارداد مرتفع نگردیده و چک های اصداری با منشاء صدور خود پیوستگی داشته و مرتبط م. ب. و شرط پرداخت وجه آن چک ها انجام تعهدات فروشنده بوده که عملی نگردیده است و اقدام فروشنده به انتقال چک ها آن هم به وکیل خود اقدامی ناعادلانه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و به ضرر غیر بوده است و خواهان نیز که کاملاً در جریان موضوع و اختلاف متعاقدین بوده دارنده با حسن نیت شناخته نمی شود تا مستحق دریافت وجوه آن اسناد باشد لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره 700-30/9/90 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 680189 و 680193 و 680195 بانک مسکن شعبه نارمک تهران صادر گردیده است. ن. ب. ا. اولاً چک های استنادی در وجه شخص معین یعنی در وجه آقای ….ش. صادر گردیده است ، ثانیاً جمله "یا به حواله کرد بپردازید" در متن چک خط خورده است ثالثاً-چک های مذکور با وصف مراتب فوق صادر و تحویل گیرنده آن شده است و در واقع گیرنده چک ها یعنی آقای ….ش. قبول نموده است که چک را به کسی انتقال ندهد لذا بنا به جمیع مراتب فوق و اینکه کلمه به حواله کرد در چک بیهوده چاپ نشده است و با خط زدن آن طرفین بر این موضوع که چک فقط توسط شخص معین دریافت گردد توافق نموده‌اند لذا به نظر این دادگاه شخص معینی حق انتقال چک ها را به ت. ن. خ. نداشته است و ت. ن. خ. ذی نفع در مطالبه وجه چک ها محسوب نمی‌گردد علی هذا مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند 10 از ماده 84 و رعایت ماده 356 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری- رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده در تاریخ 30 مهر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد که خواهان به لحاظ عدم پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال بابت سه فقره چک، خواستار محکومیت خوانده شده بود. دادگاه با استناد به قرارداد عادی و وجود اختلافات بین طرفین، حکم به رد دعوی صادر کرد و دلیل این حکم را عدم رفع اختلافات در اجرای قرارداد و فقدان رابطه حقوقی بین طرفین اعلام نمود. همچنین، دادگاه به سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و عدم حسن نیت خواهان اشاره کرد. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. این که چک‌ها به نام شخص معین صادر شده و انتقال آن‌ها به خواهان غیرقانونی تشخیص داده شد، دادنامه بدوی نقض و دعوی خواهان رد گردید. این رای در نهایت به عنوان رای قطعی اعلام شد. مستندات قانونی مربوط به این تصمیمات شامل مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی و ماده 358 و بند 10 از ماده 84 همان قانون در دادگاه تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در متن چک حواله کرد خط خورده باشد به معنای توافق طرفین به عدم انتقال چک به دیگری است و لذا منتقل‌الیه حق مطالبه وجه چک را ندارد. در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. با وکالت آقای ف.ق. به طرفیت خوانده آقای غ.ر. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان از بابت وجوه سه فقره چک پرداخت نشدنی به شماره های 680189 و 680193 و 680195 عهده بانک مسکن شعبه نارمک تهران به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و لایحه تقدیمی خوانده بنا به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد م. ب.: در متن چک های مدرکیه قید گردیده: (در وجه الف.ش. بابت خرید یک دستگاه حلب) این مطلب و مفاد و مکاتبات انجام یافته و اظهارنامه ارسالی از سوی خواهان به آقای ….ش. حکایت از آن دارد که منشاء صدور چک های موصوف قرارداد عادی مورخه 3/8/88 منعقده بین آقای ….ش. به‌عنوان فروشنده و آقای غ.ر. به عنوان خریدار راجع به معامله یک دستگاه چاپ مایلندر تک رنگ و تعهد فروشنده به نصب و راه اندازی آن بوده است و در متن قرارداد پرداخت وجه چک ها پس از نصب و راه اندازی دستگاه موضوع معامله مورد توافق قرار گرفته است. حسب ادعای خوانده به جهت حدوث اختلاف در اجرای قرارداد مشارٌالیه ناگزیر به طرح دعوی در محکمه حقوقی گردیده و از دادگاه الزام فروشنده آقای ….ش. را به تحویل و نصب دستگاه مورد و پرداخت اجرت المثل را درخواست نموده است جالب اینکه در همان دعوی خواهان این پرونده یعنی آقای ع.الف. که خود وکیل دادگستری است به‌عنوان وکیل آقای … است دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 1390/06/06 به جهت درج حکمیت آقای ع.ع. در قرارداد دعوی را در محکمه غیر قابل طرح دانسته و قرار رد آن را صادر نموده که این تصمیم پس از تایید شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان با صدور دادنامه شماره --- - 1390/08/04 قطعیت پیدا می کند. علی رغم اینکه اختلاف طرفین قرارداد به نحو کامل حل و فصل نگردیده و تا حل کامل اختلاف چک ها قابلیت وصول نداشته فروشنده آقای ….ش. بر خلاف انصاف و عدالت، چک های موضوع خواسته را به وکیل خود یعنی خواهان این پرونده با ظهرنویسی انتقال داده تا به‌عنوان ثالث و دارنده آن اسناد تجاری راسا به مطالبه آن اقدام نماید. مشارٌالیه نیز هر چند خود وکیل دادگستری است جهت طرح دعوی حاضر به آقای ف.ق. وکالت داده تا اقدامات لازم را معمول بدارد. وکیل خواهان پرونده در قبال دفاعیات خوانده به وصف تجاری چک و عدم وجود هرگونه رابطه حقوقی بین موکل و خوانده استناد نموده بدون اینکه پاسخ قانع کننده ای به ادعای خوانده ارایه نماید. ولی آنچه برای محکمه مهم و تکلیف است اجرای عدالت به معنای واقعی آن م. ب.. وصف تجریدی اسناد تجاری زمانی قابل استناد است که دارنده ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد گردد در حالی که در مانحن فیه هنوز اختلاف طرفین [در] اجرای قرارداد مرتفع نگردیده و چک های اصداری با منشاء صدور خود پیوستگی داشته و مرتبط م. ب. و شرط پرداخت وجه آن چک ها انجام تعهدات فروشنده بوده که عملی نگردیده است و اقدام فروشنده به انتقال چک ها آن هم به وکیل خود اقدامی ناعادلانه و سوءاستفاده از اوصاف تجریدی اسناد تجاری و به ضرر غیر بوده است و خواهان نیز که کاملا در جریان موضوع و اختلاف متعاقدین بوده دارنده با حسن نیت شناخته نمی شود تا مستحق دریافت وجوه آن اسناد باشد لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و مستندا به مفهوم مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - آژیده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 30/9/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 680189 و 680193 و 680195 بانک مسکن شعبه نارمک تهران صادر گردیده است. ن. ب. ا. اولا چک های استنادی در وجه شخص معین یعنی در وجه آقای ….ش. صادر گردیده است، ثانیا جمله یا به حواله کرد بپردازید در متن چک خط خورده است ثالثاچک های مذکور با وصف مراتب فوق صادر و تحویل گیرنده آن شده است و در واقع گیرنده چک ها یعنی آقای ….ش. قبول نموده است که چک را به کسی انتقال ندهد لذا بنا به جمیع مراتب فوق و اینکه کلمه به حواله کرد در چک بیهوده چاپ نشده است و با خط زدن آن طرفین بر این موضوع که چک فقط توسط شخص معین دریافت گردد توافق نموده‌اند لذا به نظر این دادگاه شخص معینی حق انتقال چک ها را به ت. ن. خ. نداشته است و ت. ن. خ. ذی نفع در مطالبه وجه چک ها محسوب نمی‌گردد علی هذا مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به بند 10 از ماده 84 و رعایت ماده 356 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین